آشنایی بیشتر با قوانین مبداء تجارت آزاد

وقتی کشورهای توسعه یافته ترجیحاتی برای کشورهای در حال توسعه قائل می شوند یا موافقت نامه های تجارت آزاد امضاء می کنند می خواهند مطمئن شوند که کالاهای پذیرفته شد همان کالاهایی است که واقعا در کشور مورد نظر تولید شده اند.

آنها پیراهنی نمی خواهند که فقط مارک «ساخت ونزوئلا» روی آن نصب شده باشد. قوانینی که تعیین می کنند چه چیزی ساخت ونزوئلا یا الجزایر یا هر کشور دیگری است «قوانین مبداء» نامیده می شوند، اما در اقتصاد جهانی پیچیده ما، همه به یکدیگر وابسته هستیم. هیچ کشوری همه اجزاء آنچه را که می فروشد خودش تولید نمی کند.

یک تولیدکننده پوشاک ممکن است منسوجات، رنگ ها یا دکمه ها را از خارج وارد کند. ماشین آلاتی هم که به کار می برد - همین طور سوختی که این ماشین ها مصرف می کند، ممکن است وارداتی باشد - اگر 3 کشور کوچک مجاور هم کار کنند - یکی بسته بندی انجام دهد، دیگری برش کاری و سومی خیاطی- هیچ کدام در آزمون قوانین مبداء قبول نخواهند شد. یک تولیدکننده پوشاک فقط می تواند لباسی را صادر کند که منسوجات تولید شده در کشور خود را به کار برده باشد.

یک تولیدکننده منسوجات فقط می تواند منسوجاتی را صادر کند که پنبه تولید شده در کشورش استفاده کرده باشد. قوانین مبداء می تواند منافع ترجیحات یا تجارت آزاد را بی اثر کند. آستانه ها گاهی به اندازه ای در سطح بالا تعیین می شود که منافع را از بین می برد. اگر کشور صادرکننده خودش پارچه وارد کند و 50درصد ارزش پیراهن مربوط به پارچه وارداتی باشد، کشور واردکننده آستانه قانون مبداء را 55درصد تعیین می کند (حتی اگر50درصد تعیین نماید، مانع از ورود لباس های گران قیمت تولید شده از پنبه با کیفیت عالی خواهد شد). آمریکا حتی از قوانین مبداء برای تشویق صادرات خود استفاده می کند.

برای کشوری که با استفاده از پنبه آمریکایی پیراهن تولید کند ترجیحاتی قائل می شود که کشوری که پنبه ارزان تری به کار می برد از ان محروم است. گاهی مشکلات ناشی از قوانین مبدا به اشکالات فنی نسبت داده می شود، اما فراوانی بروز آنها نشان می دهد که آنها را به طور آگاهانه و عمدی به عنوان یک اقدام حمایتی به کار می بردند.

محاسبات پیچیده و قواعد دلبخواهی به کار می رود. این موافقت نامه ها صادرکنندگان را مجبور می کند نهاده هایی را بپذیرند که آزمون های قانون مبداء را برآورده می کند نه اینکه نهاده هایی که کیفیت مورد نظر را با پایین ترین قیمت در اختیار آنان می گذارد. بعضی از تولیدکنندگان از برخورد ترجیحی صرف نظر می کنند زیرا هزینه گردآوری و ارائه اسناد و مدارک بیش از منافع آن است.