این 3 مورد یکسان هستند زیرا تمام محصولاتی که خریداری می‌شوند باید ابتدا تولید و سپس فروخته شوند. سپس، از طریق فروش محصولات و خدمات، ما درآمد کسب می‌کنیم. در نتیجه، میزان کل تولید، میزان کل خرید و میزان کل درآمد برای تمام کشور، یکسان است. جی‌دی‌پی به ما می گوید که عملکرد ما به عنوان یک ملت چگونه است. اگر جی‌دی‌پی در حال افزایش باشد، به این معنی است که درآمد‌ها در حال افزایش هستند و مصرف‌کنندگان بیشتر خریداری می‌کنند. همه این‌ها به معنی یک اقتصاد قوی‌تر است.
با اینکه بانک مرکزی می‌تواند با چاپ اسکناس میزان پول عرضه شده را افزایش دهد اما با اینکار نرخ تورم افزایش خواهد یافت. نرخ تورم بیشتر، نرخ بالاتر بهره را به همراه خواهد داشت و اقتصاد را کند می‌کند. اگر بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های اقتصادی قوی عمل نکند، نرخ Inflation افزایش خواهد یافت اما نرخ رشد جی‌دی‌پی زیاد نمی‌شود. در دهه 1970 میلادی ایالات متحده آمریکا این مورد را تجربه کرد. یعنی تورم افزایش یافت اما نرخ رشد اقتصادی کند شد. همانطور که، تورم بالا برای اقتصاد مضر است، تورم پایین نیز مضر به شمار می‌رود زیرا منجر به پایین آمدن نرخ بهره میشود.
یکی از راه‌های کاهش تورم توسط دولت‌ها اعمال سیاست‌های انقباضی پولی است. در واقع دولت‌ها می‌توانند با کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی و افزایش نرخ بهره بانکی این کار را انجام دهند. این عمل موجب میشود که میزان تقاضا برای خرج کردن کمتر شود زیرا پول کمتری در دسترس خواهد بود. 3 ابزار اصلی برای اعمال سیاست‌های انقباضی وجود دارد که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم.
اولین راه، افزایش نرخ بهره از طریق بانک مرکزی است. این نرخی است که بانک به اندازه آن از دولت قرض می‌گیرد. برای اینکه بانک مرکزی بتواند پول خلق کند، باید این پول را با نرخ بالاتری وام دهد. زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سایر بانک‌ها (بانک‌های تجاری) نیز ملزم به افزایش نرخ بهره خود می‌شوند.
هنگامی که این اتفاق بیفتد، افراد کمتری به وام‌گرفتن ترغیب می‌شوند زیرا هزینه آن افزایش یافته است و در مقایسه با قبل برای دریافت وام باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. درنتیجه، مخارج و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند و تورم کندتر میشود.
«نرخ دخیره اجباری» (Reserved Requirements Ratio) یا نرخ ذخیره قانونی میزان پولی است که بانک‌ها باید نگهداری کنند تا امکان وام دادن به شهروندان را داشته باشند. هرچه این نرخ بالاتر باشد، میزان کمتری برای وام دادن به مشتریان باقی می‌ماند. اگر شهروندان میزان پول کمتری در اختیار داشته باشند، مبلغ کمتری نیز خرج خواهند کرد.
راه سوم این است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم عرضه پول به وسیله سیاست‌گذاری‌ها کاهش یابد. از مثال‌های این مورد می‌توان به جمع‌آوری مبالغی که به دولت تعلق دارد و افزایش نرخ بهره اوراق قرضه اشاره کرد. در این صورت تعداد افراد بیشتری اوراق قرضه را خریداری می‌کنند. سیاست دومی، نرخ تبدیل ارز را به علت تقاضای بیشتر افزایش خواهد داد. در نتیجه، میزان واردات بالاتر خواهد رفت و صادرات کمتر خواهد شد. هردوی این سیاست‌ها میزان پول در گردش را کاهش می‌دهند زیرا پول از بانک‌ها، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جمع‌آوری خواهد شد و در دست دولت قرار خواهد گرفت.
بسیاری از افراد برای اینکه دارایی آن‌ها در مواجهه با تورم ارزش خود را از دست ندهد، منابع مالی خود را وارد بازار سرمایه می‌کنند. رابطه بین تورم و میزان به دست آمده از سهام خیلی آشکار و شفاف نیست. در واقع، تورم به صورت‌های گوناگونی بر بازار سهام تأثیر می‌گذارد. خرید سهام در بلندمدت روش خوبی بر کاستن از بی‌ارزش شدن پول نقد است اما در کوتاه مدت امکان دارد تورم باعث کاهش قیمت سهام شود.
