نقد فعالان بخش خصوصی به عملکرد سازمان ملی استاندارد

اعضای پارلمان بخش خصوصی پایتخت که بارها با بیانیه ها و نامه نگاری ها نسبت به مشکلات موجود هشدار داده اند، امروز میزبان نیره پیروبخت بودند تا در مورد موانع موجود با او صحبت کنند، و او نیز بر این گزاره تأکید کند که سازمان ملی استاندارد پلیس فضای کسب وکار نیست و از توسعه همکاری با اتاق بازرگانی استقبال می‌کند.

امید به تداوم برگزاری نوبل ایرانی اقتصاد
در آغاز این نشست، رئیس اتاق تهران با اشاره به برگزاری سومین مراسم اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب به کارآفرینان کشور از سوی اتاق تهران، گفت: خوشبختانه امسال نسبت به سال های گذشته استقبال بیشتری از این رقابت شد و بیش از 420 تقاضا از سوی دبیرخانه جشنواره دریافت شده بود که بعد از داوری های مختلف و نهایی 10 نفر انتخاب شدند. مراسم امسال روی معرفی برگزیدگان متمرکز بود و با پخش کلیپ و سخنرانی های کوتاه آنان، سعی شد این افراد بیشتر و بهتر به جامعه معرفی شوند. امید داریم که انشالله نشان امین الضرب تبدیل به نوبل کارآفرینی ایرانی شود و سال به سال رونق بیشتری پیدا کند و اتاق تهران در سال های آینده بتواند علاوه بر بخش های اقتصادی در دیگر بخش های مرتبط با اقتصاد هم نشان امین‌الضرب اهدا کند.

مسعود خوانساری افزود: امسال برای اولین بار از دو پژوهشگر، مولف و مترجم بزرگ کشور هم تقدیر صورت گرفت و امیدواریم که سال آینده در زمینه اقتصاد هنر نیز داوری و انتخاب صورت گیرد. هدف اتاق بازگرانی تهران قدردانی از همه افرادی است که در حوزه اقتصاد، تجارت، صنعت، هنر و دیگر زمینه ها فعالیت و کارآفرینی می‌کنند.

تدوین مشکلات و موانع کسب وکار
او در ادامه به پویش «موانع کسب وکار» که از سوی اتاق به اجرا گذاشته و با استقبال روبه رو شده است، اشاره کرد و گفت: طرحی در هیات رئیسه اتاق تهران به تصویب رسید که از طریق نظرسنجی و پرسشگری مستقیم از اعضا اتاق و فعالان اقتصادی انجام می‌دهیم موانع پیش روی کسب وکار دقیق تر و بهتر در همه حوزه‌ها شناسایی شود. این طرح با استقبال بسیار زیادی روبه رو و بیش از یک میلیون بار در شبکه های مجازی دیده شد. همچنین در این زمینه ارتباط خوبی بین اتاق تهران و اعضا شکل گرفت. علت اصلی پرداختن به این طرح، دریافت شکایت های متعدد و مختلف از سوی اعضای اتاق تهران بود؛ روزانه ده ها شکایت از سوی افراد به دلیل شرایط بد فضای کسب وکار به اتاق تهران می رسد و افراد از موانع بسیاری که فعالیت های اقتصادی، تجاری و صنعتی را مختل کرده است، می گویند. ما اگرچه با بحث تحریم ها روبه رو هستیم و این موضوع بر کسی پوشیده نیست اما مشکلات و بوروکراسی داخلی بیشتر از تحریم مشکل ایجاد کرده است و اگر به موقع به فکر اصلاح شرایط نباشیم خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد می شود. در حال حاضر هرروز با واحدهای جدیدی مواجه هستیم که تعدیل نیرو می کنند یا بنگاه را تعطیلی می کنند اما اعتقاد دارم بخش عمده ای از این چالش ها را می توان در مجموعه دولت و سران قوا حل کرد و موانع را برداشت.

