قدمت روابط ایران و فرانسه به قرون وسطی باز می گردد که در طول سالیان متمادی نیز تحت تأثیر تغییرات سیاسی و منطقه ای، این روابط دچار تلاطم های بسیاری شده است. شاید نقطه عطف این روابط را در سال های اخیر می بایست بعد از توافق ژنو دانست که دقیقاً 68 روز پس از توافق هسته ای ژنو بزرگ ترین هیئت اقتصادی خارجی متشکل از کارفرمایان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی فرانسه در ایران حضور یافتند.
پس از اعلام توافق ایران با گروه 1+5، اغلب اقتصادهای اروپایی همچون آلمان، ایتالیا و انگلستان آشکار یا پنهان، متمایل به گسترش مراودات تجاری با ایران شدند. در این میان اما فرانسه گوی رقابت را از سایر همسایگان اروپایی خود ربوده و با فرستادن دومین هیات بلندپایه تجاری خود با عضویت وزیر کشاورزی و وزیر مشاور در امور تجارت خارجی به همراه مدیران 160 شرکت فرانسوی، قراردادهایی در حوزه کشاورزی، آموزش بانکداری و قطعه سازی با کشورمان به امضا رساند و دفتر تجارت فرانسه در تهران را تأسیس کرد.
دولت فرانسه پس از برجام، در اقدامی برد-برد، اجازه اتصال غول های اقتصادی این کشور به بازار پرپتانسیل ایران را صادر کرد و در این مسیر امکان معرفی توانمندی شرکت های صادرکننده خدمات فنی-مهندسی کشورش به بخش خصوصی ایران را به وجود آورد.
رفع موانع مرتبط با تحریم ظالمانه علیه ایران از یکسو و بهبود چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در ایران از سوی دیگر، در حال حاضر به عنوان «دو عامل تحریک کننده سرمایه های اروپایی» سبب شده بخشی از نگاه صادرکنندگان خدمات و فعالیت های زیرساختی و عمرانی فرانسه، به سمت ایران چرخش کند.
تامین تجهیزات حمل و نقل ریلی از طریق آلستوم، خدمات مربوط به اکتشاف و استخراج از چاه های نفت و گاز توسط توتال، تولید خودرو در ایران از جانب رنو، تامین ناوگان فرسوده هواپیما ازسوی ایرباس، ارائه خدمات عمومی مرتبط با محیط زیست، فاضلاب و تصفیه آب توسط شرکت سوئز و همچنین انتقال تجربه شهرک سازی مسکونی به همراه آموزش مدیران ایرانی از سوی تشکل های بخش مسکن، از جمله خدمات و آپشن هایی است که فرانسوی ها برای سرمایه گذاری در ایران روی آنها حساب باز کرده اند.
طبق آمارهای یک شرکت معتبر بین المللی در زمینه مشاوره استراتژیک و مدیریت با نام مکنزی، طی 10 ماه اول توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5، حجمی معادل 22٦ قرارداد بین المللی به ارزش 130 میلیارد دلار برای انواع فعالیت اقتصادی در کشور، با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی امضا شده که 9 کشور جزو طرف های عمده تجارت با ایران در دوره جدید به حساب می آیند. 1٦ فقره از این تعداد قرارداد و توافق نامه، بین ایران و فرانسه به امضا رسیده است که در ٦ زمینه شامل نفت و گاز، حمل و نقل ریلی، هوایی، خودرو، دارویی و بهداشتی و تجهیزات صنعتی می شود. اخیراً یک شرکت بزرگ داروسازی نیز تصمیم گرفته یک کارخانه با سرمایه 100 میلیون دلار در ایران احداث کند. در حال حاضر سهم ایران از کل صادرات فرانسه به کشورهای مختلف، حدود یک هزارم است که در صورت تقویت روابط و اجرا از روی کاتالوگ، تقویت نیز خواهد شد.
تجارت خارجی
فرانسه عضو اتحادیه اروپا (EU) است و از سیاست های تجاری و نرخ های تعرفه اتحادیه پیروی می کند. فرانسه عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) است و اقتصاد نسبتا بازی دارد. بر مبنای گزارش بنیاد هریتیج، نمره آزادی اقتصادی فرانسه 62/5 است که این کشور را در رتبه هفتاد و سوم آزادترین اقتصادها در سال 2015 قرار می دهد. چنین رتبه ای شاید به دلیل برخی موانعی باشد که بر تجارت در این کشور وجود دارد. موانعی چون حمایت هایی که از محصولات کشاورزی در این کشور می شود که کشاورزان فرانسوی را از سال ها پیش وابسته به یارانه های دولتی نگاه داشته است.
هر ساله سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بزرگی وارد اقتصاد فرانسه می شود که یکی از دلایل آن وجود قوانین شفاف در حوزه سرمایه گذاری است؛ اما دولت های سوسیالیستی پس از جنگ فرانسه به زعامت شارل دو گل برخی موانع بوروکراتیک را برای فرانسه به ارث گذاشته اند. بخش مالی فرانسه نسبتا بسته است و فقط چند بانک خارجی در این کشور فعال هستند.
پس از آلمان، فرانسه دومین صادرکننده بزرگ اروپاست. مردم فرانسه هم سالانه کالاهای مصرفی وارداتی زیادی مصرف می کنند که ارزش آنها اندکی کمتر از کالاهای ساخت فرانسه است. با وجود تولید نفت، فرانسه به طور خالص واردکننده نفت و به تغییرات قیمت آن به شدت حساس است.
فرانسه طیف گسترده ای از کالاها و خدمات را صادر می کند و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی این کشور نزدیک به 30 درصد است. ارزآورترین کالاهای صادراتی برای این کشور عبارتند از: ماشین آلات، هواپیما و فضاپیما، خودرو، تجهیزات الکترونیک و فرآورده های دارویی. به علاوه فرانسه ششمین تولید کننده بزرگ محصولات کشاورزی جهان است و یک سوم زمین های کشاورزی اتحادیه اروپا در فرانسه واقع شده اند.
فرانسه دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی دنیا پس از آمریکاست هر چند سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی تنها 1/9 درصد است. نوشیدنی ها و پنیرهای فرانسوی در دنیا معروفند. در 2014 ارزش صادرات نوشیدنی فرانسه بیش از 10 میلیارد دلار و ارزش صادرات پنیر به بیش از 3/7 میلیارد دلار بالغ شد.
نزدیک ترین شریک خارجی فرانسه در بخش خارجی، آلمان است که شریک بیش از 17 درصد صادرات و 19 درصد واردات فرانسه است. مهم ترین صادرات فرانسه ماشین آلات، تجهیزات حمل ونقل و هوایی و پلاستیک است. مهم ترین واردات این کشور شامل ماشین آلات، خودرو و نفت خام است. علاوه بر این، فرانسه مهم ترین مقصد گردشگری دنیاست و این صنعت یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد این کشور است.
طی دهه های اخیر، دولت های فرانسه در کنار شریک عمده تجاری کشور یعنی آلمان، از یکپارچه سازی اقتصادی در اروپا حمایت کرده اند. فرانسه یکی از اولین کشورهایی بود که واحد پول یورو را به کار گرفت. در سال های اخیر، فرانسه مانند بیشتر کشورهای اروپایی، تجربه کاهش رشد و چالش های مالی را از سر گذرانده است. در دولت سارکوزی، ریاضت اقتصادی برای مقابله با کسری بودجه و بدهی های دولتی در دستور کار قرار گرفت. تولید ناخالص داخلی فرانسه از سال 2011 بی تغییر مانده است و نرخ بیکاری همچنان بالا است.