مشکلات واردات از تخصیص ارز تا ترخیص کالا

در برخی موارد از بروزرسانی ها در تعامل میان بانک ها و بانک مرکزی، فرآیند انجام کار به کندی صورت می گیرد و این موضوع باعث افزایش دموراژ و بالارفتن هزینه ترخیص کالا توسط واردکنندگان در گمرکات می شود.ایجاد زیرساخت های مطمئن و کارآمد، یکی از گام های مهم در فرآیند صادرات و واردات کالا در تجارت بین الملل به حساب می آید و سامانه تخصیص ارز یکی از این زیرساخت هاست. وجود این سامانه ها در برخی موارد حتی به اندازه حجم ذخایر ارزی یک کشور اهمیت پیدا می کند.

یکی از سامانه هایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً برای انجام عملیات نقل و انتقال ارز رونمایی کرده است، سامانه نیما بود و اعلام شد که انجام هرگونه صادرات صرفاً باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد. اما به دلیل نبود قابلیت های کافی در ابتدای کار و نیز دوره ای که نرخ ارز به ازاء هر دلار در 4200 تومان تک نرخی شد، فرآیند صادرات را برای صادرکنندگان و واردات و مکانیزم تخصیص ارز را برای واردکنندگان با مشکل مواجه کرد.

از یک طرف، نرخ ارز 4200 تومانی نیز طبق اعلام بانک مرکزی برای گروه خاصی از کالاها و صرفاً به متقاضیان قانونی تخصیص داده شد و سایر متقاضیان را در صف خرید ارز نگه داشت. از طرف دیگر، این موضوع باعث شد تا متقاضیان ارز به سراغ بازار غیررسمی رفته و فشار تقاضا نهایتاً به افزایش نرخ ارز در این بازار منتهی شد.در کنار این مشکلات، هزینه خرید و سفارشات خارجی به دلیل پیچیدگی فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت، نحوه پاسخ گویی مناسب بانک ها، چگونگی تعامل با بانک مرکزی و وجود ضعف در بخش نامه ها افزایش یافته و واردکنندگان کالا را با مشکل مواجه کرده است.

همچنین بانک ها برای بروزرسانی فیش های پرداختی و سایر هزینه های ثبت سفارش نیازمند دریافت تأیید از واحد نظارت ارز در بانک مرکزی است. اگرچه تأیید از سوی بانک مرکزی عمدتاً سریعاً انجام می شود اما در برخی موارد از بروزرسانی ها در تعامل میان بانک ها و بانک مرکزی، فرآیند انجام کار به کندی صورت می‌گیرد و این موضوع باعث افزایش دموراژ و بالارفتن هزینه ترخیص کالا توسط واردکنندگان در گمرکات کشور می گردد.

به علاوه، متأسفانه در ماه های اخیر شاهد پدیده ای هستیم که در آن برخی از واردکنندگان، کالاهای وارداتی را با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند و یا در حال فروش هستند در حالی که با ارز مرجع اقدام به این واردات گسترده کردند و آخرین حرکت دولت این بود که سریعاً ورود پیدا کند و فهرست اسامی این شرکت ها را از طریق رسانه عمومی در معرض دید مردم قرار دهد.

گروه دیگری از واردکنندگان کالا نیز پس از دریافت ارز مرجع، اقدام به ارائه اسناد حمل و پرداخت در زمان مقرر نکردند و این مسأله بر عدم شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تا ترخیص کالا به ویژه در کالاهای اساسی مانند دارو بیش از سایر کالاها افزوده است.همچنین، تاریخچه ابلاغ بخش نامه های دولت به بانک مرکزی و وزارتخانه های اقتصادی نشان می دهد که سه گروه مهم در چرخه واردات یعنی واردکنندگان، سیستم بانکی و گمرکات در عمل با مشکلاتی مواجه هستند.

ممنوعیت انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه در یکی از بخش نامه های آخر سال 1396، جزء مواردی بوده است که باعث ایجاد مشکلاتی در واردات از سایر کشورها شد زیرا بعضاً کالاهایی وارد می شوند که سازنده آن چهار کشور فوق بوده در حالی که از کانال سایر کشورهای مشمول این بخش نامه وارد می شوند و لذا ممنوعیت فوق عملاً سایر کشورهایی که در این بخش نامه غیرمشمول بودند را نیز در بر می گرفت.

در پایان لازم به ذکر است که ایجاد شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تا ترخیص کالا و رفع موانع و مشکلات موجود مستلزم تعمق بیشتر در زمان تنظیم و ابلاغ بخش نامه های جامع و مفید و شیوه نامه های اجرایی شفاف و نظارت بر حسن اجرای آن برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی است.