طبق یافته‌های «فلدستاین» (Feldstein) زمانی که نرخ تورم به صورت مداوم بالا باشد، قیمت سهام نیز افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، با افزایش نرخ «تورم انتظاری» (Expected Inflation)، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد کرد. به صورت کلی به نظر می‌رسد که در دوره‌های تورمی، قیمت سهام نوسان بیشتری را تجربه می‌کند.
همانطور که تا اینجا مطالعه کرده‌اید و می‌دانید، در کشوری با نرخ تورم مثبت ارزش پول در حال کاهش یافتن است و در صورتی که پول خود را به صورت نقد نگهداری کنید، منابع مالی شما سریع‌تر بی‌ارزش می‌شوند. در این‌زمان بهتر است منابع مالی خود را سرمایه‌گذاری کنید تا با دریافت نرخ سود، حداقل از ارزش پول شما کاسته نشود. برای اینکار باید نرخ بازدهی انواع سرمایه‌گذاری‌ها، اوراق بهادار و سهام را بررسی کنید.
بسیاری از اقتصاددانان ممکن است سرمایه‌گذاری در زمینه املاک را به شما پیشنهاد کنند زیرا در اقتصادی که تورم مثبت دارد، قیمت‌ها مدام در حال افزایش هستند. اگر شما اقدام به خریداری ملک کنیدِ ارزش آن پس از چند سال افزایش خواهد یافت و همچنین می‌توانید در حین نگهداری آن به صورت همزمان، آن را اجاره دهید و منبع درآمدی به آنصورت برای خود ایجاد کنید.
همانطور که بالاتر بیان کردیم چاپ پول بدون پشتوانه یکی از راه‌های ایجادکننده تورم است. در ادامه به مثال کنفدراسیون ایالات متحده آمریکا در سالهای 1962 تا 1965 میلادی اشاره می‌کنیم. در طی جنگ داخلی، اتحادیه ایالات جنوبی متوجه کمبود منابع مالی خود شد زیرا تنها می‌توانست 46 درصد از هزینه جنگ را از طریق مالیات و اوراق قرضه تامین کند. این اتحادیه تصمیم به چاپ پول گرفت تا منابع مالی لازم برای تامین مهمات، لوازم و نیاز‌های سربازان را بیابد. از آنجاییکه، در طی جنگ میزان نهاده‌های تولیدی کاهش پیدا کرده بود، تورم 700 درصدی در دو سال اولیه جنگ به وجود آمد و در انتهای جنگ به بیش از 5000 درصد رسید.
«منحنی فیلیپس» (Philips Curve) رابطه بین نرخ تورم و بیکاری را بررسی می‌کند. در واقع، منحنی فیلیپس مدعی معکوس بودن رابطه بین تورم و بیکاری است. یعنی زمانی که بیکاری افزایش پیدا می‌کند، تورم کاهش پیدا می‌کند. البته، این رابطه خطی نیست. منحنی فیلیپس در کوتاه‌مدت به شکل حرف «» انگلیسی و نرخ بیکاری روی محور افقی و نرخ تورم روی محور عمودی مشخص شده است.
ایده اولیه منحنی فیلیپس در سال 1958 میلادی به مغز اقتصاددان آمریکایی «ویلیام فیلیپس» (A.W.Philips) خطور کرد. اودر مقاله اصلی خود به بررسی رابطه بین تغییرات در دستمزد نیروی کار و تغییرات در نرخ بیکاری در بریتانیای کبیر در سالهای 1861 تا 1957 میلادی پرداخت و رابطه معکوس و ثابتی بین آن‌ها یافت. به نظر می‌آمد که این رابطه در بریتانیای کبیر و سایر کشورهای صنعتی برقرار باشد.
در سال 1960 میلادی، «پاول سموئلسون» (Paul Samuelson) و «رابرت سولو» (Robert Solow) این تحقیق را گسترش دادند تا به رابطه بین نرخ بیکاری و تورم برسند. از آنجاییکه، دستمزدها بخش زیادی از قیمت‌ها را تشکیل می‌دهند، تورم (به جای تغییرات قیمتی) می‌تواند رابطه معکوسی با بیکاری داشته باشد.
نظریه منحنی فیلیپس به نظر ساده و قابل پیش‌بینی می‌رسید. داده‌های دهه 1960 میلادی به صورت تقریباً خوبی نشان‌دهنده مبادله بین بیکاری و تورم است. منحنی فیلیپس سیاست‌های اقتصادی احتمالی را نیز پیشنهاد می‌کند. از سیاست‌های پولی و مالی می‌توان به رسیدن سطوح بالای اشتغال همزمان با بالا بودن سطح قیمت‌ها اشاره یا می‌توان تورم پایین را همراه با بیکاری بالا تجربه کرد.
