مزایای اسناد تجاری

در واقع یکی از منحصر به فردترین مزیتی که قانون گذار برای صاحب اسناد تجاری در نظر گرفته است، مسئولیت تضامنی صادرکنندگان اسناد تجاری در برابر دارندگان آن است.این امر در ماده 249 قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است و به این معنا است که صاحب سند تجاری می تواند به هر یک از مسئولین مراجعه کند و یا حتی چند نفر را مخاطب قرار دهد.

صاحبین اسناد تجاری حتی قبل از شروع رسیدگی می توانند تقاضای توقیف اموال را به اندازه آن چه مورد تقاضایشان است بنمایند تا اگر رای به نفع آن ها بود در وصول آن دچار مشکل نشوند. این امر در ماده 292 قانون تجارت نیز مورد اشاره قرار گرفته است.اسناد تجاری به معنای خاص کلمه (یعنی چک، سفته و برات) دارای اوصافی هستند که آن ها را از سایر اسناد تجاری متمایز می­ کند. مهم­ ترین این اوصاف عبارتند از:

سند تجاری اصالتا مال نیست بلکه نماینده ی مال محسوب می­ شود. به بیان ساده ­تر، سند ­تجاری معرفِ طلبی است که در آن منعکس شده­ است و صاحب سند برای اثبات طلب خود باید سند را ارائه ­بدهد، هرچند که قانون­گذار برای تنظیم سند تجاری مقرراتی پیش ­بینی کرده است که در صورت عدم رعایت این تشریفات، سند مزبور اعتباری نخواهد داشت.

قابلیت انتقال اسناد تجاری این امکان را به دارنده ی آن می­ دهد که آن سند را به راحتی در اختیار دیگری قرار بدهد. به این شکل که اگر سند در وجه حامل باشد انتقال سند به سادگیِ تمام و صرفا با قبض­ و­اقباض ( داد­و­ستد) انجام می شود.چنانچه سند در وجه شخص معین باشد انتقال در صورتی معتبر ­است که ظهر­نویسی شده و به امضای آن شخص برسد. (ظهرنویسی کردن به معنای پشت نویسی­ کردن سند و یکی از راه­ های انتقال سند است).

قانونگذار تجارت برای اسناد تجاری شرایط شکلی خاصی را مقرر ­داشته ­است که در تنظیم سند و صدور آن باید رعایت شود. ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی این ­است که سندِ صادره دیگر تجاری نخواهد ­بود و از حمایت­ های قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی­ بهره خواهد ­ماند.

به طور مثال طبق ماده ی 308 قانون تجارت در تنظیم سفته علاوه بر مهر یا امضای صادرکننده، باید تاریخ صدور، تاریخ پرداخت، و مبلغی که باید پرداخت شود با تمام حروف و نام گیرنده ی وجه قید شود در غیر این صورت سفته جنبه ی تجاری خود را از دست می­ دهد و صرفا یک تعهد ساده ی مدنی خواهد ­بود و از مزایای قانون تجارت بی ­بهره خواهد­ ماند.

اسناد تجاری ( برات، سفته و چک) از مرور زمان برخوردارند. (مرور زمان مدتی ­است که طی آن حتما باید صاحب حق از طریق مراجع قضایی حق خود را مطالبه و پیگیری نماید، در غیر این صورت با انقضای آن زمان، دیگر دعوای او مسموع نخواهد ­بود (منظور از عدم استماع دعوا آن است که چنین دعوایی در مراجع قضایی قانونا قابلیت رسیدگی نخواهد داشت.)حقی که برای مدت نسبتا طولانی، مورد تعقیب و مطالبه قرار ­نگرفته و طرفین دعوا نسبت به آن دعوا هیچ ادعایی نکرده اند، دیگر حقی زنده، ثابت و قابل مطالبه نیست و شکایت نسبت به آن موضوع در محکمه، مسموع نخواهد­ بود.

طبق قانون تجارت، مرور­ زمان اسناد تجاری که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر ­شده­ باشد، 5 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت یا آخرین اقدام در مرجع قضایی محاسبه می ­شود. مگر اینکه در این مدت رسما اقرار به دِین شده باشد که در این صورت مرور زمان از تاریخ اقرار محاسبه خواهد ­شد.منظور از اقرار به دِین آن است که بدهکار اعلام می کند بدهی خود را قبول دارد و رسماً اظهار نموده که معادلِ مبلغِ سند تجاری باید به صاحب سند بپردازد. اقرار یک دلیل قانع کننده محسوب می شود.