نگاهی به حمایت از سرمایه گذاران در بنادر کشور

برنامه‌های توسعه‌ای بنادر و پس کرانه‌های بندری شمال و جنوب کشور با نگاهی بر وضعیت فعلی سرمایه گذاری در بنادر ایران از سوی سازمان بنادر و دریانوردی، اعلام شد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در چند سال گذشته و در دولت‌های یازدهم و به ویژه دولت دوازدهم شاهد اقدامات قابل توجهی در بنادر شمالی و جنوبی کشور بوده‌ایم که در ادامه به تشریح آن پرداخته‌ایم.

برنامه های توسعه‌ای بنادر کشور
بند رشهید رجایی‌ هاب کانتینری و بندر امام هاب غلات در کشور به شمار می‌روند و به عنوان دو بندر بزرگ کشور مطرح هستند که همواره توجه به آن‌ها در اولویت قرار دارد. از سوی دیگر با توجه به اقدامات انجام شده در خصوص تأسیسات زیربنایی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه ای مدنظر نظام در مورد سواحل مکران، در بندر شهید بهشتی چابهار اقدامات مناسبی در زمینه ورود تجهیزات، احداث اسکله‌ها و قرارداد اپراتوری هندی‌ها صورت گرفته است.

دو درخواست شفاف سازمان بنادر در مورد بندر شهید بهشتی چابهار مطرح شده است؛ در مورد اول قرار بر این است تا 20 درصد کالاهای اساسی که در بنادر دیگر تخلیه می‌شود در بندر شهیدبهشتی چابهار تخلیه شده و بر این اساس 20 درصد بار ترافیکی بنادر دیگر در بخش کالاهای اساسی به بندر شهیدبهشتی برود.

مورد دوم نیز مربوط به درخواست افزایش تخفیف سود بازرگانی در بندر شهید بهشتی چابهار از 10 به 30درصد پیشنهادی بوده این درخواست در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی با طی مراحل افزایش این تخفیف به 25 درصد قطعی می‌شود.

اگر 20درصد کالاهای اساسی کشور وارد بندر شهید بهشتی چابهار شود، دیگر نیاز نیست تا کشتی‌ها از دریای عمان و خلیج فارس رد شوند و در بندر امام پهلو بگیرند و ازآنجا غلات استان‌های شرقی ازجمله سیستان و بلوچستان و خراسان توزیع شود.

طرح درخواست انتقال بار ترافیکی از غرب به شرق کشور توسط وزیر راه و شهرسازی
در حال حاضر بیش از 90درصد نیاز کشور در حوزه کالاهای اساسی از طریق بندر امام و 10 درصد دیگر نیز از طریق سایر بنادر تامین می‌شود. سازمان بنادر و دریانوردی به دنبال این است که تا 20درصد کالاهای اساسی فله که از طریق بندر امام به کشور وارد می شوند از طریق بندر شهید بهشتی چابهار واردشده و این بار ترافیکی از غرب به شرق کشور منتقل شود.

این درخواست از سوی وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شده است و پس ازآن به کمیسیون زیربنایی هیات دولت ارجاع داده می‌شود.

در همین رابطه جلسات مختلفی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشده است و تحقق این موضوع یکی از درخواست‌های مطرح شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی است.

در بندر شهید بهشتی چابهار تأسیسات زیربنایی لازم وجود دارد و امکانات تخلیه و بارگیری فراهم است و در بخش اسکله و نرم افزاری مشکلی وجود ندارد.

دو قرارداد مهم سرمایه گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار
طی چند ماه گذشته چهار قرارداد در بندر شهید بهشتی چابهار مدنظر قرارگرفته است که انعقاد قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر شهید بهشتی چابهار به مبلغ 280 میلیارد تومان و انعقاد قرارداد احداث و بهره‌برداری از کارخانه تصفیه شکر با حجم سرمایه گذاری 124 میلیارد تومانی دو قرارداد بسیار مهم مربوط به این بندر هستند و باید بدانیم که این اتفاق ناشی از همان مشوق‌ها و تخفیفاتی بود که در سال 1396 در نظر گرفته شد.

