ریشه اصلی مشکلات حمل ونقل بار ایران

عبدالله خانعلی رییس هیات مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران:

ریشه اصلی مشکلات حمل ونقل ایران، رانندگان و ناوگان حمل کالای جاده ای سراسر کشور در کجاست؟

آیا ضعف در تدوین قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های اجرایی است یا ضعف در عملکرد مدیران بالا دستی و مسئولان دستگاه های اجرایی کشور است؟ یا رابطه ها؟

تبین و تعیین جایگاه تشکلات کارگری رانندگان حمل کالای جاده ای وظیفه کدام ارگان، سازمان دولتی یا خصوصی است؟

رانندگان ناوگان جاده ای حمل کالای سراسر کشور با توجه به مشکلات فرهنگ تک رَوی که به نظرم خاص ایرانیان است و مشکلات فراوانی که حاصل اقتضائات شغلی ایشان است، با ذهنیت انعکاس مشکلات همکاران و صنف خویش و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع مشکلات و همکاری بهینه با مسئولان اقدام به تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان می کنند.

از آن جایی که انجمن های صنفی نهادهای خود جوش و مردمی هستند طبق قانون موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی محسوب می شوند، بنابراین مجاز به فعالیت های اقتصادی هم نیستند، این موضوع از یک طرف به نوعی مزیت به شمار می رود و از طرف دیگر به نوعی محدودیت، که خارج از موضوع بحث این مقاله است.

هیات مدیره انجمن های صنفی رانندگان حقوقی بابت زحمات خود دریافت نمی کنند مگر اعضا انجمن در مجامع عمومی برای هیات مدیره حقوقی تصویب کنند، که این امر بسیار نادر است، زیرا انجمن ها بودجه کافی در اختیار ندارند، تنها محل کسب درآمد انجمن ها از محل پرداخت حق عضویت توسط اعضا است که آن هم به دلیل عدم آگاهی کامل و بلوغ صنفی رانندگان از یک طرف، اختیاری بودن عضویت در انجمن ها و عدم تثبیت جایگاه انجمن ها بین ارگان ها و سازمان های دولتی از طرف دیگر، انجمن های صنفی رانندگان از اقبال عمومی خوبی در بین رانندگان برخوردار نیستند.

منشا اصلی مشکلات و عدم موفقیت تشکلات کارگری رانندگان به نظرم ناشی از عملکرد ادارات کل تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، وزارتخانه ای که در تنظیم و تدوین رکن اساسی تشکلات که همانا آیین نامه چگونگی تشکیل و اساسنامه های صادره است کار کارشناسی شده ای بر روی رکن اصلی تشکلات خود انجام نداده است، بدین معنا که آیین نامه و اساسنامه های صادره مملو از ایرادات اساسی و اشتباهات علمی و عملی است، اساسنامه هایی که به جای این که وظیفه برطرف کردن مشکلات را بر عهده داشته باشند، خود تبدیل به موجبات گرفتاری و سواستفاده از اعضا شده است، وزارت تعاون هیچ حمایتی از تشکلات خود ندارد، برای گواهینامه ثبتی که صادر می کند هیچ ارزشی قائل نیست، علی رغم این که قانون نقش نظارتی را بر عهده آن ها گذاشته است نظارت چندانی صورت نمی گیرد، بعد از صدور گواهینامه ثبت تشکلات را به حال خود رها کرده و هیچ نظارتی بر نحوه صحیح عملکرد هیات مدیره انجمن ها و کانو ن ها ندارند.

به عنوان مثال در تدوین اساسنامه کانون های صنفی کار علمی، تحقیقاتی و کارشناسی شده ای نشده بدین معنا که هیچ تفاوتی با اساسنامه انجمن های صنفی ندارد، در فصل دوم ماده 4 شرایط عضویت اساسنامه کانون انجمن های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور، تنها شرط لازم و اصلی عضویت در کانون دارا بودن گواهینامه ثبت معتبر و تاییدیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شده است، ولی تنها در دو سطر بعد در تبصره 2 همین ماده خلاف آن را آورده است که اگر هیات مدیره کانون عضویت انجمن را نپذیرفت، انجمن باید در اولین مجمع عمومی درخواست عضویت خود را مطرح کنند، هر تصمیمی که مجمع عمومی مصوب نماید لازم الاجرا است.

در اینجا این سوال پیش می آید، با توجه به صراحت بند 3 ماده 4 شرایط عضویت اساسنامه کانون، چرا باید هیات مدیره کانون در پذیرش یا عدم پذیرش انجمن دخیل باشند؟ پس صدور گواهینامه ثبت از طرف وزارت تعاون به چه معنی است، مگر به معنای صلاحیت انجمن صنفی نیست؟ از آن جا که انجمن یک شخصیت حقوقی است نه حقیقی، بنابراین یک شخصیت حقوقی قصد ورود به مجموعه حقوقی بالا دستی خودبه نام کانون را دارد، اعضا کانون منظور انجمن های صنفی خود اشخاص حقوقی هستند در روز مجمع عمومی در مورد چه چیزی قرار است اظهار نظر کنند؟

