معاون حقوقی پلیس راهور ناجا از صدور 957 هزار و 96 فقره جریمه معاینه فنی در خارج از محدوده طرح LEZ و 77 هزار و 815 فقره جریمه در محدوده طرح کاهش خبر داد و افزود: متأسفانه شهرداران کلانشهرها از اجرای ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال سرور اطلاعات تخلفات معاینه فنی به پلیس تعلل می کنند.
به گزارش ایسنا، محمد ترحمی - معاون حقوقی پلیس ناجا - در سی وششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که عصر روز چهارشنبه (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: از ابتدای سال 97 در تهران دو میلیون و 693 هزار و 559 فقره جریمه معاینه فنی صادر شده است. تعداد جرایم معاینه فنی از ابتدای آبان ماه سال 97 در داخل محدوده طرح کاهش (LEZ) 77 هزار و 815 فقره و خارج از محدوده طرح، 957 هزار و 96 فقره بوده است.
وی تأکید کرد: باید در مورد نحوه هزینه کرد مبالغ حاصله از جرایم معاینه فنی، در یک کارگروه تخصصی تصمیم گیری شود تا در مسیری هزینه شود که آسیب پذیری مردم را در حوزه کاهش آلودگی هوا کاهش دهد.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده 108 قانون توسعه ششم اظهار کرد: در این ماده، قانونگذار تأکید کرده که باید سامانه ها و دوربین های ثبت تخلفات خودرویی و رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد. با این وجود این موضوع محل اختلاف پلیس و شهرداری ها است که آیا منظور از دسترسی، همان ارائه اطلاعات است یا انتقال سرورها؟
ترحمی با اشاره به اینکه به دلیل وجود اختلاف نظر بین پلیس و وزارت کشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی، از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام کردیم، گفت: براساس این استعلام مشخص شد که ارائه اطلاعات تخلفات به پلیس کافی نیست و باید سرورها به پلیس منتقل شود.
به گفته ترحمی، بعد از استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برخی استان ها مثل سمنان و اصفهان سرورها به پلیس منتقل شد و در بقیه موارد نیز وزارت کشور باید هر چه سریع تر تعیین تکلیف کند. تأکید داریم در کلانشهرهایی که مشکل آلودگی هوا دارند؛ هیچ تعللی در انتقال سرورها به پلیس صورت نگیرد چون دود عدم اجرای قانون به چشم مردم می رود. باید شهرهایی که هنوز سرورها را به پلیس انتقال نداده اند ملزم شوند که اطلاعات را هر چه سریع تر در اختیار پلیس قرار دهند.
معاون حقوقی پلیس راهور گفت: متأسفانه اجرای ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده و با وجود گذشت دو سال از ابلاغ این قانون هنوز نتوانسته ایم شهرداری کلانشهرها را به انتقال سرور و اجرای قانون متقاعد کنیم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تشخیص تخلفات رانندگی با پلیس برعهده پلیس است، گفت: برای همین پلیس باید اطلاعات را از پایه دوربین در اختیار داشته باشد تا اطلاعات به شکل گزینشی به پلیس ارسال شود برای همین هم نیاز است که سرورها در اختیار پلیس باشد. ضمن اینکه قانون هم بر این موضوع صراحت دارد که سامانه ها و دسترسی آنها باید در اختیار پلیس باشد چون پلیس نمی تواند با اطلاعات گزینشی اعمال قانون کند.
به گزارش ایسنا، نماینده وزارت کشور نیز در این جلسه حضور داشت و به او فرصت داده شد تا در مورد اختلاف نظر وزارت کشور و پلیس برای انتقال سرورهای ثبت تخلف معاینه فنی به پلیس نظر دستگاه مطبوع خود را اعلام کند، اما نماینده این دستگاه اعلام کرد: این بحث وجود دارد که آیا سرورها به پلیس منتقل شود یا خیر. اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد، این یک بحث حقوقی است و در دست پیگیری قرار دارد. با توجه به حضور رسانه ها در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا لزومی ندارد که این موضوع به سطح رسانه ها کشیده شود.
منبع: ایسنا
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