با این‌حال، زمانی که دولت‌ها تصمیم به استفاده از منحنی فیلیپس برای کنترل بیکاری و تورم گرفتند، این رابطه بهم خورد. داده‌های سال 1970 میلادی و داده‌های بعدی از روند کلاسیک منحنی فیلیپس پیروی نکردند. برای سالهای زیادی نرخ تورم و بیکاری بالاتر از حد پیش‌بینی شده توسط منحنی فیلیپس بودند، پدیده‌ای که رکود تورمی نامیده شد. در نهایت منحنی فیلیپس بدون ثبات شناخته و برای اهداف سیاسی ناکارآمد تشخیص داده شد.
«تورم مزمن» (Chronic Inflation) یک پدیده اقتصادی است که زمانی رخ می‌دهد که کشوری در دوره‌های طولانی‌مدت-سال‌ها یا دهه‌ها-تورم را تجربه کند. در کشور‌هایی با تورم مزمن، انتظارات تورمی نهادینه می‌شوند و کاهش نرخ Inflation بسیار دشوار خواهد بود زیرا فرایند کاهش تورم، برای مثال، کاهش دادن نرخ رشد عرضه پول منجر به بیکاری میشود. این پدیده تا زمانی رخ می‌دهد که انتظارات ضد تورمی با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند.
تورم مزمن پدیده‌ای است که به قرن بیستم تعلق دارد. اولین بار «فیلیپ پازوس» (Felipe Pazos) در سال 1972 میلادی این پدیده را مشاهده کرد. تورم بالا تنها می‌تواند با چاپ پول کاغذی بدون پشتوانه برای مدت طولانی ماندگار باشد. قبل از جنگ جهانی دوم چاپ پول بدون پشتوانه پدیده نادری به شمار می‌رفت به جز در کشور‌هایی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته بودند.
در این کشورها چاپ اسکناس بدون پشتوانه تورم بالایی را در چند سال به وجود میاورد اما این وضعیت برای مدت طولانی ادامه نداشت. بیشتر اقتصاددانان عقیده دارند که برای اولین‌بار پدیده تورم مزمن در آمریکای لاتین و در ادامه جنگ جهانی دوم به وجود آمد و نتیجه‌ای در بر داشت که آن‌را «تورم لاتین» (Latin Inflation) نامیدند.
البته بعضی از اقتصاددانان باور دارند که تجربه فرانسه در سال 1920 میلادی اولین نمونه از تورم مزمن بوده است. اقتصاد ژاپن نیز در سالهای نزدیک به جنگ جهانی دوم ویژگی‌هایی داشت که بسیار شبیه به وضعیت تورم مزمن بود. «پولگرایان» (Monetarists) عقیده دارند که تورم مزمن در نتیجه رشد بی رویه عرضه پول ایجاد میشود.
در ادامه نمونه‌هایی از بروز تورم مزمن-طولانی‌مدت-را در کشورها و تاریخ‌های متفاوت بررسی می‌کنیم. مطالعه تورم و راهحلهای برطرف کردن آن در کشورهای مختلف، به درک این پدیده اقتصادی-اجتماعی بیشتر کمک می‌کند.
اقتصاد آرژانتین تاریخچه طولانی از تورم‌های با نرخ بالا در بلندمدت داشته است. در سال 1989 میلادی، آرژانتین به علت سیاست‌های نامناسب اقتصادی، تورم بالایی را در حد 257 درصد تجربه کرد. این ابرتورم موجب به وجود آمدن اعتراضات و کودتاها شد و از محبوبیت دولت آن زمان در میان مردم کاست. این بحران ابرتورم در میانه انتخابات ریاست جمهوری رخ داد و به از دست دادن رای‌ها توسط حزب دولت انجامید.
در سال 1996 میلادی، اقتصاد بلغارستان به علت سیاست‌های اقتصادی کُند و مدیریت‌نشده چندین دولت به صورت پیاپی، کمبود آرد و عملکرد غیر متمرکز و بی‌ثبات سیستم بانکی سقوط کرد که تورم 311 درصدی را به همراه داشت. در آن زمان ارزش واحد پول بلغارستان نزول کرد و نرخ مبادله آن با دلار به 3000 رسید.
