اقتصاد آذربایجان

جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازه استقلال یافته اطراف خود در اثر بهره‌برداری از منابع نفتی که در سال 2008 برابر 7 میلیارد بشکه بوده‌است، در حال حاضر در منطقه یک صادرکننده محصولات گازی محسوب می‌شود و سرمایه گذاری پس از استقلال آذربایجان توسعه بیشتری پیدا کرده‌است. با وجود این بعد از استقلال این کشور، تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قره‌باغ همراه با سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی اقتصاد موجب شد که مردم جمهوری آذربایجان تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گیرند و قدرت خرید آنها به‌سرعت کاهش یابد ولی از سال 1996 میلادی، افزایش درآمدهای حاصل از قراردادهای نفتی بین‌المللی، روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی، اعتبارات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و مساعدت کشورهای اروپایی موجب شد تا اقتصاد نابسامان این کشور کمی رو به بهبود گذارد. در سال 2007 از تعداد کل شاغلان در بخش اقتصادی 70 درصد در بخش خصوصی مشغول به کار بودن و تعداد بیکاران 281 هزار نفر بوده‌است.

جمهوری آذربایجان برای ثبات بخشیدن به اوضاع اقتصادی با کمک صندوق بین‌المللی پول دو برنامهٔ اقتصادی را به اجرا درآورده و توانسته‌است میزان تورم را کاهش دهد. میزان تورم در این کشور از 411 درصد در سال 1995 میلادی به 20 درصد در سال 1996 میلادی و 7/3 درصد در سال 1997 و صفر درصد در سال 1998 میلادی و (5-) درصد در نیمه نخست سال 2000 میلادی کاهش یافته‌است.

در سال 2008 میلادی جمهوری آذربایجان بنا به گزارش بانک جهانی برترین کشور از نظر اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بین 10 کشور محاسبه شده بوده‌است و در رتبه نخست قرار گرفت.