رئیس اتاق تهران در ادامه به چالش های اصلی که فعالان بخش خصوصی با آن ها روبه رو هستند و وزارتخانه‌های اقتصادی باید راهکارهایی برای آن ها بیندیشند، اشاره کرد و گفت: گردش ثبت سفارش چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده و یکی از موانع اصلی پیش روی تولیدکنندگان شده است. پیشنهاد ما این است که مدت ثبت سفارش افزایش پیدا کند و به شش ماه برسد و قابل تمدید تا 3 ماه باشد تا فعال اقتصادی کمتر در چرخه های بوروکراتیک وزارت صنعت، معدن و تجارت معطل شود. مشکل دیگر باقی ماندن مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور است که در آنجا انبارشده و درخواست ما این است که هرچه سریع تر تعیین تکلیف و مجوز خروج آنها صادر شود تا کارخانه ها و واحدهای تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

مسعود خوانساری ادامه داد: واردات بدون انتقال ارز هم مساله دیگری است و بسیاری از واحدهای تولیدی نیاز دارند که مواد اولیه یا واسطه ای خود را وارد کنند و اگر قرار باشد در پیچ وخم ثبت سفارش، سامانه نیما و... درگیر شوند حداقل سه، چهار ماه زمان از دست می دهند. در این زمینه هم پیشنهاد ما این است که کار تسریع شود تا واحدها بتوانند به کارشان ادامه دهند و بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کنند.

او از سختگیری های استاندارد و سازمان محیط زیست به عنوان مساله ای دیگر یاد کرد که شاید لازم باشد در شرایط حساس و بحرانی کنونی تسهیل شود تا تولیدات واحدها متوقف نشود. خوانساری ادامه داد: ورود موقت کالا هم موضوع بعدی است که باید آزاد شود به ویژه برای واحدهای تولیدی که بتوانند با سرعت کالای وارداتی را به محصول نهایی تبدیل کنند.

او صدور مجوز دولت برای امکان ورود 200 قلم کالا به مناطق آزاد را حرکت خوبی قلمداد کرد و گفت: فکر می کنم یک متمم قانونی هم لازم است که این کالاها را بتوان برای تامین نیاز واحدهای تولیدی به سرزمین مادر هم وارد کرد. هفته گذشته در ارتباط با همین مشکلات و پیشنهادهای اتاق تهران نامه ای به آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شد. درخواست ما از نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اقتصاد که در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران حضور دارند، این است که چالش های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را منتقل کنند تا راهکارهایی برای آن ها سنجیده شود.

خوانساری ادامه داد: باید قبول کنیم مشکلات زیاد است و روزبه روز پیچیده تر می شود. اگر اقدامی انجام ندهیم، گره ها سخت تر خواهد شد و دائم گره ای به گره های قبلی اضافه می شود. بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار مشکل هستند و هرروز بیش از دیروز خبر تعدیل نیرو می شنویم.

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت هایش به انتخابات سراسری اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در اسفندماه برگزار می شود، اشاره کرد و گفت: برابر اعلام انجمن نظارت، انتخابات روز 11 اسفندماه امسال برگزار می شود، درخواست من از فعالان اقتصادی این است که در انتخابات مشارکت جدی داشته باشند و سایرین را هم به مشارکت دعوت کنند. هرقدر فعالان اقتصادی بیشتری پای صندوق بیایند و رأی بیشتری به داخل صندوق ها ریخته شود، اتاق های بازرگانی کشور اقتدار بیشتری خواهند داشت. به ویژه در مقطع کنونی هرچه اتاق ها قوی تر باشند، می توانند بهتر و موثرتر از قوا سه گانه مطالبه گری داشته باشند و این مساله به نفع کسب وکار و اقتصاد کشور خواهد بود.

بهار زمستانی صادرکنندگان
در ادامه این نشست اسدالله عسگراولادی، از اعضای باسابقه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات جدی موجود بر سر راه صادرات، عنوان کرد که حدود دو ماه است که پس از 64 سال تجارت، کار صادرات خود را متوقف کرده است. او گفت: صادرکنندگان نمی توانند ارز خود را به سامانه نیما بیاورند. به این دلیل که خارجی ها نیما را نمی شناسند و می گویند که باید یک بانک را برای انتقال وجوه معرفی کنید. سامانه نیما، بانک نیست و دارای سازوکار شبیه صرافی در بانک مرکزی است. به همین دلیل مشکلات جدی برای صادرکنندگان به وجود آمده و صادرکنندگان به سمت تعطیلی کسب وکارشان می روند.