چیلی تورم طولانی‌مدت را برای بخش عمده قرن بیستم تجربه کرده است. چیلی برای اولین بار Inflation مزمن را در اواخر دهه 1930 میلادی و زمان آغاز کردن فرایند جانشینی واردات توسط دولت تجربه کرد. زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا کردند و نرخ Inflation به 84 درصد در سال 1955 میلادی رسید. بعد از کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها، در اواخر دهه 1950 و در زمان سالوادور آلنده تورم دوباره افزایش پیدا کرد و بین 500 تا 1000 درصد در اواخر سال 1973 میلادی رسید.
در این زمان، نرخ تورم ماهانه برای یکماه به 30 درصد رسید که بعضی آن‌را ابر تورم در نظر می‌گیرند. در کودتای 1973 میلادی آلنده برکنار شد و دولتی ارتشی به رهبری آگوستو پینوشه روی کار آمد. سیاست اقتصادی بازار آزاد پینوشه در نهایت به Inflation مزمن پایان داد و باعث ثبات آن شد و برای اولین بار پس از 45 سال تورمی تک رقمی به وجود آمد.
از اواخر دهه 1990 میلادی، گینه به صورت سالانه شاهد تورم بالای 50 درصد بوده است، البته ماه‌‌های بسیاری با Inflation تک رقمی نیز وجود داشته‌اند. در گینه، عوامل تأثیرگذار بر Inflation، عرضه مواد غذایی، توزیع آن و قیمت‌های جهانی کالا به شمار می‌روند.
بی‌ثباتی سیاسی نیز تأثیر زیادی در کاهش ارزش فرانک گینه‌ای ایفا می‌کرد. زیرا در طی سال‌ها کودتاها و اعتراضات زیادی پس از خلع ید لونسانا کنته-سیاست‌مدار اهل گینه-رخ داده است. بعضی از برنامه‌های مهاجرتی دولت و رشد اقتصادی به صورت مثبتی باعث ثبات نرخ Inflation شده و حتی باعث شده است که تورم از 42٫6 درصد در جولای 2005 میلادی به میانگین 9٫7 درصدی ماهیانه برسد.
در این کشور تورم در دهه 1970 روند صعودی را در پیش گرفت و از 13 درصد در سال 1971 میلادی به 111 درصد در سال 1979 میلادی رسید. در سال 1980 میلادی، Inflation از 133 درصد جهش کرد و به 191 درصد در سال 1983 میلادی رسید. در سال 1984 میلادی، نرخ تورم به 445 درصد رسید و ترس 4 رقمی شدن Inflation در یک یا دو سال پس از آن به وجود آمد.
در سال 1985 میلادی، اسرائیل به وسیله قانون قیمت‌ها را ثابت نگه داشت و برنامه ثابت‌سازی اقتصادی را پیاده کرد. در همان‌سال، Inflation بیش از نصف میزان قبلی خود کاهش یافت و به 185 درصد رسید. در طی چند ماه، مسئولان ثبات قیمتی را از روی چند محصول برداشتند و برای محصولات دیگر این فرایند چند ماه دیگر طول کشید. در سال 1986 میلادی، Inflation در اسرائیل به 19 درصد رسید.
زمانی که هیروهیتو-124امین امپراطور ژاپن-برای به دست آوردن پلاستیک و منابع معدنی در سال 1934 میلادی خود را برای جنگ آماده می‌کرد، ژاپن شروع به تجربه Inflation مزمن کرد. در انتهای سال 1949 میلادی، قیمت خرده‌فروشی نسبت به سال 1939 میلادی بیش از 150 برابر شده بود.
شاخص قیمت عمده‌فروشی در ژاپن (نسبت به 1 در میانگین سال 1930) به 16٫3 در 1943 میلادی، 127٫9 در 1948 میلادی و 342٫5 در 1951 میلادی رسید. در اوایل دهه 1950 میلادی، پس از پایان یافتن اشغال نظامی توسط آمریکا، ژاپن کنترل پول خود را به دست گرفت و با استفاده از صادرات رو به رشد، موفق به حفظ ارزش ین شد.
در اواخر دهه 1980 میلادی که کمک‌های مالی و تجارت با شوروی به طرز قابل توجهی کاهش یافت، دو دهه طولانی مدت از Inflation بالا آغاز شد و در سال 1996 میلادی و با بحران مالی شرق آسیا شدت گرفت. در آن‌زمان، لائوس نرخ رشد بسیار پایینی را همراه با بدهی‌های خارجی تجربه می‌کرد.
در ژانویه 1998 میلادی تورم ماهیانه به 100 درصد رسید و تا اواخر 1999 نیز کاهش نیافت. برای مدت زمان کوتاهی، واحد پولی لائوس، عنوان کم‌ارزش‌ترین واحد پولی را از آن خود کرد.
