تورم منفی به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها هر چند فراوانی بسیاری ندارد اما برخی از کشورها با آن روبرو هستند. هر چند در نگاه اول شاید این پدیده به ویژه از سوی افراد جامعه مطلوب به نظر برسد اما واقعیت بهگونه دیگری است. تورم منفی در بلند مدت به کاهش سودآوری بنگاهها، کاهش سرمایهگذاری و آسیب دیدن رشد اقتصادی میانجامد.
آمارهای جهانی نشان میدهد تعدادی از کشورها در سال 2020 با تورم منفی مواجه هستند. از کشورهای پیشرفتهای همچون آلمان و ژاپن گرفته تا کشورهای در حال توسعه مانند تایلند و مالزی و حتی بعضی کشورهای حاشیه خلیج فارس، در حال حاضر تورم صفر و کمتر از صفر دارند.
تورم منفی (Deflation) به معنای کاهش عمومی در قیمت کالاها و خدمات است. یعنی اگر سبدی از کالاهای مصرفی خانوار را در نظر بگیریم، اغلب کالاهای موجود در سبد به مرور زمان ارزانتر میشوند. به تعبیر دیگر در شرایط تورم منفی، ارزش پول در مقابل کالاها افزایش پیدا میکند.
برخلاف تصوری که ممکن است داشته باشیم، تورم منفی پدیدهی نادری نیست و در طول تاریخ بعضی کشورها دورههایی با تورم منفی را تجربه کردهاند. به طور خاص میتوان به ایالات متحده آمریکا اشاره کرده که نیمی از سالهای قرن نوزدهم را در وضعیت تورم منفی گذرانده است. همچنین کشور ژاپن از اواخر دهه 1990 به طور مداوم با تورمهای نزدیک به صفر و منفی مواجه بوده، به طوری که شاخص قیمت مصرفکننده از سال 2000 تاکنون تقریباً تغییری نکرده است!
تورم منفی از نظر اینکه کالاها ارزان شده و مردم میتوانند بیشتر مصرف کنند پدیدهی مطلوبی است؛ اما به علت سازوکارهای مخربی که در اقتصاد ایجاد میکند، اثر منفی بر رشد اقتصادی و رفاه مردم دارد. از جمله:
دولتها و بانکهای مرکزی با توجه به اثرات مخرب تورم منفی سعی میکنند از وقوع این پدیده جلوگیری کنند و در صورت ایجاد، با روشهای مختلفی تورم را افزایش دهند. یکی از روشهایی که پس از شروع پاندمی کرونا توسط بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت، سیاستهای تسهیل کمی (Quantitative Easing) است. به عبارت ساده بانکهای مرکزی با چاپ پول و افزایش حجم پول تلاش دارند تورم را بالا ببرند. بعضی کارشناسان پیشبینی میکنند با اتمام بحران کرونا تورمهای بسیار بالای دورقمی در انتظار کشورها باشد.