چشم اندازهای سرمایه گذاری در قبرس

قبرس از نظر استراتژیکی در مسیر سه قاره قرار گرفته، و اکنون خود را به دروازه تجاری بین اروپا، آسیا، خاور میانه و آفریقا ارتقا داده است، و سود دهی آن نشأت گرفته از جمعیت تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی، و عضویت آن در اتحادیه اروپا و زیر ساخت های مخابرات و تکنولوژی می باشد که سرمایه ها و تجار بین المللی را به خود جلب کرده، خصوصا در بخش خدمات از قبیل بانکداری، بیمه، سرمایه، تبادلات بازرگانی خارجی، مشاوره، آموزش و پژوهش، مستغلات، تندرستی، خدمات مدیریت دریایی، گردشگری و تشکیل شرکت ها.

موقعیت جغرافیایی این کشور که بین سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا است برتری خاصی را برای رشد اقتصاد قبرس مبتنی بر خدمات به ویژه در بخش توریسم و نیز صادرات مجدد فراهم کرده است.

قبرس شاید کوچک ترین اقتصاد اتحادیه اروپا باشد، اما اقتصاد بازار آزاد آن توانسته با وجود چالش های بین المللی، چشم اندازی مثبت از خود نشان دهد. بر اساس رتبه بندی بانک جهانی که قبرس را به عنوان کشوری با درآمد های بالا مطرح کرده است، بخش ارزشمند خدمات، شامل گردشگری، خدمات مالی و مستغلات، کمتر از 73 درصد از درآمد ملی این جزیره را تشکیل می دهند.

در سال 2004 قبرس به اتحادیه اروپا پیوست و یورو را به عنوان پول ملی خود در 2008 قبول کرد و در فهرست بانک جهانی به عنوان یکی از سی و یک اقتصاد پیش رفته دنیا در 2011 از قبرس یاد شده است.

عملکرد مالی
رکود اقتصادی در 2009 به این معنا بود که کسری بودجه دولت افزایش یافت و به 6/1 درصد درآمد ناخص ملی رسید، در حالی که دولت در سال 2008، 0/9 درصد مازاد بودجه داشته است. اما رشد جزیی صورت گرفته کسری بودجه را کمتر کرد و به 6/3 درصد درآمد ناخالص ملی در سال 2010 رساند، ولی رکود دوباره در سال 2011 کسری بودجه را به 6/3 رساند.

بدهی دولت هم همچنین افزایش یافت و از 48/4 درصد در سال 2008، به 71/6 درصد در 2011 رسید. در اواخر 2011 دولت اقدام به طرح هایی نمود تا کسری بودجه را به زیر 3 درصد برساند، که شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 15 درصد به 17 درصد از مارچ 2012 می باشد، به علاوه ثابت نگاه داشتن حقوق کارکنان دولت به مدت دو سال. انتظار می رود که این اصلاحات ساختاری، بودجه عمومی را در دراز مدت در مسیری ثابت نگاه داشته و در عین حال باعث بهبود رقابتی بودن شود.

تورم
تورم از 0/3 درصد در سال 2009 به 2/4 درصد در 2010 به علت افزایش قیمت جهانی نفت که قبرس شدیداً به آن وابسته است رسید. افزایش تعرفه های برق و گمرکی هم میانگین تورم را در 2011 به 3/3 رساند، در حالی که کاهش قیمت نفت به کاهش تورم کمک کرد و آن را به 2/9 درصد در اواسط 2012 تنزل داد.

اشتغال
کاهش رشد اقتصادی به ناچار بر روی اشتغال مؤثر بوده، که رقم بیکاری را از 3/9 درصد در سال 2007 به 5/3 درصد در سال 2007 و سپس به 5/3 درصد در 2009 و بعد از آن به 6/2 درصد در 2010 و 7/7 درصد در 2011 رساند.

درآمد سرانه هر نفر به طور متوسط و بر حسب قدرت خرید، 92 درصد میانگین اتحادیه اروپا در 2011 می باشد، و بر اساس آمار یورو است - این رقم کمتر از تخمین قبلی بوده است زیرا که سرشماری که در اواخر سال 2011 صورت گرفت نشان داد که جمعیت واقعی 7 درصد از برآورد قبلی بیشتر می باشد. با این وجود، مردمان قبرس در زمره مرفه ترین مردمان در منطقه مدیترانه محسوب می شوند و درآمد ناخالص ملی سرانه هر نفر هم حدود 20، 600 یورو است.

چالش های اقتصادی
کشف گاز طبیعی در آب های قبرس اقتصاد قبرس را بهبود خواهد بخشید. در کوتاه مدت، تولید برق با استفاده از گاز تأثیر مثبتی بر قیمت برق خواهد گذاشت، در حالی که در دراز مدت، قبرس می تواند به درآمد صادرات گاز امیدوار باشد. در ضمن، اصلاح بخش دولتی قبرس چالشی برای اقتصاد و ورود به EFSF (توازن مالی اروپا) به همراه خواهد داشت.

EFSF باید هزینه بالای دستمزدهای خدمات دولتی و بازنشستگی را اصلاح نماید، که در دراز مدت دوام نخواهد داشت. بحران اقتصادی بانک های یونان آن ها را ناگزیر کرده تا به کمک های مالی دولت نیازمند شوند.

با وجود این چالش ها، انعطاف پذیری اقتصاد قبرس با این حقیقت که خدمات حرفه ای و بخش مالی و بیمه دائما در این دوران سخت رشد داشته اند به اثبات می رسد، و رشد این بخش ها هر سال 3/9 درصد بوده و در اوایل 2012 به 3/6 درصد رسید.