بیش بود بانکی یعنی افراد برای دریافت و استفاده بیشتر از ارز نیمایی، کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی اظهار می کنند تا سود بیشتری با استفاده از ارز کسب کنند.به طور مثال اعلام می شود که واردات روغن آفتابگردان شامل ارز نیمایی شده است.
اگر ارز نیمایی 5 هزار تومان باشد، می توان داخل بازار ارز را به قیمت 10 هزار تومان به فروش رساند یعنی فرد می تواند روی هر دلار از واردات هر روغن آفتابگردان 5 هزار تومان سود دریافت کند که این رقم در تعداد بالای واردات کالا قیمت قابل توجهی خواهد شد.
حال اگر 4 روغن آفتابگردان خریداری شود 20 هزار تومان از آن را به فروشنده در ترکیه پرداخت می کند. در نهایت 20 هزار تومان از طریق ارز نیمایی سود خواهد کرد زیرا در این مرحله دلار را به طور نقد از بانک دریافت می کند و می تواند در بازار به فروش برساند.
بیش بود ارزش کالاهای وارداتی یا گران نمایی در ارزش با درنظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده و اختلاف بین ارز آزاد و دولتی، فاصله بین سود تسهیلات پرداخت شده و سود پرداختی به بانک قابل محاسبه و برآورد است. در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن ماده قانونی جهت جلوگیری از ترخیص و رسیدگی به بیش بود ارزش وجود ندارد.
تنها دستورالعمل موجود جهت مقابله با این موضوع ارزش در اعتبارات اسنادی مجموعه مقررات ارزی بخش هفتم است. باید بگوییم بیش بود ارزش، مانع ترخیص کالا نمی شود و مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی ( شش ماه) نمی باشد.
هر گاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن برعهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه گمرکی یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختی ها از محل درآمد جاری به عمل [ به عمل ] می آید.
در صورت کشف اختلاف بیش بود ارزش، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می تواند پرونده را از طریق مراجع قانونی، دفتر بررسی و تعیین ارزش، کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر و حتی دیوان عدالت اداری پیگیری نماید.