کیوان کاشفی، شهلا عموری و هانی فیصلی روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان های هم مرز با استان عراق، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، به تشریح مهم ترین موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت ایران و عراق پرداختند.
حسن روحانی صبح امروز، به دعوت رسمی رئیس جمهور عراق، در صدر یک هیات سیاسی و اقتصادی وارد بغداد شد.
رئیس جمهور در این سفر3 روزه مذاکرات دوجانبه ای با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در خصوص روابط فی‌مابین و همکاری های منطقه ای دو کشور خواهد داشت. جلسه با رئیس و نمایندگان مجلس عراق، شرکت در همایش تجاری با حضور بخش های دولتی و خصوصی ایران و عراق و همچنین دیدار با سایر مسئولان بلندپایه عراقی و نیز برخی نخبگان، گروه های سیاسی و اجتماعی این کشور از دیگر برنامه های رئیس جمهوری در سفر به عراق است.
هیات 30 نفره فعالان بخش خصوصی نیز به سرپرستی غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حسن روحانی را در سفر به بغداد همراهی می کنند.
روحانی پیش از ترک تهران و در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران درباره اهداف و برنامه های سفر به عراق، گفت: هدف این سفر، گسترش روابط دوجانبه است. روابط ایران و عراق یک روابط ویژه ای و زمینه همکاری ها بین دو کشور بسیار زیاد است.
فعالان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی و با توجه به اعمال تحریم های آمریکا علیه کشور، توسعه روابط ایران با همسایگان به عنوان مهم ترین مسئله در روابط خارجی بسیار حائز اهمیت است و نباید از سرمایه گذاری های مشترک با کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان غفلت ورزید.
عراق، همسایه استراتژیک و بزرگ ترین شریک تجاری ایران در منطقه است که بخش قابل توجهی از صادرات کالایی کشورمان را به خود اختصاص داده است. آمارهای گمرک ایران نشان می دهد عراق به اولین مقصد منطقه ای و بعد از چین دومین مقصد جهانی صادرات کالا و خدمات ایران تبدیل شده است. آمار گمرک از تجارت 10 ماهه کشور نشان می دهد در این دوره زمانی ارزش صادرات غیرنفتی ایران به عراق به 7 میلیارد و 515 میلیون دلار رسیده که فقط 9 میلیون دلار کمتر از صادرات به چین است. دو کشور هدف گذاری مبادلات تجاری 20 میلیارد دلاری را در برنامه خود دارند. اما مبادلات تجاری 20 میلیارد دلاری میان ایران و عراق چگونه ممکن می‌شود؟
در همین زمینه، کیوان کاشفی، شهلا عموری و هانی فیصلی روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان های هم مرز با استان عراق در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» ضمن تأکید بر اهمیت توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق و سفر رئیس جمهور به این کشور، به تشریح مهم ترین زمینه های توسعه تجارت ایران و عراق پرداخته اند.
کیوان کاشفی: رفع پیمان سپاری ارزی و بهبود کسب وکار داخلی، پیش نیاز توسعه روابط اقتصادی با عراق
از زمان اعمال تحریم های آمریکا علیه کشور و ایجاد مانع در نحوه نقل وانتقال پول در عرصه بین الملل، فعالان اقتصادی مجبور شدند که به کشورهای منطقه ازجمله عراق و سوریه بیشتر معطوف شوند. در حال حاضر شاهدیم که عراق به یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران تبدیل شده و با توجه به درآمدهای نفتی این کشور و همچنین ساختار کشور عراق که هنوز تولید محور نشده است، عراق را باید به عنوان کشوری در نظر گرفت که حداقل تا 8 سال آینده، مقصد کالاهای صادراتی خواهد بود.
از مدت ها پیش مقدمات سفر هیات عالی رتبه ایرانی به عراق فراهم شده بود و انتظار می رود در این سفر مذاکرات و نتایج خوبی به خصوص در حوزه ترانزیت و بانکی صورت گیرد. حذف دلار و استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات اقتصادی ایران و عراق از دیگر مواردی است که امیدواریم در این سفر توافقات خوبی درباره آن انجام شود. در حال حاضر پول ایرانی در عراق بسیار وجود دارد و تجار عراقی با استفاده از ریال می توانند از ایران خرید انجام دهند که این موضوع برای کشور یک مزیت محسوب می شود.
