محدودیت ها و زیرساخت های تجاری آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی جزو اقتصادهای بزرگ و یک بازار نوظهور با درآمد متوسط است که بر عرضه فراوان منابع طبیعی متکی می باشد. دارای بخش های اقتصادی، مالی پیشرفته (انرژی، ارتباطات، حمل و نقل، امور مالی و حقوقی و بازار بورس) و زیر بنای لجستیکی مدرن برای توزیع موثر کالا، می باشد.

اقتصاد آفریقای جنوبی دارای دوگانگی ویژه ای است. از یک بعد اقتصادی تولیدی و صنعتی در سطح کشورهای پیشرفته و از بعد دیگر با زیر ساختهای اساسی دارای بسیاری از شاخص های مربوط به کشورهای در حال توسعه می باشد. توزیع ناهماهنگ ثروت و در آمد و نیز تقسیم نامتعادل فرصت های شغلی جامعه را به دو بخش نامتوازن تقسیم می کند که میراث دوران آپارتاید (جدائی سیاهان از سفید پوستان) توصیف می شود.

با سقوط آپارتاید و روی کارآمدن دموکراتیک دولت سیاهان در 1994، سیاست های اقتصادی جدیدی برای حصول رشد پایدار و جبران نابرابرهای اقتصادی اجتماعی برنامه ریزی شد. این روند جدید موجب توقف کاهش سالیانه تولید ناخالص داخلی (GDP) گردیده و متقابلاً رشد اقتصادی مناسبی را طی ده سال گذشته بهمراه داشته است. با این وجود تقویت رابطه بین رشد اقتصادی و صادرات در کنار ایجاد اشتغال، فقرزدائی و کاهش نابرابری های اجتماعی همچنان چالش اصلی اقتصاد این کشور می باشد.

بخش رسمی اقتصاد آفریقای جنوبی متکی به معدن، تولید، خدمات و کشاورزی پیشرفته است. دولت آفریقای جنوبی متعهد به اقتصاد بازار آزاد، خصوصی سازی و فراهم ساختن شرایط مطلوب سرمایه گذاری می باشد. این کشور به عنوان یک عضو فعال سازمان تجارت جهانی (WTO) تعرفه های وارداتی را کاهش داده است. آفریقای جنوبی طی سال 2005 نرخ رشد 4 درصدی و نرخ تورم 5 درصدی را برنامه ریزی کرد. پس از ده سال تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش مثبت در بخش های سرمایه گذاری ثابت، هزینه مصرف خانوار و هزینه های دولت، را نشان می دهد.

کاهش محدودیت در پرداخت ها به دلیل تراز تجاری قوی این کشور، چشم انداز اقتصاد داخلی را مثبت ساخته است. آفریقای جنوبی در میان بازارهای نوظهور اقتصادی به طور روز افزونی به عنوان یک نمونه موفق شناخته می شود. آفریقای جنوبی ساختار مالی پیشرفته ای دارد. بازار بزرگ و فعال بورس این کشور از نظر کل سرمایه گذاری بازارهای بورس، مقام هفدهم جهان را دارد.

بانک مرکزی این کشور همانند بانک های مرکزی اروپائی و غربی کنترل نقدینگی و نرخ بهره را بعهده دارد. بانک های تجاری آفریقای جنوبی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی عمل می کنند. دولت درصدد حذف بقایای محدودیت ها و کنترل ارز خارجی می باشد که معمولاً شامل حال مقیمان این کشور می شود.

بخش تولید بیشترین میزان رشد را در ده سال گذشته داشته است، به طوریکه گفته می شود در سال 2007 این بخش 40 درصد نسبت به سال 1995 رشد نشان خواهد داد. این امر می تواند به رشد اشتغال کمک نماید. نرخ پایین تورم، کاهش نرخ بهره و تخفیف مالیات بردرآمد اشخاص نیز به افزایش هزینه های مصرف داخلی و افزایش تقاضا، کمک کرده است.

