پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای یک توافق نامه تجارت منطقه ای بین 10 کشور عضو انجمن همکاری های جنوب شرق آسیا متشکل از مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام و برونئی و پنج کشور از شرکای توافق تجارت آزاد آن ها یعنی استرالیا، چین، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی است.بسیاری از تحلیلگران امضای قرارداد RCEP را در شرایطی که تجارت جهان با چالش های بی شماری از جمله رکود اقتصادی، افزایش موج حمایتگری و بروز اختلافات تجاری روبه رو است، دستاوردی برای نظام تجارت چندجانبه می دانند.
این توافق نامه گام دیگری در زمینه قراردادهای تجاری کلان منطقه ای به شمار می رود که مسیر قراردادهایی نظیر توافق جامع و پیشرو مشارکت ترنس - پاسیفیک با هفت عضو مشترک با توافق RCEP را دنبال می کند.این توافق بزرگ ترین توافق تجارت منطقه ای جهان است که حدود 30 درصد از تجارت، تولید ناخالص داخلی و جمعیت جهان را پوشش می دهد. این پیمان همچنین برای نخستین بار قدرت های آسیایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی را گرد هم می آورد که این امر بر اهمیت این توافق افزوده است. با این تفاسیر به نظر می رسد آسیا پیشگام شکل دادن به معماری جدید تجارت جهان شده است.
هر چند، بنا به گزارش اکونومیست نظرات بسیار متفاوتی در مورد اهمیت دستاوردهای این پیمان وجود دارد. برخی RCEP را آنقدر بلندپروازانه قلمداد می کنند که به اعتقادشان تا حد زیادی دارای اهمیت نمادین است. برخی دیگر آن را یک عنصر مهم در ایجاد نظم جدید جهانی به رهبری چین می دانند. اما حقیقت جایی بین این دو نهفته است. بنا بر گزارش این نشریه اقتصادی RCEP آزادی تجاری چشمگیری برای آسیا به ارمغان نخواهد آورد. اما تمرینی در انتظام بخشی به روابط تجاری و توافق های متعدد تجارت آزاد بین 10 کشور عضو آسه آن و کشورهای آسیا اقیانوسیه در قالب یک توافق نامه بسیار بزرگ خواهد بود.
با توجه به شیوع همه گیری ویروس کووید - 19 و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن، توافق RCEP از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. زیرا همه کشورها قصد دارند به دنبال همکاری های گسترده تر در زمینه بحران سلامت عمومی باشند. از سوی دیگر امضای RCEP پیروزی بزرگ چند جانبه گرایی بر یکجانبه گرایی خوانده شده است و یک انتخاب اجتناب ناپذیر برای کشورهای عضو در راستای مقابله با چالش ها در جهانی است که به سرعت در حال تغییر است. اما این توافق نامه بلافاصله تعرفه ها و سهمیه های 65 درصد از کالاهای مورد معامله در منطقه را حذف خواهد کرد.
بر اساس گزارش ها، تعرفه باقی مانده طی 20 سال آینده آزاد خواهد شد و در نهایت حدود 90 درصد از تجارت منطقه تحت شمول این توافق نامه تجارت آزاد قرار خواهد گرفت. اگرچه در برخی موارد عوارض کالاهایی مانند واردات گوشت و برنج به ژاپن باقی خواهد ماند. این توافق که از آن تحت عنوان توافق نامه ای با کیفیت یاد می شود، علاوه بر موانع تعرفه ای به موانع غیر تعرفه ای نیز در زمینه هایی مانند خدمات، سرمایه گذاری، تجارت الکترونیک، رقابت، خریدهای دولتی، مالکیت فکری و جابه جایی افراد حقیقی می پردازد. در ادامه مولفه ها و محورهای مهم توافق که برای شناخت و درک ابعاد آن ضروری است تشریح شده است.
اعضا: RCEP از یک معماری اقتصادی باز و فراگیر منطقه ای برخوردار است که سه گروه متنوع از کشورها را گرد هم آورده است: 1- اقتصادهای توسعه یافته ژاپن، کره، استرالیا و نیوزیلند. 2- اقتصادهای با درآمد متوسط آسه آن. 3- چین دومین اقتصاد بزرگ جهان.
پیشینه: RCEP به طور رسمی در سال 2012 شکل گرفت و مذاکرات آن از سال 2013 با روندی آهسته پیش رفت. پیشرفت مذاکرات که در سال های ابتدایی بسیار کند بود، با روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سال 2017 و افزایش رویکردهای حمایت گرایانه وی، شتاب بیشتری به خود گرفت و دولت های مشارکت کننده انگیزه بیشتری برای حمایت از تجارت آزاد پیدا کردند.
