طبق ماده 117 لایحه با 123 رای موافق و ده رای ممتنع و یک رای مخالف در جلسه علنی چهارشنبه دوم شهریور مجلس شوری اسلامی اینگونه اعلام داشت، که اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد کرد عبارت اند از:
بر اساس این تبصره مشخصات مذکور در این اسناد ذکر و با ویژگی های کالا باید مطابقت داشته و فاصله بین تاریخ صدور سند تا تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.طبق موضوع ردیف سه بند الف، اسنادی شامل اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی می باشد که به صورت قانونی بتواند مجوز انتشار یا تضمین داشته باشد، را اسناد و اوراق بهادار دولتی گویند.مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه ها و شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و سایر ارگان های مربوطه که به طور بازرگانی اداره می شوند باید از طرف وزارت دارایی تضمین داشته باشد.
کلیه نوشته ها، گزارش ها، صورت جلسه ها، نامه ها، نمونه ها، صورت مجلس ها، قرارداد و عهدنامه ها، ابلاغیه ها و فرمانیه ها، فرم ها، دفاتر و پرونده ها، قبوض و نسخه ها، بارنامه ها، مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه ها، عکس ها، کلیشه ها، فیلم ها، میکروفیلم ها و صفحه ها و نوارهایی ضبط شده و سایر اسنادی که توسط دستگاه ها و مقامات دولتی و یا وابسته به دولت جهت اجرای قوانین و وظایف قانونی تهیه و یا دریافت و نگهداری می شود را اسناد و اوراق راکد گویند.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
