اقتصاد مالزی

شبه جزیره مالایی و آسیای جنوب شرقی، مرکزی برای تجارت سایر کشورها شده است. اقلام گوناگونی همچون چینی آلات و چاشنی ها حتی پیش از آنکه سلطان نشین مالاکا و سنگاپور به این شهرت برسند، فعالانه تجارت می شده است.

در قرن هفدهم، ذخایر فراوانی از قلع در چند ایالات مالایایی کشف شد. سپس، همان طور که امپراطوری بریتانیا به عنوان حاکمانی بر مالایا چیره شدند، درختان کائوچو و خرمای روغنی برای مقاصد بازرگانی عرضه شدند. در طول این دوران، مالایا به بزرگ ترین تولیدکننده عمده قلع، کائوچو و خرمای روغنی تبدیل شد. این سه کالا در کنار مواد خام دیگر، قطعاً موجب شتاب اقتصادی مالزی در طی اواسط قرن بیستم گردید.

به جای وابسته شدن به بومیان مالایایی به عنوان منبع کار، بریتانیا از نیروهای چینی و هندی برای کار در معادن و مستعمرات استفاده نمود. اما تعدادی از آن ها پس از پایان دوره توافق شغلی خود به کشورهای اصلی موطن خویش بازگشتند، و برخی نیز به طور دائمی در مالزی ساکن شدند.

همزمان با این که مالایا به سوی کسب استقلال خود حرکت می نمود، دولت به اجرای برنامه های پنجساله مالزی خود پرداخت که با برنامه پنجساله اول آن کشور در سال 1955 آغاز گردید. برای تأسیس مالزی، این برنامه ها بازنگری و تکرار شدند، که اولین برنامه مالزی در سال 1965 شروع شد.

در دهه 1970، مالزی به تقلید از رویه چهار ببر (قدرت اقتصادی) اصلی آسیا پرداخت و خود را واداشت تا از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی به اقتصادی عادت دهد که بیشتر به سازندگی (صنعت) وابسته می باشد. با سرمایه گذاری ژاپن، در طول چند سال صنایع سنگین آن شکوفا شد، و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شدند. مالزی پیوسته به رشد بیش از %7 در تولید ناخالص ملی در کنار تورمی پایین در دهه های 1980 و 1990 دست یافت.

طی همان دوره، دولت کوشید تا با سیاست اقتصادی جدید (مالزی) (NEP) پس از حادثه شورش نژادی 13 مه 1969 فقر را ریشه کن سازد. هدف اصلی آن از میان بردن این انجمن نژادی با فعالیت اقتصادی بود، و برنامه پنجساله اول برای اجرای سیاست جدید اقتصادی به عنوان برنامه دوم مالزی محسوب می شد. موفقیت یا شکست برنامه (NEP) منوط به بحث بیشتر می باشد، اما آن به طور رسمی در 1990 کنار گذاشته شد و با سیاست توسعه ملی (NDP) جایگزین شد.

اما، جهش سریع اقتصادی به مشکلات متعددی در عرضه منجر شد. کمبودهای مربوط به کار به زودی موجب سرازیر شدن میلیونها کارگر خارجی که بیشتر غیرقانونی هم بودند منجر شد. ثروتهای نقدی (PLC) و کنسرسیومهای بانکها علاقه مند به برخورداری از توسعه فزاینده و سریعی بودند که با پروژه های بزرگ زیرساختی آغاز می شد. این مسئله زمانی به طور کامل پایان یافت که بحران مالی آسیا در سال 1997 روند نزولی پیدا کرد، در حالی که شوک بزرگی را به اقتصاد مالزی وارد می‌ساخت.

همانند دیگر کشورهایی که تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند، نوعی فروش اندک و انباشته از رینگیت، واحد پول مالزی وجود داشت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان خطرناکی افت نمود، و همزمان با آن که ارز روند خروج از کشور را پیدا کرد، ارزش رینگیت از نرخ 50/2 MYR در برابر هر دلار آمریکا به میزان 80/4 MYR در برابر هرد دلار آمریکا رسید.