مکزیک-تولیدکننده و صادرکننده نفت-در میانه بحران نفت، در اواخر دهه 1970 میلادی و به علت مازاد مخارج اجتماعی، موفق به پرداخت بدهی خارجی خود در سال 1982 میلادی نشد. بنابراین در این کشور، «خروج سرمایه» (Capital Flight) شدیدی رخ داد و مکزیک دهه‌ای از Inflation مزمن و کاهش ارزش واحد پولی را تجربه کرد. در اول ژانویه سال 1993 میلادی، مکزیک یک واحد پولی جدید را به وجود آورد که پزوی جدید نام داشت و تعداد صفر‌های آن از تعداد صفر‌های واحد پولی پیشین کمتر بود. در واقع هر پزوی جدید هزار برابر پزوی قبلی بود.
موزابیک یکی از فقیرترین و توسعه نیافته‌ترین کشورها به شمار می‌رفت که در سال 1975 میلادی از پرتغال جدا شد. بین سالهای 1977 تا 1992 میلادی جنگ خونینی بین دولت کمونیست و نیروهای شورشی درگرفت که منجر به به وجود آمدن Inflation ادامه‌دار شد. در اصلاح واحد پولی سال 2006 میلادی، هر واحد پولی جدید با 1000 واحد پولی قدیمی معامله می‌شد.
با اینکه وون کره شمالی که به صورت رسمی وون خلق کره نامیده میشود، هرگز ارزش خود را از دست نداد اما به طور مداومی از سال 2002 میلادی و پس از برداشته شدن نرخ ثابت معامله با دلار، در حال کاهش ارزش بوده است. در ارزش‌گذاری مجدد سال 2009 میلادی، دولت به شهروندان 7 روز مهلت داد تا وون‌های قدیمی خود را تحویل دهند و وون جدید دریافت کنند. هر 1000 وون قدیم ارزشی معادل 10 وون جدید داشت اما دولت تنها اجازه معامله 150000 وون قدیم را صادر کرد. یعنی هر فرد می‌توانست به صورت قانونی به ارزش 740 دلار ایالات متحده آمریکا، وون معامله کند.
این معامله باعث شد مانده حساب‌های پس‌انداز بسیاری از شهروندان کره‌شمالی به صفر نزدیک شود و در بخشٰ‌هایی از کشور ناآرامی به وجود بیاید. بعد از افزایش بیش از 1000 درصدی قیمت‌ها در بعضی مناطق، بسیاری از محدودیت‌های زمانی و معاملاتی برای تبدیل پول‌ها کاهش یا افزایش پیدا کرد زیرا مردم در هفته اول تلاش می‌کردند تا حداکثر میزان توان خود خرید کنند. طبق گزارشی در سپتامبر 2009 میلادی، بعضی از فروشگاه‌ها حتی از پذیرش وون خودداری کردند و به جای آن تأکید بر دریافت پرداختی به دلار، رنمینبی چین، یورو و حتی ین ژاپن داشتند.
جنگ سوریه منجر به خروج سرمایه، کالاها و خدمات از این کشور به سمت کشورهای عربی همسایه شد. قبل از وقوع جنگ، نرخ معامله ارز ثابت بود و هر یک دلار آمریکا برابر با 47 پوند سوریه بود. در 19 ژانویه 2020 میلادی، اثرات انکارناپذیر جنگ سوریه بر اقتصاد آن ارزش پوند سوریه را به کمتر از یک هزارم دلار آمریکا در بازار سیاه رساند.
«پولشویی» (Money Laundering) به معنی تلاش برای پنهان‌سازی وجوه کسب‌شده از فعالیتی غیرقانونی و در نهایت، قانونی و مشروع جلوه دادن آن است. پولشویی، تقاضا برای پول نقد را افزایش می‌دهد و موجب افزایش نوسانات در نرخ بهره و نرخ تبدیل ارز میشود. در نتیجه، در اغلب موارد، افزایش تورم نیز می‌تواند از پیامد‌های پولشویی به شمار رود.
در طی دهه‌های اخیر تورم یکی از معضلات اصلی در اقتصاد ایران بوده است. در این قسمت عوامل اثرگذار و به وجود آورنده تورم در ایران را به‌صورت اجمالی بررسی می‌کنیم. تورم دو رقمی یکی از مهم‌ترین موارد تأثیرگذار در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. میانگین نرخ تورم در ایران در طی سالهای 1339 تا 1384 خورشیدی برابر با 15٫3 درصد بوده است. موارد زیادی در طی سال‌ها برای توجیه علل به وجود آمدن تورم در ایران مطرح شده‌اند. از این دلایل می‌توان به رشد نقدینگی، رشد «مخارج دولتی» (Government Expenditure)، فشار هزینه، رشد دستمزدها، انتظارات تورمی و نرخ تبدیل ارز اشاره کرد.
