اقتصاد
اندونزی بزرگ ترین قدرت اقتصادی جنوب شرقی آسیا است. بنابر آمار سال 2005 تولید ناخالص داخلی اندونزی 287 میلیارد دلار بوده است که سهم سرانه هر فرد 4458 دلار است. سهم صنعت 40٫7٪ که بیشتر به فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی مشغول است و سهم بخش کشاورزی 14٪ می باشد و محصول اصلی اش برنج است.
با این حال بیشترین شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. 41 میلیون و هشتصد هزار نفر از نیروی کار در بخش کشاورزی شاغلند؛ که کشاورزانی هستند که حرفه ای نیستند و در سطح کلان تولید نمی کنند. اما هم کشاورزان بزرگ و هم روستاییان مقدار زیادی لاستیک، چای، قهوه، تنباکو و ادویه تولید و صادر می کنند. از دوران استعمار هلند زیرساخت مناسب آبیاری در کشاورزی برای اندونزی به جا مانده است.
اقلام اصلی صادراتی اندونزی
بیشترین صادرات اندونزی به کشورهای آمریکا و ژاپن و چین و سنگاپور می باشد. اندونزی از لحاظ معدنی کشوری غنی می باشد و معادن نفت، گاز طبیعی، قلع، نیکل، زغال سنگ، بوکسیت و مس در این کشور موجود است اما به علت نسبت بیشتر جمعیت به ثروت جمعیت مردم فقیر زیاد است. صنعت معدنکاری سهمی 12 درصدی در تولید ناخالص داخلی اندونزی دارد. یکی دیگر از منابع کسب درآمد برای اندونزی صنعت گردشگری است.
در اواخر دهه 90 میلادی که بازارهای اقتصادی در آسیا دچار مشکلات شدید شد، ارزش پول اندونزی نیز بشدت سقوط کرد و سوهارتو ناچار شد تا اصلاحات اقتصادی شدیدی را انجام دهد و در همین رابطه با صندوق بین المللی پول برای کمکی به ارزش بیش از 40 میلیارد دلار به توافق رسید.
نارضایتی های سیاسی و در خواست استعفای سوهارتو، از پیامدهای این مشکلات اقتصادی بود. در مارس سال 1998 سوهارتو برای چندمین بار به قدرت رسید. اما مشکلات برای دولت همچنان ادامه داشت.
در میان سال های 2007 تا 2012 شمار میلیونرها در اندونزی رشد فزاینده ای داشته است اما هنوز نیمی از مردم با درآمد روزی کمتر از دو دلار زندگی می کنند. تنها 10 درصد کسانی که کار می کنند مالیات می پردازند و دولت برای تأمین آموزش رایگان و بهداشت مشکل دارد.
تولید نفت در اندونزی بسیار کم است و این میزان تنها برای تأمین نیازهای داخلی این کشور صرف می شود ولی با این حال اندونزی بزرگ ترین تولیدکننده نفت در کشورهای جنوب شرقی آسیا به شمار می آید.
اندونزی به دلیل فرسودگی چاه های نفت و کمبود تولید نفت در این کشور در ماه مه 2008 از سازمان اوپک خارج شد.
قوانین سرمایه گذاری
قانون سرمایه گذاری خارجی در اندونزی از سال 1964 تدوین و اجرا شده است.
سرمایه گذاری خارجی در اندونزی، شامل چه موارد است ؟
ابزار و وسایل مورد نیاز برای موسسه اقتصادی یا کارگاه صنعتی، شامل حقوق توسعه فنی و مواد اولیه وارداتی به اندونزی که منابع مالی آن از منابع ارزی داخل اندونزی نباشد.
مشوق های مالیاتی و گمرکی برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شده است، به ویژه برای صنایع و محصولاتی که اهمیت راهبردی برای اندونزی دارد. این قانون رفتار مساوی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای محصولات و تولیدات مشخص شده در قانون رعایت می کند و سود حاصل (داخلی یا صادراتی) می تواند پس از کسر مالیات و غیره به صورت ارز رایج سرمایه گذار از اندونزی خارج شود و دولت مالکیت و مدیریت سرمایه گذار را مگر براساس قانون و شرایط تعیین شده در آن محدود نمی کند.
اندونزی عضو آژانس ضمانت سرمایه گذاری چند جانبه صندوق بین المللی پول است و از سرمایه گذاریهای خارجی در برابر ریسکهای سیاسی داخلی حمایت می کند.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