او با بیان اینکه «بهار سختی از جنبه کاهش واردات در پیش خواهیم داشت» درخواست کرد که اتاق تهران برای رفع مشکلات صادرکنندگان، نشستی با رییس کل بانک مرکزی ترتیب دهد.

مهم ترین شکایات بخش خصوصی از اوضاع کسب و کار
در ادامه مسوول پروژه پویش یک صدا برای کارآفرینان در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از این پویش را تشریح کرد. علیرضا عبداله زاده با بیان اینکه این پروژه توسط اتاق بازرگانی تهران و با هدف تجمیع موانع کسب و کار بخش خصوصی و انتقال صدای کارآفرینان به دولت، در حال اجراست، گفت: از شروع این طرح، تاکنون یک میلیون نفر آن را در سایت های خبری و بیش از یکصد هزار نفر نیز در کانال های فضای مجازی بازدید کرده اند. مهم تر این که تاکنون در حدود 800 تماس مستقیم با کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای بیان مشکلات و موانع حاد کسب و کارها برقرار شده است.

عبداله زاده با اشاره به اینکه در اجرای این پویش، پرسش نامه کارشناسی شده در اختیار فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار گرفته است، به تشریح برخی نتایج آن پرداخت و گفت: چالشی ترین موانع کسب و کار که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده، مربوط به نرخ ارز و نوسانات آن، تحریم های بین المللی و گمرک و قوانین تجارت بوده است.

به گفته وی، کارآفرینان بخش خصوصی همچنین مهم ترین راهکارهای برون رفت از مشکلات حاد کسب و کار را کاهش هزینه های عملیاتی، یافتن تامین کننده جایگزین و خرید از آن و نیز یافتن تامین مالی جایگزین عنوان کرده اند.

مدیر علمی پروژه پویش یک صدا برای کارآفرینان در ادامه به مهم‎ترین شکایات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در حوزه های مرتبط با کسب وکار اشاره کرد و افزود: بررسی های این پویش نشان می دهد که 62 درصد از پاسخ دهندگان از جریمه های غیرمنصفانه سازمان تامین اجتماعی شکایت داشته اند در حالی که 54 درصد از کارآفرینان نیز نرخ های متناقض و آیین نامه های متعدد سازمان امور مالیاتی را یکی از موانع جدی بر سر راه کسب وکار دانسته اند.

عبداله زاده افزود: بر این اساس، 54 درصد از مدیران بنگاه های بخش خصوصی، انتظار دارند که در انتهای سال میزان سودشان بیش از 25 درصد کاهش یابد و 36 درصد نیز بر این باورند که در انتهای سال جاری مجبور خواهند شد که نیروهای خود را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه بر اساس این پویش، 80 درصد از مدیران بنگاه ها علاقه دارند در جلسات مستقیم، مشکلات خود را به مسوولان دولتی انتقال دهند، افزود: ارسال نامه به رؤسای سازمان های دولتی، تقاضای برگزاری جلسات با سازمان ها و منتخبان کسب و کارهای مشکل دار و ساخت داستان های موفقیت و دعوت از فعالان اقتصادی برای حضور در کمیسیون های اتاق تهران از جمله اقدامات پیش روی این کمپین است.

صادرکنندگان نمی توانند ارز خود را به نیما بیاورند
در ادامه این جلسه، مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، انجام این پویش و انعکاس صدای کارآفرینان را اقدام موثری ارزیابی و اعلام کرد مهم آن است که اتاق تهران در مرحله بعد، رفع مشکلات صاحبان کسب وکار را مورد پیگیری قرار دهد. پورقاضی افزود: آنچه آقای عسگراولادی مورد اشاره قرار دادند، بسیار حائز اهمیت است. دستگاه های دولتی، صادرکنندگان را ملزم می کنند که ارز خود را به سامانه نیما بیاورند اما صادرکنندگان نه اینکه نخواهند، اما نمی توانند ارز خود را در این سامانه عرضه کنند. اکنون که فاصله ارز نیما و بازار آزاد اندک است، لازم است محدودیت های فعلی برچیده شود که فرایند واردات در مقابل صادرات در بازار انجام گیرد.

