ثبات قیمت حمل و نقل دریایی در آسیا

نرخ حمل و نقل دریایی در آسیا به دنبال آنکه برخی از بنادر اصلی چین قوانین سختگیرانه‌ای را در خصوص انتشار آلاینده از شناور‌ها درسال جاری میلادی درنظر گرفته اند، ثبات قیمت را تجربه خواهد کرد.

همزمان با نزدیک‌تر شدن به سال 2020 میلادی و لازم الاجرایی بودن قانون سوخت کم سولفور 0.5 درصد بسیاری از بنادر اصلی در چین اقدامات سرسختگیرانه خود را از اکتبر آغاز کرده اند که این امر ثبات و قدرت نرخ حمل و نقل در آسیا را به دنبال خواهد داشت.افت میزان فعالیت تجاری برای بار محصولات پتروشیمی مایع در منطقه می‌تواند تأثیری منفی و فشاری روبه بالا بر نرخ تعیین کننده کشتیرانی داشته باشد.

بنادر اصلی چین ضمن انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص سوخت شناور‌هایی که در بنادر شانگهای، نینگبو و Zhoushan واقع در استان Zhejiang پهلو می‌گیرند، اعلام کردند که سوخت مصرفی این شناور‌ها از تاریخ یک اکتبر سال جاری میلادی نباید بیش از 0.5 درصد سولفور داشته باشد.سوخت با محتوای سولفور کم در سه بندر چین برای شناور‌هایی که وارد رودخانه یانگ‌تز می‌شوند، اعمال می‌شود چرا که این منطقه جزو مناطق کنترل انتشارات ECA است. این قانون همسو با قانون بین المللی دریانوردی (آیمو) است که استفاده از سولفور در سوخت‌های دریایی را محدود کرد. به موجب این قانون سولفور مجاز در حال حاضر 3.5 درصد و از نخستین روز ژانویه 2020 میلادی به 0.5 درصد کاهش می‌یابد.

هدف سازمان بین المللی دریانوردی کاهش قابل ملاحظه سولفور اکسید منتج از شناور‌ها بود که برای مزایای زیست محیطی و سلامتی زیادی را برای جهان و به ویژه جمعیتی که در نزدیکی بنادر و کرانه‌های ساحلی زندگی می‌کنند، به ارمغان خواهد آورد.استفاده از سوخت کم سولفور در مقابل هزینه‌های عملیاتی را برای اپراتور‌ها و مالکان افزایش می‌دهد و به دنبال آن بازار‌های جهانی به ویژه آسیا ثبات در قیمت‌های حمل و نقل را تجربه می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد بسیاری از مالکان با علم داشتن به این موضوع، پیش از این هزینه‌های حمل و نقل را برای مسیر‌های خود افزایش داده باشند.

آینده بازار‌های نفت خام نیز به موجب وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌تواند افزایش قیمت را در کارنامه خود ثبت کند. بازار‌های دیگر، اما خاطرنشان کرده اند که برنامه سنگین تغییر را در تأسیسات پتروشیمی در آسیا و در سه ماه پایانی سال جاری میلادی در پیش دارند که به دنبال آن ترافیک دریایی در حمل و نقل فوری بار در اکثریت مسیر‌ها کاهش می‌یابد و توقفی در افزایش نرخ حمل و نقل ایجاد می‌شود.تجارت پتروشیمی در نیمه دوم سال جاری میلادی روندی کند را در مقایسه با نیمه نخست خواهد داشت و فضای لازم برای پر کردن تناژ در دسترس خواهد بود.