بسیاری از شرکت های فعال ایرانی در عراق دفتر دارند و توانسته اند ساختار خود را در این کشور شکل دهند. با بهره مندی از همین مزیت است که ایران می تواند عراق را به مبدأ کالاهای وارداتی کشور تبدیل و از آن به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم ها استفاده کند.
دستور کار دیگری که در این سفر مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و امیدواریم که نتایج خوبی هم حاصل شود، بازگشایی مسیر ترانزیت کالا از ایران به سوریه از طریق عراق است. در حال حاضر این مسیر از طریق ترکیه یا بندرعباس و به شکل دریایی صورت می گیرد که این امر هزینه های حمل ونقل را بسیار بالا می برد.
در مجموع، با توجه به ضرباهنگی که ایران در رابطه با عراق طی 2 سال گذشته در پیش گرفته، چندان دور از انتظار نخواهد بود تا همان طور که مسئولان کشور اعلام کرده اند، سطح مبادلات تجاری ایران و عراق به 20 میلیارد دلار برسد. بااین حال نباید از این نکته غافل ماند که تحقق این هدف در گروی حل مشکلات اقتصادی داخلی ازجمله رونق کسب وکار داخلی برای فعالان اقتصادی و همچنین چاره اندیشی در خصوص پیمان سپاری ارزی است.
شهلا عموری: بازار یک طرفه پایدار نخواهد بود؛ لزوم توجه به ظرفیت های دوجانبه
توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق صرفاً اقتصادی نیست بلکه موجب پیوندهای عمیق سیاسی و افزایش مناسبات بین دو کشور خواهد شد. همچنین در شرایط تحریم به غیر از استفاده از ظرفیت صادرات به کشور عراق می توان واردات از این کشور را داشته باشیم. در حال حاضر ظرفیت های بی شماری پیش روی فعالان اقتصادی دو کشور وجود دارد. بخش خصوصی می تواند در زمینهٔ های بسیاری ازجمله صدور خدمات فنی مهندسی، گردشگری و انرژی سرمایه گذاری مشترک داشته باشد.
کشور عراق پس از داعش نیاز شدیدی به ساخت وساز و خدمات فنی مهندسی دارد که در صورت غفلت از این بازار، کشورهای همسایه وارد عراق خواهند شد. عربستان از رقیبان ما در این حوزه است.
علاوه بر این، در حوزه گردشگری و گردشگری سلامت نیز ظرفیت بسیاری وجود دارد که ضرورت ایجاد شرکت هایی برای توسعه گردشگری سلامت را گوشزد می کند.
نباید از این نکته غفلت ورزید که بازار یک طرفه پایداری چندانی نخواهد داشت و انسجام صادرات به عراق در صورتی محقق خواهد شد که مشوق های صادراتی به صادرکنندگان ارائه شود. همچنین ایران در مقابل صادرات به عراق، واردات قابل توجهی از این کشور ندارد. درحالی که می توان بخشی از نیازهای وارداتی کشور را در شرایط تحریم از طریق عراق تأمین کرد.
برای افزایش واردات از این کشور نیز باید به گمرکات مجوز واردات ارائه شود و صادرکنندگان، بتوانند از محل ارزی که در عراق دارند کالا وارد کنند. این گونه می توان شاهد افزایش واردات و به تبع آن تحقق افزایش صادرات به 20 میلیارد دلار باشیم.
هانی فیصلی: اجرای قوانین و مقررات در مرزهای عراق سلیقه ای است
توسعه و رونق اقتصادی بین دو کشور ایران و عراق میسر نخواهد شد مگر با همت و درایت در امور اقتصادی کشور؛ مشکلات بسیاری در حال حاضر پیش روی فعالان اقتصادی ایرانی و عراق وجود دارد که مانع از توسعه روابط و برآورده شدن انتظارات تجاری مطلوب میان ایران و عراق می شود.
عدم وجود وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات در مرزهای مختلف عراق، یکی از موانع عمده در توسعه روابط است. چون در حال حاضر دولت مرکزی قوی در عراق وجود ندارد و احزاب در آن کشور حاکم هستند، بنابراین هر حزبی بر اساس سلیقه خود، قوانین و مقررات را به اجرا می گذارد؛ همین موضوع باعث رکود تجارت شده است.
اعمال تعرفه ترجیحی بر کالاهای ایرانی از سوی دولت عراق و لغو روادید هم برای تجار ایرانی و هم تجار عراقی از مهم ترین راهکارهایی است که می تواند در توسعه روابط اقتصادی دو کشور موثر واقع شود.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