نماگرهای اقتصادی: پیمان RCEP بازاری معادل 2/ 2 میلیارد نفر یا تقریبا 30 درصد از جمعیت جهان را شامل می شود. حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان معادل 2/ 26 هزار میلیارد دلار آمریکا را دربر می گیرد و پیش بینی می شود سهم آن در تولید ناخالص داخلی جهان تا سال 2030 از 50 درصد نیز بیشتر شود، حتی اگر عضو جدیدی به آن نپیوندد. همچنین این پیمان حدود 28 درصد از تجارت جهان را تشکیل می دهد.
اهداف: بر اساس آنچه در متن این توافق نامه آمده است، اهداف آن عبارتند از:
ویژگی های اصلی
نوین: پیکان RCEP توافقی تنها برای امروز نیست، بلکه توافقی برای فردا است. این توافق واقعیت های تجاری در حال تغییر و ظهور را در نظر می گیرد. از جمله واقعیات عصر تجارت الکترونیک، ظرفیت های بنگاه های خرد، کوچک و متوسط، تعمیق زنجیره ارزش منطقه و پیچیدگی رقابت بازار، پیمان RCEP مکمل دستورالعمل های سازمان جهانی تجارت خواهد بود و مفاد آن بر اساس موافقت نامه های این سازمان در حوزه هایی که طرفین توافق کرده اند به روز شده یا از آن فراتر رفته است.
جامع: پیمان RCEP از نظر دامنه شمول و عمق تعهدات توافقی جامع محسوب می شود. این توافق شامل 20 فصل است و بسیاری از حوزه هایی را که پیش تر در قراردادهای تجارت آزاد آسه آن پوشش داده نشده بودند در بر می گیرد. مقررات و ضوابط RCEP دربرگیرنده حوزه های بسیاری از تجارت کالا، رویه های گمرکی و تسهیل تجارت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی تا تجارت خدمات، جابه جایی موقت اشخاص حقیقی، مالکیت فکری، تجارت الکترونیکی، ساز و کار حل اختلافات و سایر موارد است. در حوزه دسترسی به بازار، توافق RCEP، دامنه آزادسازی را از تجارت کالا و خدمات به سرمایه گذاری نیز گسترش داده است.
با کیفیت: توافق RCEP با وجود آنکه از قراردادهای تجارت آزاد فعلی آسه آن فراتر می رود اما سطوح متفاوت توسعه یافتگی و نیازهای اقتصادی مختلف کشورهای عضو را به رسمیت می شناسد. این توافق به موضوعاتی که برای جلب مشارکت طرفین در زنجیره تامین منطقه ای و جهانی ضروری است می پردازد و تلاش می کند رقابت را به گونه ای تقویت کند که به بهره وری در قالبی پایدار و سازنده منتج شود. در نهایت ارزش افزوده این توافق گردآوری یک مجموعه قواعد واحد در راستای کمک به توسعه و گسترش زنجیره های تامین منطقه ای در میان اعضا است.
متقابلاً نافع: از آنجا که پیمان RCEP کشورهای مختلفی را از نظر سطح توسعه گرد هم آورده است، طرفین به این نتیجه رسیده اند که موفقیت آن در گرو ایجاد منافع متقابل برای اعضا خواهد بود. برای دستیابی به این هدف شیوه های گوناگونی در نظر گرفته شده است. از جمله در قالب انعطاف پذیری های مقتضی و رفتارهای ترجیحی، به ویژه در خصوص کامبوج، لائوس، میانمار و ویتنام.
علاوه بر این، پیمان RCEP، شامل همکاری های فنی و ظرفیت سازی در راستای حداکثرسازی منافع حاصل از آن برای اعضای کمتر توسعه یافته است. مقررات توافق همچنین به گونه ای تنظیم شده است که اطمینان حاصل شود که کشورها در سطوح مختلف توسعه یافتگی، کسب وکارها در اندازه های مختلف و جامعه وسیع تر ذی نفعان همگی می توانند از آن بهره مند شوند.
دامنه شمول: توافق RCEP حاوی 20 فصل مشتمل بر تجارت کالا، خدمات، سرمایه گذاری، خریدهای دولتی، استانداردها و مقررات فنی، حقوق مالکیت فکری، تجارت الکترونیکی و سایر موارد است. چندین فصل از این توافق جدید هستند و پیش تر در قراردادهای تجارت آزاد فعلی آ سه آن که هسته اصلی این پیمان را تشکیل می دهند دیده نشده است.