ضرورت بازنگری در قوانین نظام مهندسی
محمد امیرزاده نیز با اشاره به نتایج نظرسنجی صورت گرفته گفت: قوانین موجود در بخش ساختمان مشکلات فراوانی برای فعالان این بخش ایجاد کرده و تولید در این صنعت را تحت الشعاع قرار داده است. قوانین نظام مهندسی، نیازمند بازنگری است و امیدواریم از طریق برگزاری نشستی با دست اندرکاران انجام این پویش بتوانیم اصلاحات مورد نظر فعالان این بخش در مورد قانون نظام مهندسی را به جمع بندی برسانیم و به مراجع ذیصلاح ارائه دهیم.

محمدرضا نجفی منش هم با اشاره به اینکه مشکلات مطرح شده از سوی کارآفرینان در محافل بخش خصوصی مطرح شده است گفت: رفع این مشکلات در سال های اخیر مورد پیگیری قرار گرفته که بخشی به نتیجه رسیده و پیگیری بخشی از آنها نیز توفیقی حاصل نکرده است. بر همین اساس، لازم است فهرستی از مطالبات بر زمین مانده تهیه شود و برای رفع یک به یک آنها تلاش صورت گیرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه ضمن قدردانی از مکاتبه رییس اتاق تهران با بانک مرکزی برای بازنگری در تسویه اعتبارات یوزانس سنوات قبل با نرخ «نیما» عنوان کرد که به مطالبات در این نامه، مساله بازپرداخت خرید نسیه و خرید ماشین آلاتی که بخشی از پول آن پرداخت شده و هنوز محموله شان وارد کشور نشده است را هم اضافه کنید.

شکاف های SPV در اروپا
فریال مستوفی دیگر عضو هیات نمایندگان و رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در سخنانی، اجرایی شدن سیستم ساز و کار مالی اروپا را ضعیف توصیف کرد و با اشاره به سفر اخیر خود به اروپا و حضور در نشست های تخصصی و کاری با بنگاه های اروپایی، گفت: شرکت های اروپایی به صراحت اعلام کرده اند که سیستم SPV کار نخواهد کرد و متاسفانه هیچ چشم انداز روشنی برای آن متصور نیستند.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به کشور چین و شرکت در جلساتی با حضور رؤسای بانک ها و موسسات بیمه این کشور، افزود: بانک کُنلُن چین که در دوره تحریم ها برای برقراری کانال پولی و مالی با ایران فعالیت هایش رو گسترده کرده بود، در حال حاضر تنها در حوزه کمک های انسان دوستانه و در حیطه های غذا و دارو، با ایران کار می کند و به این بانک تکلیف شده است که همکاری با ایران را متوقف کند.

مستوفی افزود: در حال حاضر و از چندی پیش، تمامی همکاری های این بانک چینی با ایران متوقف شده است و تنها معاملاتی که مربوط به پیش از 30 اکتبر سال 2018 است را عملیاتی می کنند.

تجارت کشور زمین گیر شده است
در ادامه این جلسه، پدرام سلطانی نیز با اعلام اینکه تجربه مشابه آنچه در پویش اتاق تهران صورت گرفته در اتاق ایران نیز انجام شده است، افزود: مهم اقداماتی است که پس از این نظرخواهی انجام می گیرد. این اقدامات پس از دریافت این بازخوردها، به فعالان اقتصادی این گونه القا می کند که انجام پویش اقدامی دفعی نبوده و تداوم خواهد داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با بیان اینکه سخنان خانم مستوفی نشان می دهد چه آینده ای در پیش داریم، از برخی ناهماهنگی ها میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاهایی چون بانک مرکزی و گمرک انتقاد کرد و گفت: این ناهماهنگی هم صادرات و هم واردات را زمین زده است. مساله واردات در مقابل صادرات به یک چالش بزرگ تبدیل شده و برای روان سازی صادرات و واردات به هر نهادی که مراجعه می کنیم، پاسخی نمی دهند یا می گویند این مساله به ما ارتباطی پیدا نمی کند و از فلان نهاد پیگیری کنید. این سیستم تجارت کشور را زمین گیر کرده است.

او افزود: در تحریم های قبلی، یک دهم مشکلات فعلی وجود نداشت و اگر این مشکلات یک هفته تا 10 روز آینده حل نشود، صادرات با مشکل جدی مواجه می شود. افت صادرات در آمارهای آذرماه قابل مشاهده است و در صورت تداوم وضع موجود، افت صادرات در زمستان نیز ادامه خواهد داشت.