نرخ سهام مرکب در بازار سهام کوآلالامپور، از تقریباً 1300 واحد به مقدار تخمینی 400 واحد در طول چند هفته تنزل یافت. پس از برکناری وزیر دارایی، انور ابراهیم، شورای ملی فعالیت اقتصادی برای بررسی بحران مالی تشکیل شد. بانک نگارا کنترلهای پولی و نرخ ثابت مبادله| تثبیت شده 80/3 را برای رینگیت نسبت به دلار آمریکا اعمال نمود. مالزی از پذیرش بسته های کمکی اقتصادی صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی، با وجود تعجب برخی از تحلیلگران خودداری کرد.

در مارس 2005، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) مقاله ای را دربارهٔ منابع و اقدام درمانی (اقتصادی) مالزی منتشر کرد، که توسط جومو کی. اس نوشته شده بود که در اداره اقتصاد دانشگاه مالایا کوآلالامپور تهیه شده بود. این گزارش بیان می کرد که کنترلهای اعمال شده از سوی دولت به بهبود اوضاع نه آسیب وارد می کند و نه به آن کمک می نماید.

عامل اصلی آن، افزایش صادرات اقلام الکترونیک بود که به دلیل افزایش وسیع تقاضا برای آن ها در ایالات متحده و در پی آن ترس از آثار ورود اقلام (2K Y) سال 2000برای کامپیوترهای قدیمی تر و وسایل دیگر دیجیتالی، این امر رخ داده است.

اما، تنزل آتی (2 K Y) در سال 2001 بر مالزی به اندازه سایر کشورها تأثیر نگذاشته است. این می تواند مدرک روشنتری باشد که علل و عوامل دیگری وجود دارند که می توانند به طور مناسبتری به بهبود این اوضاع نسبت داده شوند. یک احتمال این است که دلالان ارز پس از شکست در حمله به دلار هنگ کنگ در سال 1998 و تنزل ارزش روبل روسیه، آن ها قدرت اقتصادی خود را از دست دادند.

بدون توجه به علل و عوامل مورد ادعا، احیای مجدد اقتصاد نیز با کسر هزینه و بودجه گسترده دولت در این سال ها همگام شده که در پی بحران پدید آمده بود. سپس، مالزی در مقایسه با همسایگانش، از ترمیم اقتصادی سریعتری برخوردار شده است. اما، از طرق دیگر، کشور هنوز در حال ترمیم سطوح دوره پیش از بحران بوده است.

در حالی که گام توسعه امروزه به سرعت آن دوره نیست، اما به نظر پایدارتر می آید. اما نظارتها و کنترلهای داخلی اقتصاد نمی تواند عامل عمده ای برای این ترمیم باشد، شکی نیست که بخش بانکداری نسبت به شوکهای خارجی منعطف تر شده است. حساب جاری نیز در مازادی ساختاری تسویه می شود، تا موجب کاهش فرار سرمایه شود. قیمت دارایی ها هم اکنون کسری از ارقام بالای پیش از بحران می باشد.

نرخ ثابت مبادله در ژوئیه 2005 به نفع نرخ شناور ارز |سیستم شناور یک ساعت پس از آن که چین اعلام نمود اقدام مشابهی خواهد نمود، کنار گذاشته شد. در همان هفته، رینگیت در برابر دیگر ارزهای مختلف اصلی تقویت شد و انتظار می رفت که به ارزش بیشتری نیز دست پیدا کند. اما، همچون دسامبر 2005، انتظارات از این تقویت بیشتر ارز، با فراتر بردن (USD) از 10 میلیارد واحد، به حالت مسکوت باقی ماند.[1]

در سپتامبر 2005 سر هوارد جی. داویس، مدیر مدره عالی اقتصاد لندن، در همایش کوآلالامپور به مسئولان مالزیایی توصیه نمود که اگر می خواهند بازار سرمایه انعطاف پذیر باشد، آن ها باید ممنوعیت پیش فروش را که در وضعیت بحران اعمال شده بود، بردارند. در 23 مارس 2006، مالزی ممنوعیت پیش فروش (سهام) را لغو نمود.