منطقه ویژه اقتصادی

اگر بخواهید یک نمونه کسب و کار خارجی در داخل کشور راه اندازی کنید فرآیند شروع به کار شما چگونه خواهد بود؟ برای مثال تولید لوازم خانگی یا هر محصولی که نیاز به ورود تجهیزات و ماشین آلات از خارج کشور داشته باشد. نخست شما باید به فکر اجاره یا احداث یک سوله یا مکانی برای استقرار ماشین آلات خود باشید که نیازمند صرف هزینه اولیه زیادی است. در گام بعدی شما برای وارد کردن تجهیزات مورد نیاز، باید تعرفه گمرکی پرداخت کنید که ممکن است این فرآیند نیز بار مالی سنگینی به شما تحمیل کند. مجموعه این عوامل موجب می شود هزینه تمام شده شما برای تولید محصول افزایش یافته و بالطبع قدرت رقابت پذیری شما در مقابل محصولات مشابه کاهش یابد.

اما اقتصاد برای رفع این مشکل و تسهیل امور کارآفرینان و سرمایه گذاران حقیقی برای ورود به عرصه تولید، راهکار مناسبی در نظر گرفته است. راه اندازی چنین کسب و کارهایی در مناطق ویژه اقتصادی تا حد زیادی موجب کاهش هزینه‌های تولیدی فعالان اقتصادی می شود. منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می شود که قوانین تجاری حاکم بر آن تا حد زیادی در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. این مناطق دارای چهارچوب مناسبی به منظور ورود و شروع به فعالیت کارآفرینان است. برای مثال اگر میانگین قیمت زمین در نقاط شهری، متری 700 هزار تومان باشد شما می‌توانید در منطقه ویژه اقتصادی زمین‌هایی با قیمت زیر متری 100 هزار تومان خریداری کنید. علاوه بر این در منطقه ویژه اقتصادی پروانه کسب درآمد و تولید با بررسی طرح توجیهی فنی و تخصص شما، راحت تر از طی مراحل پر پیچ و خم در بیرون صادر می شود.

زیرساخت‌های موجود در مناطق ویژه اقتصادی به گونه ای طراحی شده که شما دسترسی به انواع منابع آب و انرژی با قیمت مناسب داشته باشید. به دیگر بیان شما ضمن احداث محل شرکت خود، مسیر به مراتب راحت تری برای دریافت برق صنعتی، سیستم فاضلاب مناسب یا منابع آب و... خواهید داشت. علاوه براین واردات تجهیزات شما با تعرفه گمرکی پایین میسر است. شما می توانید تجهیزات خود را با معافیت‌های مناسب گمرکی و مالیاتی وارد منطقه ویژه اقتصادی کنید حتی اتومبیل شما برای تردد در محدوه منطقه ویژه اقتصادی معاف از تعرفه‌های گمرکی خواهد بود. در این مکان شما هم امکان صادرات محصولات خود به خارج کشور را دارید هم واردات آن به داخل کشور. باید در نظر داشت خروج هر کالایی از منطقه ویژه اقتصادی به داخل مرز کشور همانند سایر کالاهای وارداتی مشمول اخذ هزینه‌های گمرکی خواهد شد اما این کانال هم مزیت‌های خاص خود را دارد.

تا زمانی که شما تجهیزات و مواد اولیه خود را با تعرفه‌های پایین گمرکی وارد می کنید از مزایای این مجرا برخوردار هستید، حال وقتی قصد وارد کردن محصول تولیدی خود به داخل مرز کشور را دارید متناسب با ارزش افزوده ای که در کالا ایجاد کرده اید باز هم می توانید از معافیت‌های گمرکی و مالیاتی برخوردار شوید. همان طور که می بینید منطقه ویژه اقتصادی هم امکان صادرات محصولات به خارج کشور را فراهم می کند، هم موجب بهبود وضعیت محصولات وارداتی و صنایع مربوط به آن می شود. در هر کشور با توجه به پتانسیل موجود در هر منطقه می توان سیاست‌های کلی در ایجاد و مدیریت مناطق ویژه اقتصادی اتخاذ کرد. این سیاست‌ها باید به گونه ای باشد که در هر منطقه متناسب با نیاز آن، صنایع مربوطه شروع به فعالیت کنند. علاوه بر این مناطق ویژه نیازمند حمایت های دیگری نیز هستند. برای مثال اگر قرار است شرکتی محصولی خاص را که در حال حاضر واردات آن در کشور بالاست تولید کند، دولت نخست باید بررسی کند طرح توجیهی و فنی آن به گونه ای باشد که بتوان نتیجه گرفت شروع به فعالیت آن ضمن ایجاد اشتغال، نهایتا موجب کاهش خروج ارز و بهبود کیفیت آن محصول در کشور خواهد شد.