«بافکر» (Bafeker) در مقاله‌ای در سال 1998 میلادی به بررسی عوامل اصلی به وجود آورنده تورم در ایران می‌پردازد. در مقاله وی، نتایج حاکی از آنند که 10 درصد رشد در نقدینگی در بلندمدت منجر به رشد 2٫7 درصدی در اقلام خرده فروشی و رشد 3٫2 درصدی در اقلام عمده‌فروشی میشود. از طرفی دیگر او مطرح می‌کند که 10 درصد افزایش در نرخ رشد محصولات به کاهش 1٫7 درصدی در نرخ تورم اقلام خرده فروشی و کاهش 2٫4 درصدی در اقلام عمده فروشی می‌انجامد. به عقیده بافکر، تورم در ایران پدیده پولی محسوب نمی‌شود.
جلالی نائینی در سال 1997 میلادی در مقاله‌ای به بررسی روند قیمت و نرخ تورم در اقتصاد ایران از سال قبل از جنگ جهانی دوم پرداخت و تأثیر سیاست‌های پولی را بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران مانند تورم و تولید مورد ملاحظه قرار داد. تحقیقات او نشان‌دهنده آن هستند که رشد نقدینگی مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر افزایش سطح کلی قیمت‌ها بوده است.
کازرونی و اصغری تداوم تورم در مدل پولیون را با توجه به انتظارات عقلانی و ویژگی‌های اقتصادی ایران مورد ملاحظه قرار دادند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که Inflation و رشد پول همگرا هستند و در بلندمدت هر 1 درصد افزایش در رشد پول به 9 درصد افزایش در رشد تورم می‌انجامد. آن ها عقیده داشتند که Inflation در ایران یک پدیده پولی به شمار می‌رود.
مرادی در سال 2001 میلادی، در مقاله‌ای به تشریح عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران در طی دوره 1959 تا 1996 میلادی پرداخت. او در نهایت نتیجه گرفت که مازاد عرضه پول، نرخ مبادله ارز در بازار آزاد و شاخص قیمت کالاهای خارجی جز عوامل موثر بر Inflation در ایران در بلندمدت هستند. همچنین، او عقیده داشت در کوتاه‌مدت تغییرات به وجود آمده در قیمت نفت صادرشده بر نرخ Inflation ایران تأثیر می‌گذارد. به عبارتی، رابطه‌ای دو طرفه بین نرخ تبدیل ارز و قیمت وجود دارد. یعنی افزایش نرخ مبادله ارز به افزایش قیمت می‌انجامد و برعکس.
نظیفی در سال 1999 میلادی در مقاله‌ای با استفاده از مدل به وجود آمده از مدل اقتصادی پولگرایان اشاره کرد که در طی سالهای 1959 تا 1999 میلادی عامل طرف عرضه در به وجود آوردن Inflation در اقتصاد ایران نقش کم‌رنگی داشته است. طبق نظر او Inflation در ایران به صورت مطلق یک پدیده پولی به شمار می‌رود.
نیلی نیز در مقاله ای در سال 1985 میلادی به بررسی تأثیر سیاست پولی بر اقتصاد ایران طی سالهای 1959 تا 1983 میلادی پرداخت و بیان داشت که رابطه مستقیمی بین تغییر در میزان نقدینگی و نرخ Inflation وجود دارد و 10 درصد افزایش در مقدار پول منجر به 12 درصد افزایش در سطح قیمت‌ها میشود.
اسکویی در مقاله‌ای در سال 1995 میلادی به مطالعه عوامل موثر بر Inflation در ایران پس از انقلاب پرداخت. او در مدل خود متغیر‌هایی مانند نرخ تبدیل ارز و قیمت واردات را لحاظ کرد و به این نتیجه رسید که Inflation در ایران پدیده پولی نیست و عوامل دیگری مانند نرخ تبدیل ارز و میزان تولید نیز در به وجود آوردن Inflation تأثیرگذار هستند.
در دهه‌های اخیر، ایران، وقایع مهمی را از سر گذرانده است. این وقایع به ترتیب شامل شوک‌های نفتی سالهای 1972، 1979 و 1986 میلادی و انقلاب اسلامی هستند که در ادامه ملی شدن بخش‌های مهم اقتصادی را نیز به همراه داشت. همچنین ایران در ادامه، جنگ هشت سالهای را با عراق (سالهای 1980 تا 1988 میلادی) و برنامه اصلاح اقتصادی (برنامه اول توسعه) را در طی سالهای 1989 تا 1993 میلادی تجربه کرده است.