نایب رییس اتاق ایران با بیان اینکه بانک مرکزی جانب کنترل تقاضا را چسبیده است و به سمت عرضه کاری ندارد، ادامه داد: باید از بانک مرکزی پرسید، آیا می تواند تا شش ماه دیگر نیز این رویه کنترل قیمت ها را ادامه دهد؟ بانک مرکزی در شرایط کنونی باید به تقویت سمت عرضه بپردازد. عرضه نیز تحت تأثیر صادرات است. وضعیت بسیار خطیر است و سیاستگذار پولی باید هر چه در دست دارد، زمین بگذارد و مشکلات صادرکنندگان را حل کند.

مستندسازی کنید
پس از سخنان پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران و انتقادات جدی او به وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون این وزارتخانه طی سخنانی، خواستار مستندسازی مشکلات و موانع پیش روی کسب وکار و بنگاه های بخش خصوصی و ارائه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و حل آن شد. صادق نجفی، افزود: پیشنهاد ما این است که بخش خصوصی، مسائل و مشکلات خود را به صورت مستمر و هر 10 روز مستندسازی کرده و در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

در همین حال، رییس اتاق تهران در واکنش به سخنان نجفی گفت: شما در حالی انعکاس این مطالبات به وزارت صنعت، معدن و تجارت را توصیه می کنید که در تاریخ سوم دی ماه 97 نامه ای از طرف اتاق تهران خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و شش مشکل اصلی بیان شده است. این نامه تاکنون صرفا به سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات ارجاع داده شده و پاسخ درستی به درخواست های اتاق داده نشده است.

صادق نجفی که به عنوان مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی به عضویت هیات نمایندگان اتاق تهران درآمده است، درخواست کرد که اتاق تهران نامه های خود را مستقیما به خود او ارسال کند تا در روند پیگیری و پاسخ گویی تسریع شود.

آمادگی تشکل ها برای تعامل با سازمان استاندارد
نایب رییس انجمن گازهای فشرده در این نشست که با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، خواستار این شد که استانداردهای تشویقی که به گفته وی در این صنعت نیز فراوان است، به استانداردهای اجباری تبدیل شود. مهراد عباد همچنین از آمادگی این انجمن برای همکاری با سازمان ملی استاندارد برای تدوین و اجرایی کردن استانداردهای مربوط به صنعت گازهای فشرده خبر داد.

درخواست مرد می سازی نظارت
در ادامه این جلسه، حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران، ضمن اشاره به بندهایی از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دو درخواست را مطرح کرد؛ نخست اینکه سازمان استاندارد با مشارکت تشکل های حوزه استاندارد، برای درجه بندی کیفی محصولات زمینه سازی کند و دیگر آنکه این سازمان، زمینه را برای نظارت مردمی بر فرآیند استانداردسازی فراهم کند.

جعفری از انجمن خودروهای سنگین و نیمه سنگین تهران نیز در سخنانی، به برخی خواسته های این انجمن و اعضای آن از سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و تعویق استانداردهای 83گانه موجود و رجوع به استانداردهای 52گانه، حذف محدودیت سه ساله برای مدارک استاندارد اتحادیه اروپا و پذیرش بازرس قانونی موسسه استاندارد را از جمله این مطالبات عنوان کرد.

از ظرفیت تشکل ها استفاده کنید
غلامرضا ملکی، مدیر امور تشکل های اتاق تهران و نماینده اتاق تهران در کمیته علائم استاندارد یکی از مشکلات فعالان اقتصادی و تشکل ها را افزایش جمع امتیازات از یک سال به سه سال عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری، 650 فقره پروانه واحد تولیدی به حالت تعلیق درآمده و در مقابل500 پروانه صادر شده است.

او سپس خواستار توجه سازمان استاندارد به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار و استفاده از ظرفیت تشکل ها شد.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه وقوع حوادث در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالاتر است، گفت: اصول مربوط به استاندارد و رعایت آن باید به صورت پایه ای و از دوره های آموزشی پایه به دانش آموزان آموزش داده شود که در این مورد تاکنون در کشور غفلت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، به آمادگی انجمن ها و تشکل های صنعتی برای همکاری با سازمان ملی استاندارد برای تدوین استانداردها و به روزرسانی آن اشاره کرد و از عدم اعتماد سازمان ملی استاندارد به شرکت های بازرسی انتقاد کرد و آن را دوباره کاری و تحمیل هزینه های اضافی بر دوش بنگاه ها دانست.