آفریقای جنوبی با دارا بودن معادن غنی، بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده طلا و پلاتین جهان است. همچنین ذغال سنگ فراوانی صادر می کند. فولاد و آلیاژهای آهنی، صنعت اصلی این کشور را تشکیل می دهد، همچنین تولیدات راه آهن و واگن قطار، تجهیزات و ماشین آلات معدنی و نیز تولید سوخت ترکیبی، از عمده ترین بخش های تخصصی برجسته این کشور در جهان بحساب می آید.

صنعت اتوموبیل سازی و قطعات یدکی در آفریقای جنوبی توسعه فراوانی یافته و از 1996 تا 2002 ده برابر شده است به طوریکه رشد سالیانه صادرات آن نیز 7/8 درصد بوده است.

کشاورزی حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) می باشد. مرکبات، میوه های زمستانی، ذرت، گندم، نیشکر، تنباکو، شراب، محصولات لبنیاتی و پشم از عمده ترین محصولات کشاورزی و دامی آفریقای جنوبی است. سیستم آبیاری پیشرفته آفریقای جنوبی در کشاورزی آن را به یکی از صادرکننده گان مواد غذائی تبدیل کرده است.

زیربنای حمل و نقل آفریقای جنوبی پیشرفته و تامین کننده نیازهای داخلی و منطقه می باشد. فرودگاه ژوهانسبورگ به عنوان مرکز پروازهای جنوب آفریقا عمل می کند.

زیرساخت مخابرات داخلی نیز خدمات مکفی و مدرنی را برای مناطق شهری فراهم کرده است. دسترسی به تلفن همراه و شبکه اینترنت آسان است. شرکت Telkom بزرگ ترین شرکت مخابرات دولتی کشور از سال 1997 بخش هایی از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است. دولت در نظر دارد برای رقابتی کردن مخابرات، اپراتور دوم این کشور را راه اندازی نماید که احتمالاً شرکت Tata هند سهم اصلی را در آن خواهد داشت.

سرمایه گذاری 3/6 درصد رشد داشته و انتظار می رود از 2003 تا 2006 همچنان سالی 6 درصد رشد نماید. سرمایه گذاری ثابت اکثر شرکت های بزرگ بین 11 تا 29 درصد افزایش یافته که این امر به رشد بخش تولید در 4 سال آینده کمک فراوان خواهد کرد.

تورم (شاخص بهای مصرف CPI) از 3/15 درصد در سال 1991 به 4/5 درصد در سال 2000 کاهش یافت. در سال 2002 مجدداً به دلیل اجرای سیاست های مالی و پولی و گشایش درهای اقتصاد به تجارت جهانی که موجب ورود سرمایه شد، تا 10 درصد بالا رفت. این روند تا مارس 2003 ادامه داشت و به 2/11 درصد رسید.

لیکن در اواخر سال 2003 و در سال 2004 تعدیل شده به کمتر از 6 درصد پایین آمد. در این رابطه دو برابر شدن ارزش راند هم موجب کاهش فشار خارجی بر روی تورم داخلی ارزیابی می شود. بهرصورت، کنترل نرخ تورم در سطح 4 درصد طی سال 2004 از موفقیت های دولت بحساب می آید زیرا برای بیست سال نرخ تورم در آفریقای جنوبی دو رقمی بود.

کسری بودجه دولت تحت کنترل بوده از 1/1 درصد تولید ناخالص ملی (GDP) در سال 2002 به 6/2 درصد در سال 2003 رسید. در بودجه 2006 نیز که تأکید بر فقرزدائی و رشد بیشتر می باشد کسری بودجه حدود 4.3 میلیارد دلار برابر 1.5 درصد GDP برآورد شده است.

آفریقای جنوبی عضو اتحادیه گمرکی کشورهای جنوب آفریقا (SACU) است. همچنین در جامعه توسعه کشورهای جنوب آفریقا (SADC) عضویت دارد. پروتکل تجارت منطقه ای این جامعه که در سال 1996 امضاء و از سال 2000 به اجرا درآمد 85 درصد تجارت بدون عوارض تا سال 2008 و صد در صد تا 2012 را مورد هدف قرار داده است. آفریقای جنوبی همچنین عضو سازمان تجارت جهانی WTO است و با استفاده از قانون آمریکائی فرصت و رشد برای آفریقا (AGOA)، اکثر محصولات خود را بدون عوارض گمرکی به آمریکا صادر می کند.