اقتصاد ایتالیا

اقتصاد کشور ایتالیا تا پایان جنگ جهانی دوم بر پایه فعالیت های کشاورزی پایه ریزی شده بود. بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصاد این کشور از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصادی صنعتی تبدیل گردید، به گونه ای که در حال حاضر به عنوان پنجمین کشور صنعتی جهان به حساب می آید و جزء گروه 8 کشور صنعتی برتر در دنیا مطرح است.

بعد از جنگ جهانی دوم تغییرات اساسی در اقتصاد ایتالیا رخ داد که با گذشت زمان این کشور را تبدیل یه یکی از قدرتهای اقتصادی کرد. با آغاز دهه هشتاد به تدریج مرحله اقتصادی شدن ایتالیا با توسعه و گسترش خدمات بانکی، خدمات بیمه، تجارت مالی و تبلیغات شروع شد.

براساس آمار ارائه شده توسط ایستات نرخ بیکاری در ماه سپتامبر سال 2015 برابر با 11/8% بوده که برای مردها برابر با 11/5% و برای زنها برابر با 12/8% بوده است. بر طبق گزارش موسسه آمار ایتالیا نرخ متوسط تورم در سال 2015 برابر با 0/3% بوده این نرخ در سال 2014 برابر با 0/2% اعلام شده بوده است.

یورو از سال 2001 واحد پول رسمی ایتالیا می باشد. اقتصاد ایتالیا هفتمین اقتصاد دنیا از نظر حجم و بزرگی محسوب می شود. این کشور جزو کشورهای صنعتی بشمار می رود که به خاطر برخی از ویژگیهایش از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا متمایز می باشد. صنعت تولید ایتالیا در سیطره شرکتهای کوچک و متوسط می باشد.

از صنایع مهم ایتالیا می توان به صنعت مکانیک (اتومبیل، موتور، لوارم خانگی و غیره) صنعت دفاع (هلیکوپتر، سیستم دفاعی، سلاح های سبک، خودروهای زرهی) صنعت شیمیایی (دارو، لاستیک) و صنعت مد و منسوجات و چرم و مبلمان و کشتی سازی اشاره کرد. مراکز مهم اقتصادی ایتالیا در استانهای امیلیا رومنیا، ونتو، پی مونته، لومباردیا واقع شده اند. به طور سنتی شمال ایتالیا و به خصوص، شمال شرق این کشور مرکز صنعت ایتالیا بوده است و بسیاری از شرکتهایی که کالا به ایران صادر می کنند در این ناحیه حضور دارند.

ایتالیا یکی از کشورهای پیشرو در تولید و طراحی خودرو و موتورسیکلت است که با گروه فیات-کلایزر در دنیا مطرح می باشد. از مهم ترین محصولات فیات می توان به مارکهای مازراتی، فراری، ایوکو، آلفا رومئو، فیات 500 اشاره کرد. و در زمینه موتورسیکلت می توان به مارکهای دوکاتتی، آپریلیا، پیاججو، ایتال جت، گارللی اشاره کرد.

ایتالیا یکی از کشورهای لیدر در صنعت مد می باشد و تولیدات لوکس شرکتهای صنعت مد ایتالیا در تمام دنیا با مارکهای گوچی، بنتون، آرمانی، دی & جی، پرادا و... شناخته شده هستند.

در اقتصاد ایتالیا بخش خدمات نقش مهمی را ایفا می کند اهمیت این بخش اقتصادی را می توانیم از درصد افراد شاغل در این بخش که برابر یا 67 در صد نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی است درک کرد. علاوه بر آن این بخش اقتصادی 71 درصد از کل اقتصاد ایتالیا را تامین می کند و بیش از 5 میلیون شرکت کوچک و متوسط در این بخش فعال می باشند. سه نمونه از مهم ترین فعالیت هایی اقتصادی در ایتالیا توریسم، تجارت و خدمات به اشخاص و شرکتها می باشند.

صادرات نقش مهمی در فراگیری Made In Italy در دنیا دارد علاوه بر دیگر کشورهای اروپایی کشورهای چین، روسیه، امارات، عربستان، ترکیه، هند و ایران از شرکای اقتصادی مهم ایتالیا به شمار می روند. در سال 2012 ایتالیا از نظر ارزش صادرات نهمین کشور در دنیا و از نظر واردات دوازدهمین کشور محسوب می شود. در این سال 9/7 در صد صادرات ایتالیا به کشورهای داخل اتحادیه اروپا بوده و 11/6 درصد به کشورهای دیگر بوده است.

اقتصاد ایتالیا از بدهی عمومی بالا رنج می برد. در سال 2012 نسبت این بدهی ها بر تولید داخلی برابر با 127 در صد بوده است. در طول سالیان سال این کشور جهت تامین مخارج عمومی مجبور بوده است که با ارئه اوراق قرضه دولتی در بازارهای فایننس کسری بودجه خود را تامین کند یا با افزایش مالیات هزینه های جاری کشور را ساپورت کند. به دلیل بدهی عمومی بالا همواره از جانب اتحادیه اروپا جهت انجام اصلاحات اقتصادی تحت فشار بوده است. در سال های اخیر این کشور در رکود اقتصادی بسر برده است و رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده است. یکی از عوامل تأثیرگذار برروی اقتصاد ایتالیا بی ثباتی سیاسی است.