مولفه های قابل توجه در RCEP
منوط به تصویب بودن: توافق RCEP زمانی به طور رسمی لازم الاجرا می شود که حداقل شش عضو آسه آن و سه کشور غیر آسه آن از امضا کنندگان، آن را در قوانین داخلی کشور خود به تصویب برسانند. بازه زمانی مورد نیاز این کار از نظر تحلیلگران مختلف از شش ماه تا دو سال متغیر است.انسجام بخشی به توافق های تجارت آزاد: هدف اصلی این پیمان فراهم آوردن سازوکاری فراگیر برای منسجم کردن تجارت آزاد بین 15 کشورعضو، ذیل مجموعه واحدی از قواعد و رویه ها در راستای دسترسی به تعرفه های ترجیحی در سراسر منطقه آسیا - اقیانوسیه است.
هماهنگ سازی قواعد مبدأ: از نظر کاربردی دستاورد RCEP هماهنگ سازی قواعد مبدأ ناهمگون بین کشورهای مختلف منطقه فراهم خواهد شد. این هماهنگ سازی به بیان دقیق تر به این معنا است: قواعد مبدا استانداردسازی شده برای همه اعضا به جای بررسی قوانین مجزا در توافق نامه های دوجانبه متعدد قوانین استانداردسازی شده حمل مستقیم محموله های تجاری، اگرچه در برخی موارد این قوانین از قوانین حمل و نقل فعلی توافق نامه دو جانبه محدودیت زاتر هستند که می تواند بر ترتیبات توزیع منطقه ای فعلی تأثیر بگذارد.
کاهش موانع ساختاری پیچیده و تسهیل رویه های تجاری: امکان استفاده از رویه های تجاری هماهنگ سازی شده با توجه به پیچیدگی های تجارت در منطقه آسیا- اقیانوسیه به ویژه در ارتباط با اقتصادهای کمتر توسعه یافته منطقه به لطف این پیمان نباید کم اهمیت و بی ارزش قلمداد شود.حضور چین، ژاپن و کره جنوبی در کنار یکدیگر: یکی از دستاوردهای بسیار مهم RCEP به حضور توامان چین، ژاپن و کره جنوبی در کنار یکدیگر بازمی گردد. این پیمان نخستین قرارداد تجارت آزاد را بین دو کشور چین و ژاپن و دو کشور ژاپن و کره جنوبی به امضا درآورده است.
مسامحه و همراهی بین کشورها: دستیابی به اتفاق نظر در میان چنین گروه متنوع و نامتجانسی از کشورها - به لحاظ سیاسی و اقتصادی - همراه با تسامح و مماشات بوده است. به طور نمونه برخی از تحلیلگران متذکر شده اند که این توافق تعرفه های 39 درصدی از صادرات مواد غذایی آسه آن را حذف نکرده است و به ویژه تعرفه های ژاپن بر محصولات کشاورزی به قوت خود بافی مانده اند.
دامنه شمول وسیع: بر خلاف کاستی های این پیمان در زمینه رفع کامل موانع تعرفه ای، دامنه پوشش آن بسیار وسیع است و در مقایسه با بسیاری از توافق نامه های تجارت آزاد دو جانبه سنتی، زمینه های بیشتری را در بر می گیرد. علاوه بر تجارت کالا تجارت خدمات را نیز در برمی گیرد.
فهرست مثبت و منفی در بخش خدمات: با وجود آنکه منافع فوری این پیمان برای بخش خدمات کمتر است، اما چارچوبی فراهم می آورد که در بستر آن ارائه دهندگان خدمات خارجی می توانند دسترسی بیشتری به بازار پیدا کنند. این امر با استفاده از امکان تغییر رویکرد از فهرست مثبت به فهرست منفی در بخش خدمات امکان پذیر شده است.
توجه اندک به مالکیت فکری؛ تمرکز بر تجارت الکترونیک: RCEP تغییر اندکی در پرداختن به حمایت از مالکیت فکری و اجرای آن ایجاد کرده است. با این حال در خصوص تجارت الکترونیک حاوی بندهای جدیدی است که به حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط در زمینه تجارت الکترونیک، گردش داده ها، حفظ حریم خصوصی افراد، حفاظت از مصرف کننده، احراز هویت الکترونیکی و امضای الکترونیک می پردازد. البته خدمات مالی از دایره شمول این بخش خارج شده است.عدم پوشش بازار نیروی کار، محیط زیست و یارانه ها: این توافق حوزه هایی مانند حفاظت از محیط زیست، یارانه های دولتی و استفاده از اتحادیه های کارگری را پوشش نمی دهد.
دلالت های پیمان مشارکت اقتصادی جامع
نظم جدیدی که پیرو پیمان تجاری جدید در حال شکل گیری است، می تواند دلالت های مهمی برای قدرت های اقتصادی جهان، اقتصادهای عضو و اقتصادهای خارج از آن داشته باشد. در این بخش پیامدهای شکل گیری این بلوک اقتصادی در منطقه از منظر تأثیر بر آمریکا، چین و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است.
