جنگ تجارت عامل تضعیف رشد اقتصاد در کشتیرانی

آنکتاد در آخرین پیش بینی خود با عنوان "بازبینی حمل و نقل دریایی 2019" همانند سال 2018 میلادی خبر از افزایش سرعت رشد تجارت دریابرد در سال جاری داده است. حجم جابه جایی بار در تمامی بخش‌های کشتیرانی با رشد همراه بوده و در این میان کالا های فله خشک و کانتینری بالاترین سرعت را در مقایسه با حجم بار تانکر داشتند.

علیرغم آنکه چشم انداز تجارت دریابرد برای سال جاری میلادی مثبت است، وقوع نابهنگام جنگ تجارت و تغییر عظیم سیاست ها یک تهدید جدی به حساب می آید. افزایش حمایت از تولید داخلی و تلافی کردن تعرفه ها از سوی دو قدرت اقتصادی برتر جهان سیستم جهانی تجارت را یحتمل مختل خواهد کرد و به دنبال آن تقاضا در حمل و نقل دریایی متضرر می شود.

این هشدار در مقابل پیش زمینه ایجاد دوباره تعادل در بازار عرضه و تقاضا اعلام شد که نرخ های کشتیرانی را به موازنه برساند تا درآمد و سود افزایش یابد. سطوح نرخ حمل و نقل در تمامی بخش ها به استثناء بازار تانکر در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی با بهبود همراه شد چرا که تقاضای جهانی بیشتر شد و ظرفیت قابل مدیریت ناوگان و در نهایت وجود شرایط حاکم بر بازاری سالم تر مقدمات این امر را فراهم آورده بودند.

بهبود در طرف عرضه-تقاضا به ویژه در بخش های فله خشک و کانتینری صنعت کشتیرانی در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت. نرخ حمل و نقل نیز متعاقبا از این وضعیت سود می‌برد و کلید شرایط بهتر در دست طرف عرضه برای توسعه ظرفیت قابل مدیریت است. از این رو، آنکتاد نرخ میانگین رشد سالانه را تا سال 2023 میلادی، 3.8 درصد پیش بینی می کند.

در طرف عرضه و با گذشت رشد کند پنج ساله، سال گذشته میلادی جهش ناگهانی را در توسعه ناوگان جهان تجربه کرد. طی سال 2018 میلادی، در مجموع 42 میلیون تن به تناژ جهانی افزوده شد که برابر با نرخ رشد متوسط 3.3 درصدی بود.نگاهی به ارزش زنجیره کشتیرانی نشان می‌دهد که آلمان هنوز بزرگ ترین کشور مالک شناور های کانتینری است و سهم 20 درصدی بازار را در آغاز سال جاری میلادی در دست داشت. در مقابل، مالکان یونانی، چینی و کانادایی سهم بازار خود را در بخش مالکیت شناور های کانتینری افزایش دادند.

در همین حین و سال جاری میلادی، جزایر مارشال به عنوان دومین کشور بزرگ ثبت کننده شناور ها بعد از پاناما معرفی شد. بیش از 90 درصد فعالیت کشتی سازی در سال گذشته میلادی در چین، کره و ژاپن به ثبت رسید. این درحالی است که 70 درصد اوراق شناور ها در آسیای جنوبی و کشور های هند، بنگلادش و پاکستان صورت پذیرفت.