کشور ایتالیا یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و در این راستا، بسیاری از قوانین اقتصادی اتحادیه اروپا بر اقتصاد این کشور نیز سایه افکنده است. به علاوه، این کشور عضو سازمان کشورهای توسعه یافته (OECD) نیز می باشد.

ایتالیا از نظر کشاورزی تقریبا سرزمینی نامناسب است. به همین جهت، این کشور یک وارد کننده خالص مواد غذایی محسوب می شود. سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 32/0 هکتار است. تولید سالیانه گوشت گاو 400/1 هزار تن، گوشت خوک 500/1 هزار تن، گوشت گوسفند 900/154 تن و 806 هزار تن صید ماهی است. تولید سالیانه نیروی الکتریسیته نیز معادل 1/241 میلیارد کیلووات ساعت است.

از نظر منابع طبیعی، کشور ایتالیا هیچ منبع طبیعی مهم و معتبری در زمینه های آهن، زغال سنگ و نیز نفت ندارد. در حال حاضر قسمت اعظم منابع و مواد خام برای صنعت و تولیدات صنعتی این کشور و همچنین بیش از 80 درصد از منابع انرژی آن از سایر کشورها وارد می شود و صنایع مختلف این کشور به شدت به این مواد خام و نیز انرژی که قسمت عمده آن را نفت تشکیل می دهد، وابسته می باشند.

بیشترین نقطه قوت اقتصاد ایتالیا، ساخت و تولید کالاهای مختلف است که عمدتا توسط شرکتهای کوچک و متوسط (SMES) و تحت مالکیتهای خصوصی و خانوادگی تولید می گردد. از جمله مهم ترین صنایع کشور می‌توان به صنایع فلزکاری، ماشین آلات، شیمیایی، وسائل نقلیه، مواد غذایی و مشروبات، منسوجات و البسه، هواپیماسازی، کشتی سازی، پتروشیمی، الکتریکی، اتمی و جنگ افزار اشاره نمود. گندم، جو، سیب زمینی، چغندرقند، سیب، ذرت، برنج، انگور، ماهی، گاو و خوک نیز مهم ترین محصولات کشاورزی و دامپروری کشور را تشکیل می دهند.

شاخص تورم کشور ایتالیا بر اساس رشد شاخص قیمت مصرف کننده از حدود 9/3 درصد در سال 1996 به 5/1 درصد در سال 1997 و 9/1 در سال 1999 رسید که در مجموع نشان دهنده کاهش تورم قیمتها در خلال سال های اخیر می باشد.

میزان تجارت خارجی این کشور با کشورهای عضو اتحادیه در حدود 59 درصد از کل تجارت خارجی این کشور می‌باشد که از میان آنها آلمان با 18 درصد، فرانسه با 13 درصد و انگلستان با 7 درصد بیشترین تجارت را با این کشور دارند.

علی رغم اینکه ایتالیا کشوری بشدت صنعتی است و جزء قطبهای مهم صنعتی در جهان به شمار می رود، اما بخش خدمات مهم ترین بخش تشکیل دهنده اقتصاد این کشور به حساب می آید. در وهله نخست، بخش خدمات بیشترین ارزش افزوده را برای اقتصاد این کشور به همراه دارد و بخش صنعت در مقام بعد از آن جای می‌گیرد. بعد از این دو بخش، بخش ساختمان سازی و سپس کشاورزی، ماهیگیری و دامپروری قرار دارند.

ایتالیا با داشتن درآمد سرانه بسیار بالا، توان بالقوه ای را برای نفوذ هر چه بیشتر ایران و بخش خصوصی ایرانی دارا می باشد. در دهه اخیر، مقامات سیاسی این کشور در پی بستر سازی هر چه بیشتر برای واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی بوده اند و در این راستا، گامهای موثری نیز در صنایع مختلف این کشور از جمله نفت و گاز، مخابرات، مؤسسات مالی و بانکها، بیمه و... برداشته اند و درجه رقابت پذیری بازار را بالا برده اند.

با توجه به کم بودن تعرفه های گمرکی در ایتالیا، می توان بازار مناسبی را جهت تولیدات ایرانی مهیا نمود. به علاوه، با توجه به گسترش فعالیت بخشهای خصوصی شده این کشور، امکان استفاده از فن آوریهای سطح بالا برای تولید کنندگان ایران نیز فراهم آمده است و می توان با خرید حق لیسانس ها و آموزش فن آوری، به ارتقاء بیش از پیش سطح روابط دو کشور اقدام نمود. ایتالیا به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، با در اختیار داشتن مؤسسات مالی و بیمه ای معتبر می تواند به نوعی معرف تولید کنندگان ایرانی به اتحادیه اقتصادی اروپا باشد.