تدوین دو بسته حمایتی از سرمایه گذاران در زمان تحریم
با توجه به شرایطی که پس از خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است، سازمان بنادر و دریانوردی با چشم پوشی از محل درآمدهای خود سعی در جذب و ترغیب سرمایه گذاران دارد. در همین راستا دو بسته حمایتی از سرمایه گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سیاست‌های ارزی و تجاری قراردادهای سرمایه گذاری و راهبری پایانه‌های بندری از زمان تصویب تا پایان سال جاری و نیز پوشش آثار و تبعات ناشی از وضع تحریم‌های مجدد توسط آمریکا جهت قراردادهای فعالین اقتصادی در بنادر کشور به ویژه سرمایه گذاری و راهبری پایانه‌های بندری از زمان اجرا تا پایان سال 1397 و تمدید آن به تشخیص‌هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، تعریف شده که به تصویب هیات عامل سازمان بنادرودریانوردی رسیده است.

ایجاد ترمینال مکانیزه معدنی-ریلی در بندر شهیدرجایی
سال گذشته تفاهم نامه‌ای با یک شرکت بین‌المللی در خصوص ایجاد یک ترمینال مکانیزه معدنی-ریلی در بندر شهیدرجایی منعقد شد که در مراحل نهایی پروژه قرار داریم و بر این اساس بندر شهیدرجایی به یک بندر سبز تبدیل خواهد شد و مجموعا با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته پروژه مذکور در سه فاز و در بازه زمانی سه ساله به سرانجام می‌رسد و میزان صادرات و واردات مواد معدنی از بندرشهیدرجایی به 60 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

این اقدام در راستای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی است که در روش‌های سنتی تخلیه و بارگیری و موارد عملیاتی وجود دارد. همچنین به جهت کاهش خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی، جاده، اسکله، پل و مسیرهای تردد کامیون‌ها جابه جایی کالا از طریق ریل و به صورت مکانیزه با حداقل آلودگی همراه است و بدین ترتیب می‌توان در راستای ایجاد یک بندر سبز گام برداشت.

علاوه بر این حدود یک سالی است که سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه توسعه گردشگری و مسافری دریایی ورود کرده است و در این زمینه اقداماتی مدنظر قرارگرفته است که در راستای مسئولیت‌های اجتماعی این سازمان است و از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه تامین شناور، اماکن رفاهی، احداث مارینا و خرید کشتی کروز تسهیلات لازم به متقاضیان ارائه می‌شود.

هموار شدن مسیر سرمایه گذاری در بنادر کشور طی چند سال اخیر
سازمان بنادرودریانوردی به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی اعمال حاکمیت در حمل‌ونقل دریایی و مرجع قانونی دریایی کشور است که نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی دریایی را بر عهده دارد.

این سازمان با در اختیار داشتن بنادر عمده بازرگانی کشور با ظرفیتی بیش از 200 تن در حال فعالیت است و ضمن برخورداری از مزیت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، می‌تواند سرمایه گذاران و تجار کشور را نیز از مزایای مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی بهره‌مند سازد.

سازمان بنادرودریانوردی با حمایت وزارت راه و شهرسازی فرصت‌های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم ساخته تا دست اندازی برای فعالان اقتصادی در بنادر کشور ایجاد نشود. مسئله‌ای که همواره سرلوحه کار بنادر بوده است و در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری بر آن تأکید می‌شود.

وضعیت فعلی سرمایه گذاری در بنادر
سازمان بنادر و دریانوردی براساس تکلیف خود از سوی وزیر راه و شهرسازی تمام تلاش خود را در جهت جذب سرمایه گذار به کار گرفته است و در این زمینه نیز در بخش‌های مختلف، امتیازات خاص و مشوق‌های جذب سرمایه گذاری گوناگون را در برهه‌های زمانی متفاوت در دستور کار قرار داده است.