کاوه زرگران، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، ضمن قدردانی از آنچه او تعامل سازمان استاندارد با تشکل های صنعت غذا می خواند، نسبت به مشارکت تشکل ها در بازرسی ها در سطح عرضه مواد غذایی اعلام آمادگی کرد. او گفت:این آمادگی به ویژه در مورد صدور گواهی های برند حلال وجود دارد.

زرگران در ادامه سخنان خود از مدیران سازمان ملی استاندارد که در این نشست حضور یافته بودند، درخواست کرد که تغییرات مدیریت وزارت بهداشت خدشه ای بر روابط وزارت بهداشت و سازمان استاندارد ایجاد نکند و تعاملی که ظرف سال های اخیر میان این دو نهاد ایجاد شده، تداوم پیدا کند.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز تعرفه های آزمایشگاه های سازمان ملی استاندارد را پایین و غیرواقعی توصیف کرد و گفت: ورود دولتی ها به مقوله تست آزمایشگاهی مشکل ایجاد کرده است و دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند.

محمدرضا زهره وندی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در خصوص روند اجباری کردن استاندارد ادواری آسانسور و پله برقی در کشور از سوی سازمان ملی استاندارد پرسش هایی را با رییس این سازمان مطرح کرد.

همچنین محمدرضا نجفی منش عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به آمادگی این انجمن برای امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: در خصوص استانداردهای مربوط به صنعت خودروسازی کشور، پیشنهاد این است که با توجه به نبود برخی امکانات از جمله تست جاده ای در کشور، انجام استانداردهای جدید در حوزه خودرو منوط به تجهیز و تامین این امکانات شود.

سازمان استاندار نمی خواهد نقش پلیس فضای کسب وکار را ایفا کند
در ادامه این جلسه، نیره پیروزبخت، رییس سازمان ملی استاندارد، طی سخنانی به تبیین سیاست های نهاد متبوع خویش پرداخت. او در ابتدا ضمن تأکید بر ضرورت همفکری و هم افزایی بخش دولتی و بخش خصوصی، گفت: در سازمان ملی استاندارد این واقعیت و حقیقت جاری است که مسایل بخش خصوصی، مساله همه ما و دستگاه های دولتی نیز هست. در واقع اگر خود را از شما جدا ببینیم، نمی توانیم بر مشکلات فائق بیایم.

او با اشاره به تصویب قانون جدید تحت عنوان تقویت و توسعه نظام استاندارد، ادامه داد: این قانون برای همه مولفه های موثر در توسعه، تکالیفی را مشخص کرده است و در این شرایط پیچیده که باید فرآیند ها را تسهیل کنیم، دستمان با این قانون بازتر شده است.

پیروزبخت با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد از نگرش سنتی عبور کرده است، افزود: این سازمان وارد پیاده سازی رویکرد نوین استانداردسازی شده است. ما شرایط تحریم سال های 1390 و 1391 را نیز تجربه کرده ایم. در این سال ها و در شرایط تحریم، بنگاه های اقتصادی بیشتر برای سرپا نگاه داشتن خود تلاش می کنند و کمتر در اندیشه استانداردسازی هستند. اما توقع این است که پس از سپری شدن این دوران سخت، نسبت به ارتقا کیفیت و استاندارد اقدام شود. اما در سال های میان دو تحریم نیز بنگاه ها بیشتر در صدد جبران مافات بودند و چندان برای استانداردسازی تدبیری نکردند. البته در شرایط بحرانی کنونی نیز می توانیم با همکاری یکدیگر به سوی روش های جدید استاندارد سازی حرکت کنیم و مشکلات را از پیش رو برداریم.

رییس سازمان ملی استادارد در ادامه گفت: نمی خواهیم سازمان ملی استاندارد در نظر فعالان اقتصادی به عنوان پلیس جلوه کند. ما می خواهیم مشاور شما باشیم. البته بسیاری از مشکلات با اجرای قانون جدید حل می شود.

