مشکلات اقتصادی در صنعت آسانسور

صنعت آسانسور ترکیبی از بازرگانی و صنعت تولید است. از اینرو گاهی اعضا و همکاران دچار بحران های اقتصادی می شوند. که این بحران هارا می توان به دو دسته به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:شرایطی که خود شرکت های آسانسوری و افراد در به وجود آمدن آن سهیم هستند.

شرایطی که به علت نوع سیستم اقتصاد کشور و موقعیت سیاسی، اقتصادی در عرصه جهانی ناخواسته بر شرایط حاکم می شود و شرکتهای آسانسوری که زیر مجموعه ای از صنعت کشور می باشند در به وجود امدن یا قرار گیری در این بحران نقشی ندارند.در خصوص مورد اول ممکن است به علت سیاست های نادرست در عقد قراردادها سهل انگاری یا حوادث غیر مترقبه ای که ممکن است در اثر رعایت نکردن اصول صحیح حقوقی، فنی و یا مثلا تحت پوشش بیمه قرار ندادن افراد در برابر حوادث و مواردی از این دست یک شرکت در شرایط بحران قرار گیرد که اکثر این موارد قابل پیش بینی و برنامه ریزی است و با کمی دقت عمل و استمداد از تجربه همکاران و پیشکسوتان همچنین استفاده از مشاوران با تجربه در امور حقوقی و فنی و رعایت دستورالعمل های ابلاغی از سوی متولیان صنعت(سندیکای اسانسور و پله برقی، تولیدکنندگان و بازرگانان) احتمال بروز مشکلاتی از این دست را تقلیل داد.

به علت اینکه صنعت آسانسور صنعتی است که تابع شرایط اقتصادی کشور است و خود تابع شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی می باشد همانطور که در سال های اخیر مشاهده شد- با توجه به مسائل مختلفی مانند تحریم ها، مذاکرات هسته ای و برنامه های کلان و سیاست های دولت در امر مسکن و ساخت و ساز بازار صنعت آسانسور نیز دچار فراز و نشیب های فراوان شده است. لذا می بایستی جهت مقابله با این شرایط و گذر از این قبیل بحران های اقتصادی و مالی که شرکتهای مختلف اسانسوری اعم از بزرگ و کوچک را به چالش می کشد، چاره ای اندیشید و راهکارهائی را هرچند نه به صورت صد در صد قطعی برای مقابله با بحران به کار گرفت.

عمده فعالیت های اقتصادی شرکت های آسانسوری در دو بخش خلاصه می گردد. الف: فروش و نصب آسانسور و پله برقی ب: تعمیر، سرویس ونگهداری و بازسازی آسانسور و پله برقی همانطور که مشاهده می گردد د رخصوص مورد الف بیشتر شاهد نوسان و فراز و نشیب هستیم و در مورد دوم(ب) غالبا یک اهنگ روبرو شدن نسبتا ثابت را شاهد هستیم. بنابراین باید برای مواجه با نوسانات در مورد الف و استفاده بهینه از شرایط موجود برنامه ریزی و مدیریت شایسته ای صورت گیرد تا هم در شرایط رونق بازار بتوان نفع منطقی و مقبول از شرایط برد و هم در شرایط رکود بتوان با خاطری آسوده تر از بحران عبور کرد.

البته اساتید و بزرگان در صنعت خود آئینه تمام نمای این مدیریت موفق هستند که می توان تجارب و پندهای گران قدرشان را به عنوان دستورالعمل های واقعی و موفق به کار گرفت. در این مجال کوچک مطالبی عنوان می شود:

برنامه ریزی هزینه های جاری و ثابت شرکت روی درآمدهایی که کمتر دچار نوسان هستند-که قبلا به عنوان منابع در آمدی گروه ب شمرده شدند- یکی از روش هایی است که موجب می گردد با مورد توجه قرار دادن و تدوین برنامه برای بهره برداری از این منابع بتوان تا حدود زیادی از حصول حداقل های درآمد ثابت آسوده خاطر بود. اما در خصوص مورد الف(فروش و نصب آسانسور و پله برقی) با اندیشیدن تدابیری می بایست به استفاده هرچه بیشتر از این منابع کمک کرد و حتی برای دوران رکود نیز به روش های خاص برای قراردادهای فروش و نصب روی آورد.

