هیات وزیران اواخر فروردین ماه امسال در مصوبه ای به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز، واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش را ممنوع کرد.
در نگاه اول این مصوبه هیات وزیران، برای فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدودیت ایجاد کرده و بخشی از مزیت های قانونی این مناطق را از بین می برد؛ اما می توان با نگاه دقیق تر، مصوبه یاد شده را به عنوان فرصت و ایجاد مزیت جدید برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلقی کرد و با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از آن بهره برد. در این یادداشت قصد آن را داریم تا پیشنهادی ارائه دهیم که هم سیاست ها و مقررات دولت در راستای شفافیت مالی، مبارزه با قاچاق و پولشویی و کنترل بازار ارز و کالا محقق شود و هم به طور همزمان به مزیت های قانونی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خدشه ای وارد نشود و مزیت جدیدی نیز لحاظ شود.
تا کنون به فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارز مبادله ای تعلق نمی گرفت و مجبور بودند تا از ارز متقاضی استفاده کنند. در حال حاضر که تامین ارز مورد نیاز، از محل ارز متقاضی امکان پذیر نیست(در صورت تامین نیز، به دلیل افزایش نامتعارف قیمت ارز به هیچ عنوان به صرفه نیست) و دولت نیز قصد ساماندهی بازار ارز را دارد، فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند با ثبت سفارش، ارز مورد نیاز واردات خود به این مناطق را از طریق سیستم بانکی و با نرخ مصوب دولتی (4200 تومان) تامین کنند که این موضوع مشکل همیشگی فعالان این مناطق را در راستای تامین ارز با نرخ مصوب دولتی حل می کند.
نکته ای که باید مورد توجه داشت این است که ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نباید مزیت قانونی که در ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (8) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، به آن اشاره شده است را خدشه دار کند. در همین راستا پیشنهاد می شود همان گونه که پیش تر دسترسی ثبت سفارش در سامانه «ثبتارش» برای برخی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانند سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها فعال شده، اولا برای همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این دسترسی ایجاد شود تا فعالان این مناطق برای انجام امور خود نیاز به مراجعه به سازمان های صنعت، معدن و تجارت نداشته باشند. ثانیا ثبت سفارش در این مناطق 2 مرحله ای انجام شود، بدین ترتیب که در مرحله اول یعنی مرحله ورود کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محدودیت های واردات به سرزمین اصلی (داخل کشور) وجود نداشته باشد و مادامی که کالای وارد شده در داخل محدوده محصور شده این مناطق است، نیاز به ترخیص وجود نداشته باشد و همچنین مفاد تصویب نامه شماره 16393/ ت24794ه مورخ 13/ 4/ 1380 -که برای رفع تعهدات ارزی واردات مواد اولیه، قطعات و لوازم ماشین آلات صنعتی برای انجام قراردادهای مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس و پتروشیمی صادر شده بود، به همه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تسری پیدا کند تا فعالان این مناطق مشکل رفع تعهدات ارزی نداشته باشند.
در مرحله دوم زمانی که قرار است کالا از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد سرزمین اصلی (داخل کشور) شود، همانند رویه سابق امور مربوط به گمرک و مالیات بررسی و انجام شود. اگر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری و هماهنگی سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بتواند پیشنهاد فوق را به مرحله اجرا در آورد، نه تنها هیچ محدودیتی شامل فعالان این مناطق نمی شود، بلکه مشکل تامین ارز با نرخ مصوب دولتی و رفع تعهدات ارزی فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز حل می‌شود و در راستای شفافیت و ساماندهی بازار ارز و کالا و مبارزه با قاچاق ارز و کالا و پولشویی گامی موثر برداشته خواهد شد.
منبع: خبرگذاری دنیای‌اقتصاد
جواد عباس‌پور
کارشناس ارشد امور اقتصادی و حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
|
|
|
|
| نماد اعتماد الکترونیک | نشان ملی ثبت | گواهی شامد ارشاد |
© کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به داده پردازان هومان پویان می باشد.
