جایگاه تجارت فولاد در تجارت ایران

میزان صادرات آهن آلات در کشور رقم قابل توجهی نمی باشد. به بیان دیگر میزان صادرات فولاد ایران در مقایسه با کشوری مانند ترکیه که فولاد خود را با خرید قراضه و خرید انرژی تولید می کند، بسیار اندک است.

صادرات ترکیه بیش از 10 میلیون تن تنها در محصولات طولی می باشد، این رقم در بهترین حالت برای ایران کمی بیش از دو میلیون تن در کل محصولات نوردی است.

این در حالی است که ارز حاصل از صادرات به دلیل آنکه تامین کننده نیاز واحدهای تولیدی برای تامین قطعات و تجهیزاتشان می باشد ارزش قابل توجهی دارد.

در سال های اخیر صادرات آهن آلات دستخوش رخدادهای نامطلوبی شده که از آن جمله می توان به قانون منع صادرات، سهمیه بندی صادراتی و اعمال یا عدم اعمال تعرفه متناسب با وضعیت و شرایط حاکم بر تجارت جهانی اشاره نمود.

قانون منع صادرات در سال 1391 هرچند در بازه زمانی کوتاه مدتی اعمال گردید اما از دست دادن مقاصد صادراتی و جایگرینی سایر رقبا در بازار صادراتی و هزینه ای که بابت اعتمادسازی دوباره باید پرداخت گردد، از حداقل آسیب هایی است که قانون منع صادرات به دنبال داشته است.

حذف منع صادرات و اعمال سهمیه ناچیز و فصلی و اعلام دیر هنگام گشایش ایجاد شده باز هم مسیر صادرات را آن گونه که باید هموار ننمود.

هرچند در حال حاضر به دلیل کاهش ارزش پول ملی و رکود حاکم در کشور صادرات نسبت به گذشته کمی در مسیر بهبود قرار گرفته است، اما آن گونه که شایسته است ایران در مجامع بین المللی جایگاه قابل توجهی ندارد.

از سوی دیگر از اواخر سال 1393 همزمان با کاهش رشد اقتصادی چین و به دنبال آن اعمال دامپینگ از سوی چین (به همراه کاهش قیمت تمام شده به دلیل کاهش قیمت نفت) و کاهش ارزش روبل روسیه، خطر هجوم واردات تولید داخلی را تهدید می کرد.

صادرات آهن آلات:
از این رو در سال 1394 دولت بر واردات برخی محصولات تخت فولادی تعرفه بالاتری وضع کرد به گونه ای که تعرفه واردات ورق های فولادی کمتر از 3 میلی متر به 20 درصد افزایش یافت. این تعرفه تا آذرماه سال 1395 نیز ادامه یافت.

در سال 1395 تعرفه واردات ورق به 10 درصد کاهش یافت و تعرفه شمش فولادی از 15 درصد به 5 درصد کاهش یافت.

اختصاص ارز مبادله ای در یک مقطع زمانی به کالاهای فولادی قابل تولید در کشور مثال دیگری است که بیانگر عدم وجود یک تصمیم جدی و استراتژیک در راستای حمایت از صادرات می باشد.

بنابراین تحلیل صادرات و بررسی عوامل اثرگذار بر صادرات بیش از آنکه تابع متغیرهای اصلی اقتصاد باشد، متاثر از قوانین و محدودیت های دستوری بوده است.

لذا صادرات را نمی توان در چارچوب تئوری های اقتصادی تحلیل نمود.

نفت به عنوان اصلی ترین منبع تامین ارز خارجی در ایران نقش مهمی در اقتصاد کلان بازی می کند. ارز حاصل شده از فروش نفت تامین بخش عمده ای از کالاهای سرمایه ای بخش تولید را عهده دار است.

صنعت فولاد نیز در نوع ساختار تولید و به خصوص در تامین ماشین آلات و تجهیزات به ارز خارجی نیازمند است.

به همین جهت انتظار می رود با تغییرات مثبت قیمت نفت و به دنبال آن افزایش درآمدهای نفتی بخش تولید تحت تأثیر قرار بگیرد.

به بیان دیگر انتظار می رود در صورتی که افزایش درآمدهای نفتی منجر به ورود دانش فنی و تکنولوژی های به روز در بخش تولید گردد، به دلیل افزایش کیفیت تولید تأثیر مثبت بر صادرات داشته باشد.

نمودار صادرات آهن آلات:
نمودار فوق روند درآمد نفت و درآمد ناشی از صادرات آهن آلات را نشان می دهد. این دو متغیر مثبت و در برخی بازه های زمانی هم جهت بوده اند.

بنابراین انتظار می رود که افزایش درآمدهای نفتی از طریق بهبود در تکنولوژی و ایجاد رونق در اقتصاد بتواند بر میزان صادرات آهن آلات تأثیرگذار باشد اما نمودار و بررسی آماری نشان داد که نفت و درآمد ناشی از آن در همه مقاطع نتوانسته بر میزان صادرات موثر باشد.

در واقع هرچند افزایش قیمت نفت درآمدهای قابل توجهی را عاید کشور می کند و این افزایش قیمت ورود ارز خارجی را در پی دارد اما این افزایش در سیستم ارزی شناور به صورت بالا رفتن ارزش پول داخلی نمایان می شود.

اما در صورت وجود سیستم ارزی ثابت، ورود ارز خارجی می تواند باعث افزایش حجم پول و به دنبال آن افزایش نقدینگی می گردد.

این افزایش نقدینگی باعث ایجاد تورم داخلی شده و تولیدکنندگان داخلی و به خصوص صنایع اصلی (مانند فولاد) هزینه تمام شده بالاتری را برای هر واحد تولیدشان می پردازند.

بنابراین در بازارهای جهانی رقیب خارجی صادرکنندگان داخلی محصول خود را با قیمت کمتری عرضه خواهند کرد و عملا صادرات کاهش خواهد یافت.