استرداد حقوق ورودی کالا

حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادراتی صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.

برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکت های دانش بنیان وارد کشور می شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آن ها مسترد می شود. (الحاقی)

کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد.حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آن ها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست.

استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضا پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.

به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.

استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمان هایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمان های مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمان های وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.

چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می گردد.هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگی های گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.