البته شاید عزیزانی بر این باور باشند که با رصد کردن شرایط اقتصادی آتی بتوان در تصمیم گیری های کلان شرکت، در انجام قراردادها برنامه ریزی نمود، ولی به اعتقاد بنده کارشناسان خبره اقتصادی نیز از پیش بینی کردن آینده عاجزند. در تایید صحت این مطلب می توان به گزارشی که در تاریخ06/11/93 از مرکز آمار در سایت خبر آنلاین درج شده است اشاره کرد. تازه ترین گزارش مرکز آمار از کاهش 50 درصدی تعداد پروانه های ساختمانی در تهران حکایت دارد. بر اساس گزارش های مرکز آمار صدور پروانه های ساختمانی در شهرستانها و مراکز استان ها هم حدود 37 درصد کاهش داشته است. یکی از دلایل کاهش صدور پروانه های ساختمانی و رغبت نداشتن سازندگان را می توان رکود حاکم بر بازار ساخت و ساز دانست.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نبود منابع کافی و شفاف نبودن سیایت های دولت در حوزه مسکن در یکی دوسال گذشته رکود را بیشتر کرده که این خود موجب عدم انگیزه سازندگان به ساخت و ساز و رونق این بازار شده است. ضمن آنکه جهش قیمت سال 91 و ریزش قیمت ها در سال های بعد هم یکی از دلایلی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران برای کاهش انگیزه سازندگان و گرفتن پروانه ساخت و ساز عنوان می کند. با نگاهی به این گزارش و آماری که در آن آمده می توان دریافت که تقریبا پیش بینی اوضاع ناممکن است و بایستی برای سازگار شدن با این وضع چاره ای اندیشید.بنابراین به بررسی راهکارهای مواجهه با این شرایط از منظر دیگر می پردازیم:

برای بهره برداری هرچه بیشتر از شرایط در زمان رونق بازار می توان در خصوص تقویت بخشی قراردادها به افزودن نیرو در بخش فروش اشاره کرد و همچنین فعالیت جدی تر و در نظر گرفتن پاداش برای این بخش یکی دیگر از روش های مفید است.در خصوص بکار گیری نیرو های فنی و نصاب نیز استفاده از نیروهای پیمانکار متخصص و افزودن این نیروها به نیروهای ثابت در بدنه فنی شرکت می تواند راهکاری باشد برای اجرای هر چه بهتر تعهدات شرکت در قبال قرار دادهای اجرائی.

همچنین با استفاده از محصولات شرکت هایی که تولیدات با کیفیت و مقرون به صرفه ای دارن از کمبود احتمالی قطعات مورد نیازدر زمان رونق بازار جلوگیری کرد که در قالب قراردادهای همکاری جانبی با شرکت های معتبر صورت می گیرد که این موضوع موجب می شود تا به جذب نیروهای بیشتر در این شرایط نیاز نباشد. در دوران رکود بازار فروش نیز می توان با اندیشیدن تدابیری از ورود شرکت به بحران جلوگیری کرد:
کوچک کردن بدنه شرکت و کم کردن نیروهایی که در شرایط رکود از تمام ظرفیت های آنها نمی توان استفاده کرد و موجب هزینه اضافی بر دوش شرکت هستند.

یکی دیگر از تمهیداتی که توسط برخی از همکاران، باتوجه به شم اقتصادی و وجود منابع مالی در شرایط رکود در نظر گرفته می شود روشی برای عقد قرارداد با نفع دو طرف قرارداد است که آن را تهاتر مینامیم و در این روش هم می توان در شرایط رکود به عقد قرارداد فروش رسید و هم از سرمایه های موجود شرکت که ممکن است در این شرایط بازار بلا استفاده باشد در زمینه دیگر استفاده کرد و در ساخت و ساز مشارکت نمود که این امر نیز می بایستی حتما با مطالعه بسیار زیاد و مشاوره با افرادی که در این زمینه شناخت دارند صورت گیرد که منجر به ضرر و زیان نگردد. امید است که شرایط و آهنگ اقتصادی کشور به ثبات بیشتری برسد تا صنعتگران تمام انرژی خود را در تولید و نوآوری و رشد کیفی صنعت بکار گیرند و با دغدغه کمتر به بخش شایسته صنعت که طراحی و تولید است بپردازند.