قراردادهای بیمه حمل و نقل

تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرف بیمه گر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه می شود از نزدیک ملاحظه و کیفیت خطر آن را ارزیابی کند.

اصل غرامت یا اصل زیان

بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار درآید. بیمه گر متعهد به جبران خسارت و رفع بی تعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمه گذار پدیدار می شود؛ بنابراین، جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد.

اصل نفع بیمه پذیر

در بیمه های غرامتی براساس نفع بیمه پذیر، فرض بر این است که فرد بیمه شده یا استفاده کننده علاقه مند و ذی نفع است که خطر بیمه شده بروز نکند. درواقع علاقه و نفع بیمه گذار در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است. بیمه گذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمه گذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمه پذیر داشته باشد. می توان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه گر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمه گذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود.

اصل جانشینی

در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود می آید. معمولاً بیمه گذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمه گر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق می شود که در چنین مواردی بیمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند؛ بنابراین، با پرداخت خسارت "حق رجوع " به بیمه گر منتقل می شود (از طریق وکالت نامه) و بیمه گر می تواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمه گذار قبل از دریافت خسارت از بیمه گر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمه گر از پرداخت خسارت مبراست.

اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشند. درصورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

• اینکه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
•  اینکه منتفع از همه بیمه نامه ها یک شخص باشد.
•  خطرهای بیمه شده در همه بیمه نامه ها یکسان باشد.

اصل داوری

هر گونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار، به ویژه ازنظر فنی، ترجیحاً در مرحله نخست از طریق توافق و سازش حل وفصل می گردد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه گر، علاقه ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند؛ زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود.

اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پاگیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحب نظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می شوند.

اصل علت نزدیک

بیمه گذار در اندیشه دریافتخسارت از بیمه گر است، بنابراین باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثه بیمه شده باشد تا بیمه گر آن را بپردازد؛ یعنی خسارت در نتیجه وقوع حادثه بیمه شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجه آن ناشی شود. امکان دارد این پیوستگی را علتی مستقل و بی ارتباط با دلایل پیش گفته، از هم بگسلد.

اصل اتکایی

از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید.

بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده بیمه نامه ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند. در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند "شرکت واگذارنده " نامیده می شود. قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر واگذارنده با بیمه گذار ندارد.