اعضا کانون همه یکسان هستند و انجمن جدیدالورود هم هم چنین، این ایراد اساسی بر اساسنامه کانون وارد است، هیات مدیره کانون در جایگاهی نیستند که در مورد صلاحیت انجمنی اظهار نظر کنند، چون وزارت تعاون به عنوان دستگاه نظارتی پیش تر در مورد صلاحیت انجمن بررسی های لازم را انجام داده و پس از تایید برای انجمن گواهینامه ثبت صادر می کند. به دلیل نقص آیین نامه ها و اساسنامه های صادره، وزارت تعاون و ادارات تابعه در بعضی موارد به ناچار به گونه ای عمل می کنند که گویا آن ها زیر مجموعه هیات مدیره های تشکلات هستند و هیات مدیره تشکلات، خصوصاً آن هایی که اعتقاد چندانی به قوانین و مقررات ندارند مدیران بالا دستی آن ها در وزارت تعاون هستند.

ضعف عملکرد وزارت تعاون در نظارت و رصد عملکرد تشکلات صنفی رانندگان از یک طرف موجب پیدایش و رشد قارچ گونه انجمن های صنفی رانندگان وابسته، ناآگاه به حقوق صنفی خود و رانندگان و بی مسئولیت شده است، انجمن هایی که اگر دستگاه نظارتی بی طرفی پرونده آن ها را بررسی کند، خصوصاً در استان تهران، بسیاری از آن ها نباید تشکیل می شدند. حالا هم که تشکیل شده اند به نظرم باید منحل شوند.

این عملکرد سیستم و مسولین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه مطابق با دستورالعمل های نهاد بین المللی سازمان های مردم نهاد بوده نه مطابق با اهداف قانون گذران ایرانی، ضعف قوانین، مقررات و آیین نامه های وزارت تعاون باعث شده است که افرادی فرصت طلب، غیر راننده با اهداف کسب در آمد، منافع شخصی و سواستفاده از رانندگان در تشکلات رانندگان نفوذ کرده و باعث عدم اعتماد رانندگان به انجمن های صنفی رانندگان شوند.

نمونه بارز آن رییس مخلوع کانون رانندگان حمل کالای کشور که سالیان طولانی بدون این که شرایط حضور در تشکلات کارگری رانندگان را داشته باشد رییس کانون کالای کشور بودند، هم چنین باعث شده است تا هیات مدیره بعضی از انجمن های صنفی یا کانون ها با بعضی از مدیران و کارکنان بعضی از ادارات وارد ارتباط شخصی شوند و از ورود و عضویت افرادی که با ایشان هم فکر و هم سو نیستند جلوگیری کند.

به نظرم مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط باید اقدامات جدی و اساسی در ارتباط با اصلاح آیین نامه و اساسنامه ها انجام دهند، تیپ و مفاد اساسنامه انجمن های صنفی باید از اساسنامه کانون های مربوط متفاوت باشد، عضویت انجمن های صنفی در کانون های مربوطه بدون قید و شرط باید انجام شود. هیات مدیره کانون نباید نقشی در پذیرش انجمن ها در کانون داشته باشند، آزادی های بدون قید و شرط بعضی از هیات مدیره های تشکیلاتی که قانون، مقررات، ضوابط و عدالت را رعایت نمی کنند. باید محدود شود، هیات مدیره تشکلات در صورت نپذیرفتن عضویت متقاضی باید ملزم شوند تا با ذکر دلایل و با استناد به مفاد اساسنامه دلیل عدم پذیرش متقاضی عضویت را اعلام کنند نه بدون دلیل عضویت متقاضی را به مجمع عمومی موکول کنند، مجمع عمومی را هم بدون اطلاع و صرفا در آگهی روزنامه خلاصه کرده و تکرار مکررات صورت می دهند.

اگر مسئولان قصد دارند حمل ونقل ایران ساماندهی و سازماندهی و بهینه سازی شود و از پتانسیل های موجود آن بهره برداری بهینه صورت بگیرد، در ابتدا باید وزارت تعاون دقت و نظارت جدی بر تشکیل و پالایش انجمن های صنفی رانندگان داشته باشد تا از تشکیل انجمن های صوری و غیر واقعی جلوگیری شود و هم زمان باید تدابیری اندیشیده شود تا رانندگان را به انجام کارهای گروهی و عضویت در انجمن های صنفی رانندگان و شرکت های تعاونی حمل ونقل تشویق و ترغیب کرده و انجمن های صنفی رانندگان واقعی را حمایت کنند. تا ارتباط موثر و مفیدی بین ادارات کل راهداری و نمایندگان رانندگان یعنی انجمن های واقعی برقرار شود، رانندگان باید آموزش داده شوند و به این باور برسند که حمل ونقل ایران هم چاره ای جز قبول تغییرات جهانی ندارد و باید از خود مالکی آرام آرام به سمت شرکتی شدن یا شراکتی و گروهی همکاری و کار کردن برود.

حال چه ارگان و سازمانی و یا چه کسی باید مسولیت اصلاح این سیستم و مدیریت را پذیرا باشد برما پوشیده است. تا کی و کجا اعضا تشکلات به دلیل عدم کارایی قانون، حاکمیت آن و اجرای صحیح آن از احقاق حقوق خود عاجز بمانند؟

منبع: تین نیوز