ادعا درخواست کتبی به همراه مدارک پیمان است که به منظور جبران خسارت مالی، زمانی و یا سایر شرایط که از نظر قراردادی موجب اختلاف طرف قرارداد با کارفرما است، طرح می شود. با توجه به تعریف فوق، هر عاملی که سبب بروز اختلال در تعهدات مندرج در قرارداد شود احتمالاً توسط پیمانکار مورد ادعا قرار خواهد گرفت.
پیمانکار در زمان انعقاد قرارداد با کارفرما، برای پروژه مورد نظر، هزینه ها و سود مشخصی را در مدت زمان معینی پیش بینی می کند. در نتیجه هر عملی ناشی از روند اجرای پروژه، دستورالعمل های ابلاغی کارفرما و ارزش زمانی پول موجب افزایش هزینه، کاهش سود و یا افزایش مدت زمان پروژه است. این به نوبه خود موجب هزینه های اضافی برای پیمانکار می شود. به طبع، شرایط طرح ادعاهایی را از سوی پیمانکار فراهم خواهد کرد.ادعاهای متعارفی که در قراردادهای پیمانکاری طرح می شود، به طور عمده در یکی از محورهای محدوده ای، زمانی، هزینه ای و کیفی خواهد بود.
ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار
ادعاهای مربوط به محدوده و شرایط کار، دعاوی ای هستند که در آن کارفرما یا پیمانکار به دلیل اختلاف نظر در خصوص محدوده و شرایط واقعی پروژه و اختلاف آن با محدوده مورد توافق در زمان انعقاد قرارداد، ادعای افزایش یا کاهش محدوده و دستور کار پروژه را می نمایند. این افزایش یا کاهش محدوده کار، خواسته یا نا خواسته به افزایش یا کاهش زمان و هزینه پروژه می انجامد.
ادعاهای زمانی
ادعاهای زمانی، دعاوی ای هستند که طی آن کارفرما یا پیمانکار بسته به شرایطی که با آن مواجه شده است، تقاضای تجدید نظر در مدت زمان قرارداد را داشته و به اصطلاح خواستار توسعه زمان قرارداد می شود. این نوع ادعا می تواند از سوی هر یک از طرفین قرارداد اعم از کارفرما یا پیمانکار صورت گیرد.
ادعاهای هزینه ای
ادعاهای هزینه ای، دعاویای هستند که در آن کارفرما یا پیمانکار به دلیل نقص عملکرد طرف مقابل یا به شکل قهری و به دلیل تغییر شرایط محیط متضرر شده و تقاضای جبران خسارت می کند.
ادعاهای کیفی
ادعاهای کیفی دعاوی ای هستند که در آن یکی از طرفین نسبت به کیفیت عملکرد طرف مقابل معترض می شود. به عنوان مثال، کارفرما مدعی می شود که پیمانکار، کار را با کیفیت مندرج در قرارداد به انجام نرسانده است یا پیمانکار مدعی می شود که امکانات و تجهیزاتی که از سوی کارفرما در اختیار پیمانکار قرار گرفته، کیفیت و کارایی مورد توافق در قرارداد را ندارد.
در پروژه های عمرانی دولتی با توجه به تنظیم شیوه نامه های قراردادها و دستور العمل ها از ناحیه کارفرما، برخی از حقوق مجری یا پیمانکار نادیده گرفته می شود که همین موضوع باعث ایجاد بخش عمده ای از ادعاهای پیمانکاران این پروژه ها است. ادعاهایی که در جریان انجام یک پروژه مطرح می شود بسته به جایگاه مدعی متفاوت خواهد بود. بررسی دعاوی پیش آمده نشان می دهد که پیمانکاران به دنبال طرح دعاوی مالی بوده و کارفرماها بیشتر مطرح کننده دعاوی کیفی و زمانی هستند از این رو نگارش شیوه نامه قرارداد و دستوالعمل اجرایی به همراهی وکلا و نمایندگان پیمانکاران و تدوین روشی مناسب تر به منظور جبران خسارات احتمالی.
موجب کاهش این ادعاها شده و از تضعیع حقوق طرفین قرارداد پیش گیری خواهد نمود. نگارش صحیح متن قرارداد که تنها مرجع قانونی مورد استناد است و برگزاری جلسات مشترک به منظور بازخوانی و رفع ابهامات طرفین و تهیه مستندات لازم از این جلسات و دستورات تغییرات اجرایی می تواند نقش بسزایی در کاهش اختلافات داشته باشد.
افزودن پیشنهاد مدت زمان انجام پروژه به اسناد مناقصه و بررسی علمی و منطقی مدت زمان های پیشنهاد شده به همراه مبلغ مورد مناقصه راهکاری مناسب درجهت کاهش ادعاهای زمانی خواهد بود و همچنین تقبل ریسک تغییرات قیمت از سوی کارفرما به عنوان رکن اساسی در قرارداد، می تواند شرایط ایمنی را برای پیشنهادات پیمانکاران فراهم کند و تا حدودی در کاهش قیمت پیشنهادی موثر خواهد بود. تغییر نگرش تقابل به همکاری بین ارکان مدیریتی یک پروژه و ایجاد رویه ای مشارکتی در پذیرش تعهدات اجرایی یک طرح از ابتدا تا به انتها، می تواند از ایجاد تنش ها و بهبود روند اجرایی طرح موثر واقع شود.