کاهش نقش آمریکا: برخی از اعضای کنگره و تحلیلگران در ایالات متحده آمریکا TPP را فرصتی مغتنم برای آمریکا در راستای شکل دادن به قوانین تجارت منطقه ای و جهانی و از طرفی تأثیرگذاری بالقوه بر رویه های اقتصادی چین می دانستند که این فرصت با خروج ترامپ از این قرارداد از دست رفت. از این منظر می توان گفت به طور مشابه خروج آمریکا از پیمان RCEP ضمن مساعد ساختن شرایط برای برخورداری چین از منافع اقتصادی این قرارداد تجاری و به طور توامان بدون التزام این کشور به اصلاح سیاست های صنعتی خود یا توجه جدی به رعایت حقوق مالکیت فکری، می تواند نفوذ اقتصادی آمریکا را در منطقه محدود کند.
شکل گیری زنجیره های تامین آسیایی کارآمد: این توافق می تواند با تغییر دادن الگوی تجارت منطقه ای بر فعالیت تجاری ایالات متحده و منافع استراتژیک گسترده تر آن تأثیر بگذارد. افزایش فرصت های تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو به معنای بازارهای کمتر برای کالاهای ایالات متحده و حتی شکل گیری زنجیره های تامین قوی تر در آسیا است که می توانند رقیبی برای تولیدکنندگان آمریکایی باشد.
کاهش نقش آمریکا در تدوین قوانین تجارت: علاوه بر موارد فوق، قوانین تجاری این توافق که در آسیا تنظیم شده است، لزوما با اولویت های ایالات متحده در زمینه رویکردهای تجارت الکترونیک یا حقوق مالکیت فکری منطبق نیستند و این امر می تواند رقابت ایالات متحده را در خارج از مرزهای این کشور تحت الشعاع قرار دهد. برخی کارشناسان این تحولات را به معنای کاهش نفوذ ژئوپلیتیک ایالات متحده تعبیر می کنند و معتقدند آمریکا برای احیای نفوذ خود در منطقه نیازمند مذاکره برای ورود مجدد به TPP است.
گستره دایره نفوذ چین
گزارش ها نشان می دهد شرکت های چینی که تحت فشار تعرفه های ایالات متحده قرار دارند، ضمن حفظ شبکه های تامین خود در چین، تولیدات صنعتی خود را به سمت کشورهای آسه آن سوق داده اند، روندی که تحت پیمان RCEP می تواند تسریع شود. در عین حال برخی از کشورهای عضو قصد دارند از فرصت این توافق برای تنوع بخشی به زنجیره های تامین خود در تعامل با کشورهای بیشتر و فراتر از چین استفاده کنند.
اتحادیه اروپا
نگاه اتحادیه اروپا همواره معطوف به درون بوده است و وقتی به بیرون از اتحادیه توجه می کند این نگاه به طور عمده به سمت طرف های غربی است. این در حالی است که بیشتر فعالیت های اقتصادی، بیشترین رشد اقتصادی و برخی از تحولات مهم ژئوپلیتیک به طور فزاینده ای در شرق در حال رخ دادن است. به نظر می رسد پیمان RCEP اثرات اقتصادی فوری و مستقیم کمی بر اتحادیه اروپا داشته باشد. با این حال با توجه به نقش محوری چین در این چینش تجاری، پیامدهای استراتژیک و ژئوپلیتیک آن در بلندمدت برای اتحادیه اروپا حتی از اثرات اقتصادی آن مهم تر خواهد بود.
اثرات اقتصادی انحراف تجارت
به اعتقاد تحلیلگران توافق RCEP از دیدگاه شرکت های اروپایی یک توافق تجارت آزاد بین سه قدرت منطقه یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی و دسترسی مشترک آنها به حاشیه گسترده ای از شرکای آسیایی است.
دلالت های پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای برای ایران
بی شک عدم حضور کشور در این پیمان تجاری بزرگ و مهم با تأثیرات اقتصادی و ژئوپلیتیک مهمی همراه خواهد بود. ایران برای رسیدن به اهداف بالادستی و گذار از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها که سالیان سال گریبان گیر کشور بوده است و اکنون نیز مشکلات ناشی از ویروس کرونا که لزوم همکاری اقتصادی منطقه ای و جهانی را آشکارتر ساخته است، باید بیش از پیش چشم به تحولات منطقه ای و معادلات پیرامون داشته باشد.
شاید بزرگ ترین درسی که می توان از این پیمان گرفت حضور سه کشور چین، ژاپن و کره جنوبی برای نخستین بار در چارچوب یک پیمان در کنار یکدیگر است. احتمالا تا پیش از این توافق مصالحه این قدرت های اقتصادی بسیار دور از ذهن به نظر می رسید.