احداث پایانه‌های ترانزیتی و صادراتی، احداث ترمینال‌های مواد معدنی، سیلوی غلات، انبار و مواد نفتی ازجمله مواردی هستند که عناوین اصلی قراردادهای سرمایه گذاری را تشکیل می‌دهند و قالب اصلی قراردادهای مذکور از طریق مذاکره و در قالب ماده 31 آیین نامه معاملات سازمانی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به مدیران کل بنادر کشور تفویض می‌شود مگر در موارد خاص که محدودیت‌هایی وجود داشته باشد و با توجه به افزایش تقاضا از طریق مزایده و فراخوان فعالیت مربوطه توسط سازمان پیش می‌رود.

تشریح قراردادهای کمی سرمایه گذاری در بنادر کشور
براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، از ابتدای ورود سازمان بنادرودریانوردی به مقوله سرمایه گذاری، 309قرارداد سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی در بنادر شمالی و جنوبی مدنظر قرارگرفته است و از تعداد 309 قرارداد سرمایه گذاری منعقدشده 59 قرارداد از اواخر سال گذشته و در بازه‌های زمانی 10، 12 و 15 ساله به مرحله نهایی رسیده‌اند و به بهره‌بردار و یا شرکت سرمایه گذار واگذار شده‌اند.

شقوق قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه احداث پایانه‌های صادراتی، ترانزیتی، کارخانه‌های تولیدی و نیز ترمینال‌های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غلات و انبار است و کلیه این قراردادها به صورت BOT مدنظر قرار می‌گیرد.

در حال حاضر با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا باید بدانیم شرایط اقتصادی مناسب نیست اما با توجه به این که سازمان بنادر و دریانوردی ازجمله سازمان‌های پیش رو در حوزه جذب سرمایه گذار است تمهیدات مختلفی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور اندیشیده است.

در یک سال گذشته و به ویژه چند ماه اخیر 9 فقره قرارداد سرمایه گذاری بااعتباری نزدیک به 500 میلیارد تومان در زمینه احداث پایانه های صادراتی، ترانزیتی، کارخانه‌های تولیدی و نیز ترمینال‌های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غلات و انبار مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این هشت فقره تاییدیه ماده 31 درزمینه ارائه خدمات تکمیلی در سازمان بنادر ایجاد شد که نزدیک به 360میلیارد تومان بوده است.

به گفته مسئولان سازمان بنادرودریانوردی، در حال حاضر نیز برخی قراردادهای سرمایه گذاری در دست بررسی قرار دارد که این درخواست‌ها تقریبا 6 قرارداد نزدیک به 120میلیارد تومان است.

سازمان بنادرودریانوردی؛ پذیرای سرمایه گذاران در بنادر
درعین حال سازمان بنادر و دریانوردی به مباحث نرم‌افزاری نیز توجه ویژه ای داشته است. در جهت وارد شدن به مقوله بنادر هوشمند موضوعات نرم‌افزاری نیز مدنظر قرارگرفته است و سازمان بنادر و دریانوردی در مسیری حرکت می‌کند که تقریبا مراجعه مشتریان به صفر برسد.

هم چنین، اجرای امور مسائل مربوط به صدور مجوز فعالیت، نحوه به کارگیری کالای مصرفی، مواد اولیه، ماشین آلات، تأسیسات، شماره گذاری وسایل نقلیه و مواردی ازاین دست در مسیر نرم‌افزاری قرارگرفته است و مواردی ازجمله ثبت شرکت یا شعب نمایندگی داخلی و خارجی در مناطق ویژه در حال آماده شدن است تا به صورت نرم ‌فزاری دنبال شود.

سازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور پذیرای سرمایه گذاران است و هیچ‌گونه ممانعتی برای حضور و فعالیت آن‌ها وجود ندارد. به گفته خود متقاضیان نیز سازمان بنادر و دریانوردی جزو کارفرمایان سهل گیر در امر سرمایه گذاری است و تقریبا هیچ مانعی برای جذب سرمایه ندارد و با نگاه برد-برد به موضوع نگاه می‌کند. درعین حال تأکید این سازمان بر اهلیت سرمایه گذار بسیار حائز اهمیت است تا بتوان ترافیک بار بنادر را افزایش داد.