اما وظیفه مهم دولت در کنار این موارد حمایت از این صنایع در مقابل واردات است. گاه مشاهده می شود عدم حمایت دولت از صنعتگران منطقه ویژه و اجازه ورود بی رویه و قاچاق برخی محصولات موجب تعطیلی کارخانجات در این مناطق می شود. مناطق ویژه اقتصادی امکان رشد و توسعه اقتصادی، ورود سرمایه‌ها به چرخه اقتصاد، افزایش درآمد عمومی و اشتغال، همچنین بهبود وضعیت تکنولوژی صنایع را میسر می کند. علاوه بر این واحدهای تولیدی در مناطق ویژه می توانند از عوارض جانبی مثبت در کنار هم بهره مند شوند. برای مثال صنایعی که نیاز به بخش‌های تخصصی مختلف دارند می توانند با کنار هم قرار گرفتن در منطقه ویژه زنجیره تولید مناسبی با کاهش هزینه‌های واسطه ای ایجاد کنند.

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی گامی در جهت توزیع دانش و تکنولوژی روز به نقاط مختلف کشور و ورود به فرآیند صنعتی شدن است. امروزه بسیاری از کشورهای موفق اقتصادی نظیر هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور، چین و تایوان مسیر توسعه اقتصادی خود و پیوستن به بازارهای جهانی را از چنین کانال‌هایی تجربه کرده اند. اما متاسفانه در کشور ما عدم نظارت صحیح و حمایت‌های بعدی از کارخانجات در مناطق ویژه، این کانا‌ها بعضا به راهی برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل تبدیل کرده است. برخی سودجویان علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت به بهانه واردات تجهیزات به منطقه و احداث کارخانه، به جای قدم گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل کرده اند. این امر باعث شده مکانی که هدف اصلی آن توسعه تولید و اشتغال است، خروج تولیدکنندگان و افزایش واردات با قیمت پایین را نشانه گیری کند. لازمه استفاده مناسب از این مسیر و تشدید قدرت اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور، نظارت صحیح دولت در این بخش و استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در تصمیم سازی در رابطه با این مناطق است.

مزیت عمده مناطق ویژه اقتصادی  :

• معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر‌ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات
• ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی
• تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه
• صدور مجوز ساخت و پایان کار به صورت رایگان

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول - هدف:
ماده 1 - به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره 1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها به موجب این قانون و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم - تعاریف و کلیات
ماده 2- در این قانون واژه‌های زیر به جای نام‌ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به کارمی رود:
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران.
منطقه: منطقه ویژه اقتصادی.
سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی.
دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.

ماده 3- هیات وزیران در اجرای این قانون، مسوولیت‌های زیر را نیز برعهده دارد:

•  تعیین و یا تغییر سازمان مسوول منطقه اعم از دولتی و غیردولتی.
• نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه‌ها و اهداف آنها.

تبصره 1- هیات وزیران می تواند در صورت نیاز، سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان‌ها بنا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 2- تعیین سازمان مسوول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیردولتی منوط به تملک (یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذیربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیردولتی، قبل از صدور مجوز هیات وزیران می باشد. ضابطه تغییر سازمان مسوول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می باشد که با رعایت این قانون فی ما بین دبیرخانه و سازمان منعقد می شود.

ماده 4- سازمان می تواند مطابق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارائه می نمایند در قبال ارائه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی، انبارداری، تخلیه، بارگیری، بهداشتی فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

ماده 5- فعالیت های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت‌هایی است که براساس این قانون مجاز می‌باشد.

ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصویب خواهد رسید.

ماده 7- صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست‌ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسوول آن منطقه می باشد.
تبصره- در موارد تخلف از سیاست‌ها و مقررات یادشده در فوق دستگاه‌های ذیربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام می نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می باشد.

قسمت سوم - مقررات ورود و صدور کالا
ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور به استثنای مناطق یادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می باشد.
تبصره 1- کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است. ولی صادرات آنها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 می باشد.
تبصره 2- کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آنها به طور کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می گردد.
تبصره 3- مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش، تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد.

ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.

ماده 10- واردکنندگان کالا به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کالاهای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.
تبصره- مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبداء برای کالاهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده 11- کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده (72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می باشد.

ماده 12- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده 13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می گردد.

قسمت چهارم - مقررات سرمایه گذاری و ثبت
ماده 14- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.

ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:

• ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکتهایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آنها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی در منطقه.
• تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذیربط با رعایت قوانین جاری کشور.

قسمت پنجم - مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه براساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهد بود.

ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده 18- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی، خدمات لازم از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده 19- مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسوول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.

ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده (8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده 21- فعالیت‌های درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 22- سازمان مسوول دولتی می تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را براساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.
تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی، موکول به ارائه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می گردد، خواهد بود.

ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسوول آنها دولتی یا وابسته به دولت باشد، کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه می باشد.

ماده 24‌- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه برعهده دولت می باشد.

ماده 25- آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.