او در مورد درخواست اجباری شدن استانداردهای گاز فشرده که در این نشست مطرح شد، گفت: اگر ما بیشتر از فعالان این صنعت نگران نباشیم، کمتر نگران نیستیم. اما اگر نظام های استاندارد در کشورهای پیشرفته را مورد بررسی قرار دهیم، در می یابیم که استانداردهای اجباری در این کشور ها رو به کاهش است و به صفر می‌رسد. اقتصاددانان نیز کشوری را رو به پیشرفت می دانند که استانداردهای اجباری در آن حداقلی باشد. اما بیایید کمک کنید که قانون جدید استاندارد در شئون زندگی ما جاری و ساری شود. ما آمادگی داریم مطالبات و پیشنهادات بخش خصوصی را در شورای عالی استاندارد مطرح کرده و در مورد آن تصمیم گیری کنیم. در عین حال آماده ایم برای پیاده سازی نظام استاندارد با تشکل ها، انجمن ها و اتاق ها همکاری ویژه داشته باشیم.

فیروزبخت در مورد چالش امتیازدهی که از سوی غلامرضا ملکی مطرح شد گفت: این مساله در جلسات مختلفی مطرح شده و در حال اصلاح است. پیش نویس این اصلاحیه نوشته شده و اتاق تهران و تشکل ها می‌توانند نظرات خود را در این زمینه ارائه کنند.

معطل خودروسازان نمی مانیم
رییس سازمان ملی استاندارد در ادامه، با بیان اینکه این سازمان طی سال جاری تعامل و همکاری با بخش خصوصی را به شکل ملموسی افزایش داده است، گفت: در همین رابطه طی همفکری با برخی انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی از جمله صنایع غذایی کشور، و نیز تعامل با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، برخی ابهامات موجود در مقررات استاندارد این حوزه برطرف شده است.

پیروزبخت با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد تغییر رویکردها را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: از نظر کمی، تعداد استانداردهایی که تاکنون تدوین شده، رو به گسترش بوده و در حال حاضر 32 هزار و 500 استاندارد در کشور تدوین شده است.

وی با این توضیح که برخی استانداردها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، افزود: طی سال آینده تجدیدنظر در برخی استانداردها اجرایی خواهد شد و علاوه بر این، به دنبال آن هستیم تا بسیاری از استانداردها را در کشور، بومی کنیم.

رییس سازمان استاندارد در ادامه به کسب رتبه 22 هیات مدیره فنی ایزو از سوی ایران در میان کشورهای عضو ایزو خبر داد و گفت: به رغم اعمال تحریم های ایالات متحده آمریکا از نیمه دوم امسال، دبیرکل جهانی ایزو مهرماه سال جاری به ایران آمد که این اتفاق برای اولین بار در طول چهل سال اخیر بوده است.

پیروزبخت با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت محصولات، به کمک بخش خصوصی نیاز جدی دارد، افزود: ما برای ارتقای کیفیت خودروهای ساخته شده در کشور، نمی توانیم معطل خودروسازان برای ایجاد آزمایشگاه ها و ایجاد تست جاده ای بمانیم و به همین منظور، دست روی دست نمی گذاریم.

وی با بیان اینکه درآمدهای حاصله سازمان ملی استاندارد، مستقیما به حساب دولت واریز می شود و این منابع به صورت بودجه در اختیار این سازمان قرار می گیرد، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه های کشور هزینه های سرسام آوری را برای تبلیغات محصولات خود انجام می دهند و این در حالی است که برای پرداخت هشت در هزار سازمان ملی استاندارد، چانه زنی می کنند.

رییس سازمان ملی استاندارد، گفت: درآمد سازمان ملی استاندارد اگر به همین میزان به خود این سازمان به عنوان بودجه سالانه بازگردد، قطعا دیگر این سازمان را نمی توان فقیر دانست.

برای واردات سخت گیری داریم
مسلم بیات، مدیر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست، با اشاره به مواردی که در حوزه واردات و صادرات و همچنین خودروهای وارداتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، به تدوین یک بسته حمایتی در بخش استاندارد اشاره کرد و گفت: در بخش صادرات، کالایی که نشان استاندارد ندارد اما تقاضای زیادی برای صادرات آن کالا وجود داشته باشد، صادرکننده می تواند تنها آن را ابراز کرده و تسهیلات برای صادرات را دریافت کند.

