مشکلات تجارت ایران با ترکمنستان
- عدم صدور ویزا جهت تردد تجار و بازرگانان استان که سابقه چندین ساله در امر تجارت با ترکمنستان را دارند. بسیاری از تجار از وصول مطالبات خود از خریدار ترکمنی باز مانده اند. فرآیند طولانی ویزا و پرداخت رشوه های کلان (بعضاً تا 5000دلار) عملاً فرصتهای تجاری را از صادر کنندگان سلب نموده است.
- عدم انتقال کالا از کامیون های ایرانی به ترکمنی بین دو بازارچه مرزی باجگیران-گوران، باعث کندی فرآیند تبادل کالا و افزایش قیمت کالاهای صادراتی گردیده است.
- کمبود کامیونهای ترکمنی که از شهر عشق آباد به بازارچه مرزی گوران تردد و حمل کالاهای صادراتی را عهده دار می باشند، مشکلات متعددی را جهت صادر کنندگان از بازارچه به وجود آورده است.
- اتباع ایرانی که طبق مقررات ترکمنستان اقدام به ثبت شرکت نموده اند و دارای فروشگاه می باشند حتماً می بایست کالاهای صادراتی خود را در قالب قرارداد با طرف ترکمنی صادر نمایند و حق فروش مستقیم آن را ندارند و این موضوع عملاً مالکیت صد درصد کالا را به طرف ترکمنی منتقل می کند و وصول مطالبات با مشکل جدی مواجه می شود.
- 15 درصد از کل فروش کالاهای صادراتی ایران مالیات می گردد که با هزینه های دیگر جمعاً بالغ بر 20% می شود.
- بانکهای ترکمنستان وجوه صادرکنندگان را به صورت منات دریافت می کنند ولی صادر کننده عملاً حق برداشت را ندارد و با کار شکنی های متعدد بانگهای ترکمنستان مواجه می شود جهت برداشت پول صادر کننده حتماً باید قرارداد خرید کالا با بخش خصوصی یا دولتی ترکمنستان را ارائه نماید.
- شعبه بانک ایرانی که تحت نظارت بانک مرکزی ترکمنستان کار می کند عملاً فعالیتی ندارد و قادر به ارائه تسهیلات به صادر کننده ایرانی نمی باشد. این بانک با منات کار می کند و در صورتی که دریافت با دلار صورت گیرد حتما می بایست منبع دلار مشخص باشد و این در حالی است که قرار داد های بخش خصوصی ترکمنستان با منات بوده و دلار نمی باشد. در پاره ای از موارد معدود که قرار داد ها دولتی است منشأ دلار مشخص می شود. ضمنا کارمزد بانک ایرانی 5% می باشد که رقم بالایی است.
- گمرکات ترکمنستان به فاکتور های ارائه شده از سوی طرف ایرانی کاملاً بی اعتناست و صرفاً بر اساس ارزش استنباطی و قیمت پایه ای که هیچ مبنای منطقی ندارد توجه می کند و مالیات بر اساس قیمت گذاری گمرکات ترکمنستان اخذ می گردد.
- خودرو های شخصی طرف ترکمنی تا یکماه اجازه تردد در جاده های ایران را دارند و این در حالیست که ترکمنستان به خودرو های ایرانی اجازه تردد نمی‌دهد و تأکید دارد که استفاده کنندگان از خودرو های شخصی ایرانی می بایست سابقه شش ماه اقامت در ترکمنستان داشته باشند.
- کلیه کالاهای ترانزیت ایرانی به مقصد کشور های CIS که از خاک ترکمنستان عبور می نمایند بدلایل واهی در گمرکات ترکمنستان معطل می شوند به عنوان مثال قرنطینه ترکمنستان، کامیون های حامل مواد غذایی از ایران به کشورهای CIS را معطل نموده و با توجه به فساد پذیری کالا باعث ضرر و زیان به صادرکنندگان می شوند.
- فرآیند طولانی کسب مجوز در خصوص تحت لیسانس بودن کالاهای صادرات ایران از سازمانهای مختلف در ترکمنستان.
راهکارها و پیشنهادها
- تسهیل در صدور روادید تجار ایرانی فعال در ترکمنستان.
- اعتماد به فاکتور های ارائه شده از سوی تجار ایرانی و یا ارائه دلیل منطقی مبنی بر افزایش قیمت پایه؛ در این رابطه لازمست با وزارت بازرگانی ترکمنستان هماهنگی لازم صورت پذیرد.
- انعقاد توفقنامه با طرف ترکمنی در خصوص اعمال تعرفه های ترجیحی بین دو کشور لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی فی مابین وزارتین بازرگانی دو کشور تهیه و ارائه شود.
- تأکید بر استفاده طرف ترکمنی از تسهیلات ارائه شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص حذف تعرفه کالاهای وارداتی ترکمنستان تا سقف یک میلیون دلار اضافه می نماید که طرف ترکمنی چند سال است که از این تسهیلات استفاده نمی کند.
- با توجه به موافقت وزارت بازرگانی ترکمنستان و مرزبانی کشورمان لازمست که به منظور تسهیل در تردد کامیون ها، فنس مشترک بین دو بازارچه به معبر تبدیل تا منحصراً انتقال کالا از کامیون های حامل کالا در این نقطه صورت گیرد.
- کاهش دریافت کارمزد بانک ایرانی در عشق آباد.
- تعیین تکلیف مطالبات تجار ایرانی از طرف ترکمنی.
علاوه بر مشکلات فوق، براساس اقدام جدید و یکجانبه ترکمنستان در سال 1395، کامیون های ایرانی که قصد عبور از خاک این کشور و رسیدن به سایر کشورها را دارند باید علاوه بر مبلغ عوارض ورودی براساس پیمایش نیز عوارضی را به دولت ترکمنستان پرداخت کنند. بر این اساس در کنار 270 دلار مبلغ ورودی کامیون های ایرانی برای عبور از هر کیلومتر خاک ترکمنستان نیز باید مبلغ یک دلار پرداخت شود.
