امروزه مبادلات و تجارت بین المللی، بیش از پیش گسترش پیدا کرده است. روابط بین کشورها به گونه ای شده است که به محصول تولید شده در یک کشور، به راحتی می توان در تمامی کشورها دسترسی پیدا کرد. یکی از راه های ارتباطی بین کشورها از طریق مسیرهای آبی دریاها است. اهمیت این موضوع برای کشورهایی که با دریا ارتباط مستقیم دارند، مانند ایران، بسیار بیشتر و محسوس تر است.
همین امر باعث شده تا لزوم پرداختن به صنعت کشتیرانی بیش از گذشته شود، به طوریکه به جرات کشتیرانی یکی از پایه های اساسی تجارت جهانی هست و بخش عظیمی از روابط بین کشورها را بر عهده دارد. به سبب افزایش استفاده از کشتی ها برای حمل و نقل و باربری، قانون اساسی ایران شرایطی را برای رهن دریایی وضع کرده که در فصل سوم قانون دریایی به تفصیل شرایط رهن کشتی توضیح داده شده است. رهن یک واژه عربی است و به معنی قرار دادی است که به موجب آن، مال مالک با قرار دادن وثیقه، در اختیار شخص دیگری قرار می گیرد.
رهن کشتی
با توجه به رواج استفاده از کشتی، رهن کشتی نیز برای امور جابه جایی بسیار گسترش پیدا کرده است. یکی از منابع درآمد ساکنین شهرهای کنار دریا که مالک کشتی هستند، اشاره کشتی به افرادی هست که برای تجارت خود به آن نیاز دارند. بر اساس قانون، حتی می توان کشتی در حال ساخت را برای زمانی که حاضر شد، رهن کرد. تنها کشتی نیست که امکان رهن را داشته باشد، می توان وسایل و ملحقات کشتی و بار کشتی را نیز رهن کرد. که هرکدام به شرایط رهن کننده و مالک کشتی بستگی دارد. همانند رهن مدنی، کسی که کشتی را رهن می کند باید وثیقه ای قرار دهد. این امر به قدری اهمیت دارد که فصل دهم قانون دریایی به آن اختصاص داده شده و می توان بار کشتی را به عنوان وثیقه، قرار داد.
قوانین رهن کشتی
گسترش رهن و استفاده از کشتی به قدری بوده که شرایط و قوانین خاصی برای رهن کشتی در قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است. فصل سوم قانون دریایی، به رهن کشتی اختصاص داده شده است که شامل ماده 42 تا 51 می شود و به طور کامل شرایط را توضیح داده است. این قوانین به شرح ذیل هستند.کشتی مال منقول محسوب می شود و تابع احکام است. در صورتیکه هنگام ثبت سند رهن تعریق و توصیفی از کشتی نشده باشد، کشتی شامل موارد ذیل می شود:
ماده 43: سند رهن
برای رهن کشتی قطعا باید سندی تنظیم شود تا به صورت رسمی به قرار داد منعقد شده بین صاحب کشتی و رهن کننده دلالت کند. موارد زیر باید صراحتا در سند رهن ذکر شود:
ماده 44: حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن است.حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمی رود مگر در مواردیه به موجب این قانون پیش بینی شده است.
انقضای رهن کشتی
بر اساس بعد از عقد رهن، امکان منحل شدن آن نیست. مگر در شرایط زیر:
حق رجحان بستانکاران مقدم
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر گونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط بکشتی مورد رهن را که از آن اطلاع دارد کتباً بمرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن بقصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده 190 محکوم بپرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و بدرخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء می شود.
در صورتیکه موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین کشتی مرهونه مشخص مربوط بآن دین به طور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.ثبت و فک معاملات رهن کشتی به موجب ماده 24 قانون صورت می گیرد. در این ماده به صورت کامل توضیح داده شده است که کشتی و تمامی معاملات و انتقالات آن باید به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و در صورت فروش و یا انتقال کشتی، باید اطلاع رسانی توسط مالک انجام شود.
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