وی به دیگر اقدامات انجام شده در سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: در رابطه با صادرکنندگانی که می خواهند کالای متناسب با نیاز خریدار را صادر کنند هفنه آینده جلسه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و لوگویی برای این کار طراحی خواهد شد.

بیات همچنین در مورد بازرگانانی که حداقل دو مرتبه کالا وارد کشور کرده باشند افزود: این بخش از تجار نیازی نیست مراجعه کنند و می توانند بدون مراجعه کالای خود را صادر کنند.

مدیر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین افزود: واحدهای تولیدی می تواند تنها نیاز سالانه حد واسط قطعات و مواد اولیه خود را ابراز کنند و با ظرفیت های خوب و جدیدی که ایجاد شده است سرعت در بخش تولید بالا می رود.

بیات سپس از برخی دیگر از رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و افزود: شرکت های دانش بنیان که کالایی را تولید کرده اند، اگر در کشور استانداردی برای آن وجود داشته باشد سازمان ملی استاندارد گواهی kbcoc را برای آن کالا صادر می کند و چنانچه استانداردی برای آن وجود نداشته باشد نیز پروانه kbcop برای آن شرکت صادر می شود.

وی در ادامه در خصوص مواد غذایی و دریافت استاندرادهای لازم برای آن، افزود: در حال حاضر هشت ماژول برای تولید در نظر گرفته شده است که به حرف a شروع می شوند و به h خاتمه پیدا می کنند. اگر کالایی با پتانسیل ریسک بالا باشد نمی تواند گرید a را دریافت کند اما کالاهایی که ویژگی هایی دارد ممکن است در مسیر واردات اتفاقاتی برای آن کالا بیفتد حق ورود ندارد و به طور نمونه در این زمینه تاکنون از ورود نزدیک به 1100 کالای غذایی و خوراکی به کشور جلوگیری شده است.

مدیر ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین در خصوص محصولات پله برقی افزود: متاسفانه قبلا زیرساخت هایی برای این بخش از صنایع در کشور وجود نداشت اما تمهیداتی اندیشده شد و زیرساخت مناسب فراهم شد و پس از گذشت سه ماه کار روی آن، به زودی اجرایی خواهد شد.

بیات گفت: استاندارد مقوله ای مجزا و مستقل از کسب وکار نیست و این سازمان در کنار واردکنندگان و صادر کنندگان قرار دارد و اگر به دلیل تحریم ها، امکان بازرسی و بازیابی ها برای کشور میسر نبود، ما این کارها را انجام خواهیم داد. دغدغه اصلی سازمان ملی استاندارد، حفظ سلامتی مردم است، از این رو ناگزیر هستیم برای واردات کالا سخت گیری هایی داشته باشیم.

برگزاری دوره های آموزشی سراسری برای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی
محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران، هم طی سخنانی با اشاره به اینکه در ماه های گذشته با مدیران اتاق تهران جلسات متعددی داشته است، ادامه داد: این جلسات برای نگارش مفاد تفاهم نامه میان سازمان استاندارد استان تهران و اتاق تهران برگزار شده است. به موجب این تفاهم نامه قرار است از ظرفیت اتاق و تشکل های وابسته به آن استفاده کنیم و تقویت این تعامل سیاست سازمان ملی استاندارد است.

او با اشاره به مسایلی که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: طی بازدید هایی که از واحد های تولیدی داشته ام، به این نتیجه رسیده ام که بخشی از فعالان اقتصادی نسبت به قوانین حوزه استاندارد آگاهی کافی ندارند و برای خود مشکل ایجاد می کنند. برای رفع این نقیصه قرار است از تشکل ها جهت برگزاری دوره های آموزشی سراسری کمک بگیریم. امیدوارم بتوانیم در کنار یکدیگر به تحقق اهداف اتاق کمک کنیم.

امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق تهران و سازمان استاندارد
در پایان این نشست، یک تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و سازمان استاندارد استان تهران منعقد و به امضای بهمن عشقی دبیرکل اتاق و محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد استان تهران رسید.

لینک خبری: http://www.tccim.ir/News/FullStory.aspx?nid=59205