میدانیم در اقتصاد مدرن تنها نهادی که حق ضرب پول دارد به نوعی بانک مرکزی است و عملیات بازار باز(Open Market Operation) در واقع به استفاده بانک مرکزی از این حق قانونی خود است تا بتواند نرخ سود بازار پول را به وسیله خرید و فروش اوراق دولتی مدیریت کند. عملیات بازار باز به دو نوع دائمی و موقتی تقسیم میشود که نوع دائمی آن همان چیزی است که بانک مرکزی ایران تحت عنوان نتایج حراج اوراق بدهی منتشر میکند و به صورت کلی اوراق بدهی دولتی را به بانکها و نهادهای مالی حاضر در بازار سرمایه میفروشد تا قبض و بسط پایه پولی اتفاق بیفتد.
در مقابل عملیات دائمی بازار باز عملیات موقتی بازار باز است که هدف کلی آن مدیریت نوسانات کوتاهمدت ذخایر کوتاهمدت بانکها است؛ چرا که بانکها در طول سال نیازهای متفاوتی به نقدینگی کوتاهمدت دارند و میتوانند تحت قرارداد بازخرید (وامگیری از بانک مرکزی) یا بازخرید معکوس (سپردهگذاری نزد بانک مرکزی) با بانک مرکزی وارد بده-بستان مالی شوند. اگر خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی مثبت باشد به معنای آن است که بانک مرکزی تمایل به تزریق نقدینگی دارد تا مانع از افزایش نرخ سود بین بانکی شود و اگر خالص خرید اوراق توسط بانک مرکزی منفی باشه به معنای تمایل بانک مرکزی بر کاهش نرخ بهره بین بانکی است.
طبعیتا بانک مرکزی در بازار اولیه فروش اوراق دولتی نقش زیادی جز برگزاری اجرایی حراج معاملاتی ندارد؛ چرا که میزان خرید و فروش اوراق دولتی بسته به پیشبینی وزارت اقتصاد و دارایی از منابع خود اتفاق میافتد. اما در بازار ثانویه بانک مرکزی حضور فعالی دارد و عملا سعی میکند با استفاده از خرید و فروش اوراق دولتی نرخ سود در بازار ثانویه را کنترل کند. محوریت کلی عملیات بانک مرکزی بر عدم وجود فرصت آربیتراژ میان نرخ سود در بازار ثانویه و اولیه است تا تغییرات بازار ثانویه روی بازار بین بانکی تأثیرگذار باشد. طبعا بده دلیل آن که بخش بزرگی از بازیگران بازار ثانویه (به عنوان مثال صندوقها) همزمان در بازار سهام نیز حضور دارند و بسته به شدت کمبود یا مازاد نقدینگی در بازار ثانویه، معاملات بازار سهام نیز میتواند متاثر شود. اما نحوه عملکرد بانک مرکزی در بازار ثانویه به چه شکل است؟
چنان که در شکل زیر مشاهده میکنیم، بانک مرکزی در بازار ثانویه شدیدا روی کنترل نرخ اوراق دولتی (که تا زمان مذکور عمدتا مراحبه بوده است) متعهد است و اجازه نمیدهد نرخها از محدوده مورد نظر وی خارج شود. چنین تعهدی مخصوصا در اوراق با سررسید سه ساله (خط زرد رنگ) واضحتر است به نحوی که بازده تا سررسید اوراق سه ساله روی 20 درصد کنترل شده و حتی نوسانات زیادی نیز ندارد جز در موارد معدودی. اما هر چه میزان سررسید اوراق کاهش مییابد نوسانات آن نیز افزایش پیدا میکند به نحوی که اوراق با سررسید ششماهه نوسانات 6 درصدی طی دو ماهه اخیر نیز داشتهاند. اما حجم این معاملات چه چیزی به ما میگوید؟
محور سمت چپ نمودار زیر خالص خرید اوراق مالی معامله شده در بازار مالی اسلامی را نشان میدهد و در محور سمت راست نیز نرخ بهره بازار بین بانکی به صورت درصد نشان داده شده است. با یک نگاه اولیه مشخص است که رابطه خاصی میان میزان خرید اوارق توسط بانک مرکزی (که معادل با تزریق نقدینگی به بازار است) و افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی وجود ندارد. به عنوان مثال در اواخر مرداد بانک مرکزی خالص خرید منفی داشته یعنی نقدینگی را قبض کرده است؛ اما نرخ کاهش یافته و پس از آن به صورت کلی بانک مرکزی اوراق دولتی را میخرد و نقدینگی را بسط میکند، اما همچنان نرخ افزایش مییابد. عدم تأثیر نرخ بهره بین بانکی از تغییرات بازار ثانویه طبیعتا امر عجیبی نیست؛ زیرا اساسا نرخ بازار بین بانکی بیش از آنکه از تغییرات اوراق مالی تأثیر بپذیرد کاملا از فرآیند خود بازار بین بانکی تأثیر میگیرد.
از طرفی شکل فوق نشان میدهد بانک مرکزی از اواخر شهریور ماه خالص خریدهای بسیار زیادی داشته و در برخی از روزها به صورت خالص حدود 10 هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی داشتهاند. این وضعیت نشان میدهد که بانکها در چند هفته اخیر نیاز دارند که نقدینگی کوتاهمدت داشته باشند و حتی افزایش نرخ بهره بین بانکی (که به خودی خود عرضه منابع را افزایش میدهد) نیز نتوانسته از کمبود نقدینگی در میان بانکها جلوگیری کند. کمبود نقدینگی در میان بانکها در صورتی اتفاق افتاده است که در اواسط ماه مرداد بانکها منابع اضافی داشتهاند و در بازار ثانویه اوراق از بانک مرکزی خریدهاند؛ اما در یک ماهه اخیر کمبود نقدینگی وجود داشته است و حتی صندوقها نیز در این شرایط به بانکها نقدینگی تزریق کردهاند.
به همین دلیل اگر چه بانک مرکزی روی نرخ 20 درصد برای اوراق با سررسید سه ساله متعهد شده؛ ولیکن معلوم نیست با کمبود نقدینگی موجود در این بازار تا چه اندازه میتواند گشادهدستانه برخورد کند و چنان که میدانیم در یک ماهه اخیر نیز هیچ اعلامیهای برای انتشار اوراق روی سایت بانک مرکزی منتشر نشده است. در نتیجه به صورت کلی میتوان گفت اگر چه نسبت اندک معاملات بازار سهام به کل معاملات بازار سرمایه بسیار اندک بوده، اما لزوما این نسبت اندک نشانگر تأثیر نامطلوب عملیات بازار باز روی بازار سهام نیست. زیرا افزایش نقدینگی توسط بانک مرکزی (خرید اوراق) در بازار ثانویه امری است که در کلیت خود به نفع معاملات بازار سهام است، چرا که اولا فشار را از روی صندوقها بر میدارد و از طرفی نقدشوندگی بیشتری نیز به دارایی صندوقهایی میدهد که مالک اوراق دولتی هستند.
در سوی دیگر، به نظر میرسد بر خلاف سال قبل که بازار سرمایه قدرت خود را به ابعاد کلان نشان میداد، اینبار ابعاد کلان کمبود نقدینگی یا همان پول و اعتبار در گردش است که تشدیدکننده ضعف معاملات بازار سهام است. در واقع سال گذشته رونق بورس به نوعی انگیزه تبدیل شبه پول (سپرده بلندمدت) به پول را افزایش داده بود، اما امسال این کمبود پول و اعتبار در گردش است که به نوعی سمت تقاضا و معاملات سهام را تضعیف کرده است.