چرا با دلار گران باید تعرفه واردات را کم کرد؟

از جمله آثاری که تغییرات نرخ ارز برای کشور در پی داشته، تأثیرپذیری حقوق ورودی که شامل حقوق پایه و سود بازرگانی از نوسانات ارزی است. ارزش ریالی تعرفه کالاهای وارداتی، بر مبنای ارزهای مختلف از سوی گمرک ارزش گذاری می شود. برای تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی، نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای ارزهای مختلف مبنای محاسبه گمرک قرار می گیرد. در سال جاری با توجه به تغییرات نرخ تسعیر ارز، این نرخ برای دلار از حدود 36500 ریال به 42000 ریال افزایش یافته که نشانگر 15 درصد افزایش در هزینه حقوق ورودی از مبادی رسمی است (صرف نظر از سایر هزینه های واردات همچون هزینه حمل و بیمه).

بررسی ترکیب واردات از مبادی رسمی نشان می دهد که نزدیک به 78 درصد از واردات کشور را کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهد و حقوق ورودی این گروه از کالاها تحت تأثیر تسعیر ارز قرار می گیرد.

سؤال اساسی که در اینجا مطرح می شود آن است که این افزایش چه آثاری بر ذی نفعان شامل دولت، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد داشت. در پاسخ باید اذعان داشت در صورت عدم کاهش واردات از مبادی رسمی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت، اما تجربیات گذشته اقتصاد ایران نشان دهنده آن است که وقتی دیوارهای تعرفه ای بالا می رود، واردات از مبادی رسمی به دو طریق کاهش می یابد. نخست کاهش واردات با کم نمایی ارزش واردات به شکل صورت حساب سازی در واردات از مبادی رسمی که بر اساس آن برخی از واردکنندگان برای فرار از پرداخت حقوق ورودی، ارزش واردات خود را کمتر از ارزش واقعی اعلام می کنند. دوم اینکه واردات بخشی از کالاهای قاچاق پذیر از مبادی رسمی به سوی مبادی غیررسمی سرازیر خواهد شد.

با این حال، بخش عمده ای از واردات که همچنان از مبادی رسمی کشور انجام می شود، سبب افزایش هزینه تولید خواهد شد و علت آن نیز افزایش هزینه ریالی ناشی از بیشتر شدن نرخ های تعرفه واردات کالاهای اولیه و واسطه ای است. مناسب ترین شاخص برای رصد هزینه های تولید، شاخص قیمت تولیدکننده (Producer Price Index) است. نکته مهمی که رابطه با این شاخص باید مورد توجه قرار گیرد، اثرات با وقفه آن بر شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index) و به عبارت دیگر بر تورم است. برخی مطالعات نشان می دهد هرگونه افزایش در شاخص قیمت تولیدکننده با وقفه ای یک تا چهارماهه بر شاخص بهای مصرف کننده منتقل می شود.

بنابراین قدرت خرید مصرف کنندگان علاوه بر کاهشی که در پی تضعیف ارزش پول ملی در خرید کالاهای داخلی و وارداتی با آن داشته، با نرخ های تعرفه ای ثابت مانده پس از تضعیف نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی، بیش از پیش کاهش می یابد. در چنین شرایطی لازم است دولت با کاهش نرخ های تعرفه تمام کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای واسطه ای، اولیه و سرمایه ای متناسب با تسعیر نرخ ارز، کاهش رفاه مصرف کننده را به حداقل برساند.