اثرات شوک‌های نفتی به علت وابسته بودن اقتصاد ایران به نفت و سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط به آن، غیر قابل چشم‌پوشی بوده‌اند. بعد از جنگ، برنامه اصلاح اقتصادی نیز اثرات زیادی بر اقتصاد ایران داشت. این برنامه با از بین بردن کنترل‌های قیمتی و یارانه‌های دولتی، کاهش ارزش پول ملی و تغییر قوانین تجاری و تعرفه‌های مبادلاتی بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشت.
در سالهای 1961 تا 1972 میلادی، Inflation در ایران تک‌رقمی بوده است. بعد از سال 1972 میلادی، تحت تأثیر قیمت نفت و افزایش مقدار صادرات آن، نرخ تورم به میزان زیادی افزایش و نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. در طی سالهای 1973 تا 1978 میلادی، میانگین نرخ تورم سالیانه تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ترتیب 22٫9 و 14٫7 درصد بوده است.
در سال 1974 میلادی جهشی در تورم تعدیل‌کننده جی دی پی به وجود آمده است و این مقدار به 57٫4 درصد می‌رسد. توجه داشت باشید که که نرخ تورم به دست آمده توسط شاخص‌های مختلف ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند. در حقیقت، ارزش افزوده‌ای به وجود آمده توسط نفت یکی از بخش‌های مهم تشکیل دهنده جی دی پی در آن سال بوده و در نتیجه بر تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی نیز اثر گذاشته است.
در طی دوره 1979 تا 1988 میلادی نرخ تورم به میانگین سالانه 17 و 18٫9 درصد رسیده است. در این دوره اتفاقات بسیاری افتاده بودند که می‌توانستند فشار تورمی ایجاد کنند. از جمله مهم‌ترین این اتفاقات می‌توان به انقلاب، دومین رونق نفتی، جنگ، سومین بحران نفتی وتحریم‌های تجاری و اقتصادی اشاره کرد.
در طی دوره 1989 تا 1993 میلادی، زمانی که برنامه اصلاحات اقتصادی اجرا شد، میانگین نرخ تعدیل‌کننده جی دی‌پی 24٫9 بود. به علت برنامه تعدیل ساختاری در طی دوره بعد حتی نرخ تورم بیش از این هم افزایش پیدا کرد. در طی دوره 1994 تا 1996 میلادی تعدیل‌کننده جی‌دی‌پی و شاخص قیمت مصرف‌کننده هر دو به ترتیب نرخ‌های 31٫7 درصد و 35٫9 درصد را گزارش می‌دادند. نرخ تورم گزارش شده توسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1995 میلادی به 49٫5 درصد رسید.
یکی از استدلال‌های غلط دیرپا در حوزه تورم این است که تورم نه به وسیله افزایش مقدار پول بلکه در اثر کمبود کالاها به وجود میاید. یکی از راهحلهای غلط برای برطرف کردن تورم می‌تواند ثبات قیمت‌ها باشد. تا زمانی که تحت تأثیر نظریه‌های نادرست علل به وجود آورنده تورم باشیم، به مشکلات به وجود آمده از راه حل های نادرست نیز دچار خواهیم شد.
برای مثال، افرادی که به طرزی ابتدایی تورم را به کمبود کالاها نسبت می‌دهند، راه‌حلی همچون افزایش تولید کالاها را نیز پیشنهاد خواهند کرد. غیرممکن است که بخواهیم سطح قیمت‌ها را با افزایش تولید کاهش دهیم. مخصوصاً، زمانی که عرضه پول سریع‌تر افزایش می‌یابد.
یکی از نامناسب‌ترین راه‌حل‌ها برای از بین بردن تورم «ثابت‌سازی قیمت» (Price Fixing) و ثابت‌سازی دستمزد به شمار می‌روند. اگر پول بیشتری در گردش قرار بگیرد، در حالی که از افزایش قیمت جلوگیری شده است، اغلب افراد با مانده حساب‌هایی مثبت در جستجوی کالا خواهند بود. یکی از دیگر ضرر‌های کنترل قیمت، این است که با اینکه این امر همیشه تحت عنوان فوریت انجام میشود اما عادات و بهره قطعی را به وجود میاورد که منجر به تداوم پیدا کردن و دائمی شدن آن خواهد شد.
از مثال های بارز این مورد می توان به کنترل اجاره و نرخ تبدیل ارز اشاره کرد. کنترل قیمت قدمی بزرگ به سمت اقتصادی برنامه ریزی شده یا «سازماندهی شده» (Regimented) به شمار می‌رود. این موجب می شود که نگاه مردم به این قضیه به این صورت باشد که عموماً دولت باید در هر مسئله‌ای دخالت کند. در نهایت می‌توان گفت که کنترل قیمت توجه را از عامل اصلی به وجود آورنده تورم-افزایش میزان پول و اعتبار-دور خواهد کرد و بر شدت آن خواهد افزود.
نتیجه نهایی، اگر منجر به افزایش تولیدات نشود، افزایش سطح قیمت‌ها را به همراه خواهد داشت. به صورت کلی، ثابت سازی قیمت به دو صورت «انتخابی» (Selective) و «کلی» (Over-all) انجام میشود.
در ثابت‌سازی قیمت به صورت انتخابی، دولت تلاش می‌کند قیمت تعداد معدودی از کالاهای ضروری یا کالاهای استراتژیک را کاهش دهد. در این‌صورت، حاشیه سود برای تولید این کالاها در مقایسه با حاشیه سود تولید کالاهای دیگر شامل «کالاهای لوکس» (Luxuries) کاهش پیدا خواهد کرد. در نتیجه، سیاست ثابت‌سازی قیمت به صورت انتخابی منجر به کاهش تولید کالاهایی خواهد شد که دولت بیشتر از سایر کالاها انگیزه ترویج آن‌ها را دارد.
ایده ثابت‌سازی قیمت به صورت کلی همانند این است که مسئولین بخواهند در حین جنگ، قیمت‌ها را به سطح قیل از جنگ بازگردانند. آن‌ها باید توجه داشته باشند که سطح قیمتی و رابطه پیچیده بین قیمت و دستمزد بیانگر میزان عرضه و تقاضای آن روز خواهد بود و عرضه و تقاضا در دو روز متوالی حتی برای یک کالای معین به ندرت ثابت باقی می‌مانند، حتی اگر تغییرات قابل‌توجهی در میزان عرضه پول رخ نداده باشد.
فرض کنید 9 میلیون قیمت مختلف در کشور وجود داشته باشد، در این صورت، بین این قیمت‌ها بیش از 40 تریلیون رابطه وجود خواهد داشت و تغییر یک قیمت همیشه انعکاسی بر شبکه کلی سایر قیمت ها نیز دارد. قیمت‌ها و رابطه بین آن‌ها در روزی قبل از وقوع غیرمنتظره یک جنگ احتمالاً قیمت‌هایی هستند تا حداکثر میزان تعادلی تولید کالاهای زمان پس از جنگ را حداکثر کنند. این قیمت‌ها و رابطه‌های قیمتی به وضوح برای حداکثر کردن تولید کالاهای جنگی نادرست خواهند بود.
به‌علاوه، الگوی قیمتی یک روز همیشه حاوی بسیاری پیش‌داوری غلط و نابرابرنگری است. هیچ فرد و مقام اداری، خِرد و دانش لازم برای تصحیح این اشتباهات را ندارد. هربار که یک مقام اداری سعی کند که یک تنظیم نادرست در قیمت یا دستمزد را تغییر دهد، مشکلات بیشتری را به وجود خواهد آورد.
ثابت‌سازی اجباری قیمت مشکلی حل‌ناشدنی خواهد بود حتی اگر کسانی که مسئول انجام آن‌هستند از مطلع‌ترین اقتصاددانان، آماردانان و تاجران در کشور باشند و حتی اگر عملکرد آن‌ها با بی‌طرف بودن شریفانه همراه بوده باشد. در حقیقت، آن‌ها تحت تأثیر فشار عظیمی از سوی گروه‌های فشار سازمان‌دهی‌شده قرار خواهند گرفت. آن‌هایی که در قدرت هستند به زودی درک می‌کنند که کنترل قیمت و دستمزد، سلاحی قدرتمند برای مورد التفات قرار دادن به صورت سیاسی یا تنبیه کردن گروه مخالفان به شمار می‌رود.
در این نوشتار به تعاریف پیرامون تورم و علل به وجود آورنده و پیامد‌های آن پرداختیم. همانطور که می‌دانید، 3 هدف مهم اقتصاد کلان، رشد اقتصادی، کنترل تورم و اشتغال به شمار می‌روند. تورم اثر تحریف‌کنندگی دارد و برنامه‌ریزی را دشوارتر می‌سازد. همچنین، تورم توزیع درآمد در جامعه را به نفع شهروندان با سرمایه بالا تغییر می‌دهد و به ضرر کسانی خواهد بود که دستمزد نسبی اسمی ثابتی را دریافت می‌کنند. یکی از مهم‌ترین قدم‌ها برای پیش‌گیری و مهار تورم شناسایی عوامل به وجود آورنده آن است.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
